مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


كتب- أحمد العلومي


في مفاجأةٍ غير متوقعة قررت المحكمة العسكرية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح علي والتي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر تشكيل لجنة خبراء جديدة من خبراء وزارة العدل مهمتها فحص الشركات التي وصفها التقرير المالي الخاص بالقضية بالشركات التي يوجد بها تجاوزات، وهو التقرير الذي قام بإعداده لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل.

وكلَّفت المحكمة اللجنة الجديدة ببيان أرصدة هذه الشركات ورءوس أموالها وأصولها وبيان أنصبة كلِّ متهمٍ على حدة في هذه الشركات وأنصبة أبنائه القصر وزوجاتهم.

قرار اليوم والذي اعتبره البعض رد فعلٍ من قِبل المحكمة على ما أثاره الدفاع في مناقشة الشاهد سعد الدين السيد رجب رئيس لجنة الخبراء التي أعدت التقرير المالي الحالي؛ حيث أثبت الدفاع من خلال المناقشة أن التقرير أهمل إيضاح التفاصيل المالية لما وصفه بالشركات المتجاوزة ولم يُفرِّق بين الشركات الـ135 في تقرير اللجان الهندسية والتي كُلِّفت بتقييم أصول الشركات، وأن التقرير خلط بين الشركات التي وصفها بالمتجاوزة والشركات التي لم يثبت عليها أي تجاوزات، وهي أغلب الشركات.

وعندما طالبه الدفاع ببيان أنواع هذه التجاوزات التي رصدتها اللجنة حاول الشاهد مرارًا الإفلات من الإجابة على هذا السؤال، وحاول المراوغة أكثر من مرة، إلا أن الدفاع أثبت خلال المناقشات أن اللجنة لم تحصل على كلِّ الأوراق التي كانت لازمة لها لإعداد التقرير المالي الخاص بالقضية، مما دفع بالشاهد إلى التأكيد على أن ظهور مستندات جديدة من الممكن أن تقلب نتائج التقرير رأسًا على عقب، موضحًا أن اللجنة لم تستطع مثلاً الحصول على تفاصيل حسابات البنوك الخاصة بالمتهمين وشركاتهم وبعض العقود، كما أن بعض الجهات لم تُظهر لها بعض المستندات التي كانت في حاجةٍ إليها في إعداد التقرير.

وعلى صعيد الحالة الصحية للمتهمين فقد حضر جلسة اليوم وبعد غيابٍ دام لأربع جلسات أيمن عبد الغني، والذي كان يعاني من انزلاقٍ غضروفي ألزمه الفراش، بيما تغيَّب عن الجلسة صادق الشرقاوي والذي يعاني هو الآخر من انزلاقٍ غضروفي وآلامٍ بالظهر، وبخصوص الحالة الصحية لحسن زلط طالب الدفاع بسرعة الإفراج الصحي عنه بعد أن أصبحت حياته مهددةً بالخطر في ظل تباطؤ النيابة والمستشفى في توفير مبلغ عملية القلب المفتوح التي أقرَّ الطبيب أنه يحتاج إليها على الفور.

هذا، وقد قررت المحكمة في نهاية جلسة اليوم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد 17/10/2007م.

1 تعليق :

  1. Amir Bassam said...
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    اللهم إنى مغلوب فانتصر

أضف تعليقك