تعد الجلسه السابعة عشر من جلسات المحكمة العسكرية لقيادات الاخوان أهم جلسه على الاطلاق حيث فجر رئيس لجنة الخبراء الثلاثية التى أعدت التقرير المالى ثلاث مفاجأت تؤكد ان القضية سياسية وليست هناك أى شبه جنائية ضد قيادات الاخوان.
أولى المفاجآت التي فجَّرها سعد الدين لجنة الخبراء الثلاثية التي أعدت التقرير المالي جاءت مع الدقيقة الأولى في شهادته كُبرى مفاجآت اليوم والتي تكفي وحدها لانهاء هذه القضية من الأساس كانت في إجابة الشاهد على ثلاثة أسئلة متوالية.
السؤال الأول هل أموال قيادات الإخوان المتهمين ثبت أنه تم تجميعها والحصول عليها من جريمة؟ فنفى الشاهد هذا، وأكد أن اللجنة لم تخلص إلى مثل هذا الأمر، وهو ما يُسقط تهمة غسيل الأموال من أساسها؛ لأن تعريف تهمة غسيل الأموال يعتمد على تدوير أموال ناتجة من جرائم أو عملياتٍ مشبوهةٍ لإخفاء مصدرها الأصلي.
والسؤال الثاني هو هل ثبت للجنة من واقع المستندات وجود علاقة بين هذه الشركات وجماعة الإخوان المسلمين؟ فأجاب الشاهد أنه لم يرد ولو في ورقةٍ واحدةٍ أي ذكر لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ينفي مثل تلك العلاقة، وليصب هذا السؤال في نفس هدف السؤال الذي سبقه وينفي تهمة غسيل أموال متحصلة من اشتراكات الإخوان.
والسؤال الثالث هل ثبت من واقع الأوراق أن المتهمين مولوا أي أنشطةٍ طلابيةٍ غير قانونية؟ وهو ما نفاه الشاهد أيضًا وأكد أن اللجنة لم تصل إلى مثل هذه النتيجة، وهو ما ينفي تهمة تمويل طلاب الأزهر الموجه إلى قيادات الإخوان المعتقلين.
وفي نهاية الجلسة طلبت هيئة الدفاع من المحكمة ثلاثة طلبات، وهي استدعاء رئيس وحدة غسيل الأموال بالبنك الأهلي المصري للشهادة، وسؤال وحدة غسيل الأموال بالبنك الأهلي عن تلقيها أي معلوماتٍ حول عمليات غسيل أموال قام بها قيادات الإخوان المعتقلين؛ لأنها الجهة المنوط بها ذلك، أما الطلب الثالث فكان الاستعلام من نفس الوحدة عن أن كان هناك أي معلوماتٍ مسجلةٍ مسبقًا حول المتهمين تتهمهم بغسيل الأموال أو حتى الشروع فيه.
Labels: الجلسة 17 للمهزلة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
