الإدارية العليا قررت تغيير الدائرة القضائية المنظور أمامها القضية، مما يقضي بإعادة المرافعة في القضية مرة أخري!
وإعادة المرافعة بحسب مراقبين وطول المدة الزمنية إلي الجلسة القادمة "تحدد للجلسة القادم "21/1/2008" من شأنه التأخر في الحكم لحين الانتهاء من محاكمة قيادات الإخوان عسكرياً!

يذكر أن محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طعنوا أمام القضاء الإداري في وقت سابق، علي قرارات ندب أعضاء هيئة المحكمة العليا، التي أصدرت حكمها اليوم لدي الوزارات والجهات الحكومية، علي اعتبار أن تلك الجهات تمثل الحكومة التي هي خصمها الأول في الطعن، إلا أن حكم القضاء الإداري رفض الطعن، وأيد ندب المستشارين لدي الجهات الحكومية، ما لم يتعارض ذلك مع حياديته واستقلاليه بحسب ما ورد في المصري اليوم"1/10".

كانت الإدارية العليا قد أصدرت في جلسة سابقة حكما تمهيدياً في الطعن، وقضت فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإحالة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني فيه، ورفضت طلب الرد الذي تقدم به دفاع الجماعة لرد أحد أعضاء هيئة المحكمة لانتدابه مستشاراً قانونياً في رئاسة الجمهورية!