كتبت:حبيبة فرج - موقع ثمن الحرية دوت كوم

في جلسة طويلة مثيرة مليئة بالمفاجآت ومؤشرات واضحة لرغبة الادعاء في تثبيت التهمة على المدعى عليهم ففي جلسة اليوم الـ 26 المنعقدة بصحراء الهايكستب بشرق القاهرة أجلت هيئة المحكمة العسكرية محاكمة قيادات الإخوان الأربعين وعلى رأسهم النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد خيرت الشاطر إلى بعد غد الثلاثاء 6 – 11 .

جلسة اليوم تم فيها سؤال رئيس اللجنة المالية سعد الدين رجب والذي حضر منفرداً دون العضوين الآخرين للجنة ، وتم استجوابه لأكثر من ساعتين متواصليتين حرص فيها على عدم تحويل وجهه عن القاضي وتثبيت عينيه عليه ، وعدم النظر طوال الساعتين إلى عضو هيئة الدفاع الذي كان يستجوبه حتي لو كان يدله على شىء بأوراق التقرير ، إلا أن ذلك لم يخفي التناقض في شهادته والأخطاء التي وقع فيها وتسببت في مطالبة هيئة الدفاع بتوجيه تهمة التزوير له فوراً.

طلب استبعاد التقرير
وفي بداية المرافعات طالب محمد طوسون - عضو هيئة الدفاع - باستبعاد التقرير وعلى الرغم من أن جلسة اليوم مخصصة لاستجواب رئيس لجنة الخبراء المالية والتي وضعت التقرير ، إلا أن طوسون طالب اختصارا للوقت وحفاظاً عليه بعد أن ضاع كثيراً منه في مناقشة الشاهد نفسه من قبل ، رأي طوسون ألا يتم استجواب الشاهد بعد أن تأمر المحكمة بعدم قبول التقرير ، وذلك لأسباب منها أن التقرير كان يصلح في قضية تهرب ضريبي مثلاً ، فأشار طوسون إلى أن القضية لها أبعاد سياسية وإعلامية واضحة إلا أن القاضي قاطعه مكتفياً بقول " أي استفسارات في التقرير؟ ، كلامك أجله للمرافعه ، نحن نناقش التقرير الآن" ، وهو ما يعني رفض ضمني واضح لطلب طوسون الذي أنضمت هيئة الدفاع كلها مؤكدة على أن القاضي إذا أصر على عدم استبعاد التقريرين فإن هيئة الدفاع سوف تستمر في مناقشة التقرير .

ولا أقول غير الحق
وبدء الشاهد سعد الدين رجب - رئيس اللجنة المالية - والذي حضر ولأول مرة منفرداً دون العضوين الآخرين في اللجنة شهادته مرددا وراء القاضي - كالأفلام تماما - "والله العظيم أقول الحق ... ولا أقول غير الحق " وبدء القاضي يوجه له أسئلة ، فسأله : هل اطلعت على المستندات جميعها؟ فأجاب رجب : نعم وأثبتها بالتقرير ، فعاد القاضي وسأله : الاطلاع كان جماعي أم أنفرادي كلُ منكم بجزء ، فأكد رجب ان الاطلاع تم بكامل تشكيل اللجنة وهو ما ثبت بمحاضر أعمالهم بالتقرير الوارد . وأضاف رجب أن المستندات التي قدمت لم تغير شىء في رأي اللجنة المتمثل في التقرير الأول ؛ ثم وجه القاضي سؤالا هاما كان نصه: أوردتم حاجات لم تحدد محل الشركة إيجار أم تمليك ، فأجاب رجب أن الأوراق التي قدمت من المتهمين فى خلال المرحلتين لم توضح فلم يقدر على أن أفترض ، فأقول الواقع "بتاعي" !.
وهنا صرحت المحكمة للدفاع الموكل بالاطلاع على اصل محاضر الاعمال التي أجرتها اللجنة والتي قدمتها برفقة التقرير والتي سلمت صورة طبق الاصل منه بالجلسة السابقة.
نسبة الشريك
ثم سأله القاضي أشرتم إلى بعض الشركات و لم تحددوا نسبة الشريك المتهم فيها ؟، فأجاب رجب أن الشركات هي شركات مساهمة عرضة للتداول و حتى يتم تحديد عدد الاسهم الخاصه بالشريك – المدعى عليه - يحتاج إلى بيان من شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي وهي لا تتعامل سوى مع أصحاب الشأن أو مع القرارات الصادرة من الجهات التي لها هذه الصفة.

وهنا انتهى القاضي من استجواب رجب وقبل بدء هيئة الدفاع استجوابه ، أعلن سعد أن هناك بعض الأخطاء الناتجة عن ما أسماه " أثناء الطباعة" وطلب من القاضي تصحيحها ، فأخذ يصححه معه خمسة أرقام كاملة ، وطلب أصلاح كلمة "إيجار" إلى "تمليك " في أحدي الشركات .

بالتقارير الفنية

وهنا التقط الخيط حازم أبو أسماعيل _ عضو هيئة الدفاع _ الذي تألق في هذه الجلسة من خلال استجوابه للشاهد لساعتين متواصليتين كان فيهم الشاعد مراوغاً ويجيب أجوبة عامة غير واضحة إلا أن أبو اسماعيل كان - بكل هدوء - يطلب الإجابة مرة و اثنين وثلاث و يشرح للقاضي غرضة ومقصده مرات ومرات.
ووجه حازم أبو أسماعيل سؤالا للمتهم حول كيفية توصل المتهم لتلك لمعلومة أن المحل أو العقار المقصود تمليك وليس إيجار ، فأجاب رجب بسرعة وبكل هدوء ، أن حصل على صورة ضوئية من عقد البيع الأبتدائي لهذا المحل مرفق بالتقارير الفنية .
وكانت تلك "سقطة رجب الأولى حيث هب المهندس خيرت الشاطر طالباً إثبات أن رئيس اللجنة استند إلى التقارير الفنية التي كان قبل ذلك قد قال أمام هيئة المحكمة لا أعتمدها ؛ وفقال سيد جاد الله موجهاً كلامه للقاضي _عضو هيئة الدفاع _ من الواضح أن ما يقال أمام عدالتكم شىء وما يحدث شىء ، فلنتناقش في التقارير الفنية مادامت اللجنة المالية تستعملها ، فالتقرير غير قائم على أي أعمدة ؛ وهو ما أضطر القاضي إلى توجيه سؤالا واضحا لرجب قائلا " هل اعتمدت في أداء تقاريرك على التقارير الفنية" ، فقال رجب مجيباً " اللجنة لم تعتمد على التقارير الفنية ولم يرد ضمن عناصر الفحص أي تقارير خاصة باللجان الفنية ، ولكن أثناء قيام اللجنة بالاطلاع على الأوراق من أجل تحديد هل المحل إيجار أم تمليك تم الاطلاع على المستندات المرفقة ومنها التقارير الفنية ، وهذه المستندات حصلت عليها اللجنة من خلال الانتقال إلى مقار العقارات بعد الحصول على طلب الموجه إلى رئاسة مصلحة القطاع بندب هذه اللجان لمعاينة أي عقار فالندب لم يتم إلا بأمر القطاع بالتكليف.


الطريف أن محمد طوسون _ عضو هيئة الدفاع _ قد تدخل في تلك اللحظة موجهاً سؤاله للقاضي "هل أفهم أن طلبي باستبعاد التقرير قد رفض" فأجاب القاضي بأبتسامة صفراء "أحنا بنسمع الشاهد" مما يعني ان هيئة المحكمة اتخذت قرارها دون مداولة او تفكير.

طلبات من النيابة
وتدخل ناصر الحافي _عضو هيئة الدفاع _ مرجهاً كلامه للقاضي ثم إلى وكيل نيابة أمن الدولة وقال انه منذ خمس جلسات كان هناك قرارا يسمي 7050 الصادرعن وزارة العدل ( وهو القرار الخاص بتشكيل اللجنة المالية وندبها ) ، اين هو يا ريس؟ فقال وكيل النيابة _وهي المرة الاولى منذ بدء الجلسات العسكرية التي يتحدث فيها _ ليس موجود ، فأمر القاضي وكيل النيابة أن يكون القرار موجودا بالجلسة القادمة فأشار القاضى إلى الحافي إلى أنه لايجب الاستماع إلى الشاهد في حالة عدم وجود القرار ؛ ثم طالب الحافي ايضاً بتقرير نيابة امن الدولة المجمع عن المضبوطات ، فأمر القاضي وكيل النيابة ان يكون التقرير موجودا بالجلسة القادمة ايضاً ، ثم طالب الحافي ايضاً بالتقرير الذي يخص اختفاء محتويات خزنة حسن مالك ، ووجه القاضي امره لوكيل النيابة العسكرية الذي بدوره كرر كلمة "حاضر" ، وأخيرا طالب الحافي بالاطلاع بالتقرير المجمع للجنة الخبراء الذي سلم للقاضي بالفعل بالجلسة السابقة.

تعديل لا يجوز
وهنا عاد حازم أبو أسماعيل لاستجواب الشاهد ، فبدأ بالتحفظ على ما أورده الشاهد _من أرقام تم تعديلها _ لايجوز أن يسقط عليه وصف الأخطاء المادية وبالتالي لا يجوز إجراء تصحيح لها في التقرير ولا أعتبرها مطروحة ضمن أوراق الدعوة إلا عبر إجراء صحيح وهو ما لا وجود له ، ودفع أبو إسماعيل بأن ولاية اللجنة المنتدبة قد انتهت قبل إجراء هذه التصحيحات ولم يعد لها إجرائياً حق إضافة أو تعديل أي شىء ورد في التقرير ، كما دفع بأن كافة ما طرحة الشاهد من تعديلات يسقط عليه لفظ التعديل ولا يسقط عليه لفظ التصحيح ، مشيرا إلى أن إضافة أوراق التقرير إلى أوراق الدعوة غير مقبول قانوناً. ، وإن رأت المحكمة أن تعطي اللجنة فرصة للتصحيح ، ولكن ماحدث ليس بتصحيح .

وقاطع الدفاع أحمد الحمراوي - عضو هيئة الدفاع - ليضيف أن سعد رجب لايملك لا التصحيح ولا الإدعاء بأن هناك خطأ مادي ، إذ أنه أقر أن اللجنة "مجتمعة " هي التي أصدرت التقرير ، فلايجوز اتخاذ رجب قراراً منفرداً.

اليمين
وفي سقطة أخري للشاهد من خلال سؤالاً وجهه له سيد السبكي - عضو هيئة الدفاع - حول أن هناك شركات لم يبين هل هي إيجار أم تمليك ، والعبرة بعقود الشركة ، فأجاب رجب أنه لم يحصل على عقود الشركات والتي لم تحدد رأس مال الشركة ، فهب د.عبد الرحمن سعودي واقفاً وقال "لم يطلبها يا ريس" فقال السبكي مضيفاً "رغم تصريح المحكمة " ، فوجهت المحكمة استفسار لرجب الذي قال "مفيش جديد تقدم إلى في المستندات بالتقرير الثاني ، ولو كانت حوت جديدا لذكرناها في التقرير الثاني "
وهنا طلبت هيئة الدفاع من المحكمة تذكير الشاهد بأنه قد حلف اليمين ، ورد القاضي موجها كلامه للشاهد "مهو الشاهد فاكر طبعا انه حالف اليمين".

خطأ مطبعي!
وعاد الخيط إلى أبو إسماعيل الذي قال للقاضي قاصداً الشاهد أن الدوران حول السؤال وتهرب الشاهد من الإجابة ليس من الصالح في شىء ، ثم طلب أبو إسماعيل من الشاهد تقديم دليلاً للهيئة الموقرة على أن التعديلات في الأخطاء المادية التي وردت بالتقرير تمت بالتداول مع الخبيرين الآخرين عضوي اللجنة المالية المتغيبين عن الجلسة ، فضلاً عن رؤسائه وهم موافقون عليها؟ فأصر الشاهد على ان البيانات الصحيحة ( الأرقام الجديدة) ثابتة بالتقرير وما يثبت من أخطاء هو خطأ بالطابعة والعبرة بمحاضر الأعمال والمستندات ، وهنا تسائل أحد الدعى عليهم : هل كلمة إيجار التي تغيرت إلى تمليك خطأ طباعة!!.

الإنشاء والإدارة
وأستكمل أبو إسماعيل استعراض ما وصفه بالعوار الموجود بالتقرير من وجهة نظر هيئة الدفاع ؛ وبدء ابو اسماعيل في تضييق الخناق على الشاهد فسأله "ما المفهوم القانوني لإنشاء الشركات مضيفاً أنه ورد بالتقرير فرد الشاهد :هو قدرة الشركة على أن تشتري محلات و تضع بها بضاعة ، فرد أبو اسماعيل أن هذا يدخل في مفهوم إدارة الشركة ، وأوضح أبو إسماعيل أنه إذا ثبت قانونا أن المتهم لا يدرك الفارق فستكون هناك مشكلة بالتقرير ، فتعبير إنشاء الشركات حين ورد بالتقرير كان يقتصر على مجرد شراء بضائع وليس مجرد التأسيس القانوني ، فأجاب الشاهد أن اللجنة لا يوجد بها متخصص بالقانون ، وأن إقرار اللجنة تضمن تحديد ما إذا كان رأس المال يكفي لإنشاء تلك المؤسسات أم أن هناك شركات رأس مالها لا يكفي لإنشاء سلطة مالية.
فسأله أبو إسماعيل ثانية عن مفهوم تعبير الإنشاء لدى اللجنة؟ فقال الشاهد لفظ الإنشاء والإدارة وكأنه يلعب لعبة البيضة والفرخة!...فقاطعه حازم طالباً مفهوم لفظ الإنشاء فقط ، فحاول الشاهد التخلص من المأزق بادعاء أن الكلمتين مرتبتطين فأصر ابو اسماعيل ، فقال الشاهد "ان مفهوم اللجنة المحاسبية مرتبط بإنشاء الشركة لكيانها المادي من أصول ... فقاطعه ابو اسماعيل طالبا توضيح معنى الكيان المادي ؟فقال الشاهد ان الكيان المادي هو الاصول بأنواعها التي تدر وتعمل عليها هذه الشركة من خلال أموالها تحقيقاً لأهدافها .
فعاد أبو أسماعيل ووجه سؤالا لحصار الشاهد أكثر فقال " هل معنى ذلك أن الشركات محل الفحص أعتبرتها غير قائمة وشرائها لأصول او بضائع خلال فترة الإنشاء في مفهوم اللجنة قائمة ام غير قائمة؟ فأجاب الشاهد _ناظراً للقاضي_ هذه الشركات اوضحنا في تقرير اللجنة المالية تواريخ تأسيسها .
وهنا قرر ابو اسماعيل ان اجابة الشاهد مفادها ان هذا العنصر من عناصر المأمورية لم يكن بالمفهوم القانوني محلاً لفحص اللجنة على الإطلاق وأن اللجنة قد احتفظت فيما أسمته إنشاء ، وانه لايوجد بالأوراق بأي سبيل ما يفيد أي شبهة في واقعة إنشاء الشركات وتقديم رأس مالها الأول.
وعاد ابو اسماعيل وسأله :أذن انت تقر ان تعبير الإنشاء حين ورد بالتقرير لم يقصد المعنى القانوني الدقيق وانما قصد به القدرة على شراء أصول وبضائع فقط! وأن اللجنة لم تتناول تعبير الإنشاء بمفهوم" الأهلية القانونية للشركة"

الارباح
ثم سأل أبو اسماعيل الشاهد سؤالا يهدف منه إلى إثبات أن نتيجة التقرير بنيت على اعتقادات خاطئة : طبقاً لخبرتك هل الشركاء يتخذون قرارا في الجمعية العمومية أو غيره بإعطاء نسبة أعلى للإدارة في حالة تحقيق أرباح أعلى ، فأجاب الشاهد أن الشركات المساهمة تحدد في التوزيع النسبة المستحقة للأرباح نتيجة إدارتها للشركة كوكيل عن المتهمين والعبرة بنصوص القانون ؛ فأوضح ابو اسماعيل غرضه بانه قد تكون اللجنة اعتبرت ان توجيه نسبة للإدراة غير الواردة بالعقود هي تلاعب .

وهنا بدء الشاهد تتخبط إجابته فقال "أنا مش حافظ نصوص القانون" لكن إذا كان القانون يسمح بذلك فهو مسموح به ، وإذا كان القانون لا يسمح فلا يصح.
فسأله أبو إسماعيل عن أسباب اتهام الشركات بانها قامت بعملية غسيل أموال ، فقال الشاهد أنه أورد ذلك بالتقرير حيث وجد تلاعب في أوراق الشركة ووجد ميزانيات مختلفة وذلك بصفحة 131.

فضيق ابو اسماعيل الخناق عليه قائلا إذن أن تقر أن تحديد نسبة أرباح للإدارة على غير ما ورد في عقد التاسيس لا يعتبر وحده دليل تلاعب إلا إذا اقترن بأسباب أخري لا ورود خلافاً لعقد التأسيس وخلافاً للموجود بالاوراق الرسمية فيصبح هناك تلاعب !.. فإذا لم ترد إشارة في العقود لتحديد تلك النسبة بقرار جمعية عمومية تصح مخالفة قانونية ؟
فأجاب الشاهد الشركات شركة أشخاص وليست لها جمعية عمومية، وفي رأي اللجنة أنه لابد أن يكون هناك عقود للشركة التي تقيد بالدفاتر والسجلات الرسمية ، فشركات الأشخاص ما ينظم المعاملات فيه هو العقد.

الصفر و355
فغير دفة الحوار ابو اسماعيل وانتقل لنقطة تالية وسأله لماذا ركزتم في التقرير على الجانب السلبي للشركات ولم تذكروا الشركات التي تم تبرئتها؟ وهل تعرضتم لأي ضغط من أي جهة ؟ فأجاب الشاهد ان التقرير تضمن كل الشركات موضع الفحص سواء كانت مخالفة أم لا .. ثم توقف الشاهد ولم يجب عن الشق الثاني من السؤال ، فسأله القاضي هل تعرضتم لضغط ، فأجاب الشاهد "لا يافندم ".

وكانت النقطة التالية لابو اسماعيل حول الصفحة الاخيرة بتقرير اللجنة المالية الموجود بها النتيجة النهائية التقرير ، حيث ان التقرير تم أضافة صفحة رقم 355 اليه بعد الطباعة والترقيم ، واشار ابو اسماعيل في خلال مدة شرح للقاضي طويلة ان لتعديل برقم الصفحة قد تم بخط اليد ، فسأل الشاهد هل تم ذلك بعلم اللجنة؟ فاجب الشاهد ان هناك صفحة تحمل رقم صفر فتم تصحيحها لتحمل رقم واحد وبهذا زادت صفحات التقرير صفحة تحمل الرقم 355 ، وان اللجنة وقعت على التقرير والورق الاخير، فضيق ابو اسماعيل الخناق على الشاهد مشيرا إلى ان القلم المستخدم في التوقيع قد اختلف ، فقال الشاهد " لا اتذكرذلك ، وانما كل ما اذكره ان القلم لم ياغير"، واضاف ان التعديل تم بمعرفة وموافقة وتوقيع اللجنة كلها.

ضبط فوري
وهنا طالب ابو اسماعيل بأن يتم "اليوم" ضبط دفتر أثبات تسليم تقارير الخبراء لدى ادارة الكسب غير المشروع ، مشددا على أن يتم ذلك اليوم متمسكاً بالتوقيت الجوهري الذي يجب أن لا يسمح باختفاء الأوراق المطلوبة ، واشار إلى ان توقيت اليوم هو طلب جازم للدفاع يؤسس عليه طلب البراءة لجميع المتهمين ويتحفظ عليه في حالة فوات التوقبت.
ثم اقرالشاهد بانه قد تم إعادة الطبع بسبب الصفحة رقم صفر فتمسك ابو اسماعيل بطلب المسودات الاصلية والطابعة التى ادعى الشاهد انها مضبوطه على بدء العدد بصفر ، وقال ابو اسماعيل "انا متأكد ان بعد ساعة واحدة الحاجات دي ممكن تختفي". قاصدا أهمية السرعة في الضبط.
" اللف على وكلاء النيابة"
وانتقل ابو اسماعيل إلى نقطة تالية حيث سأل الشاهد عن اسم العضو الذي قابلته اللجنة في النيابة فتدخل ناصر الحافي وسأله ما قولك في أنه قد تم إثبات في محاضر أعمال اللجنة الثلاثية التى سلمت من السيد أشرف العشماوي رئيس اللجنة ولم تقم اللجنة بإثبات ممن تسلمت باقي الأحراز كما هو ثابت في محضر الأعمال كنهج اللجنة التي ذكرته اليوم أمام الهيئة.؟ فأجاب أنه تقابل مع رئيس نيابة واحد وهو أشرف عشماوي الذى سلمه جميع المستندات ؛ وكانت تلك هي السقطة التالية للشاهد حيث طالب الحافي بمواجهة الشاهد مع أقواله في جلسة سابقة أقر فيها أنه "مر على وكلاء النيابة وتسلم الأحراز" وتمسك الدفاع بطلب مواجهة الشاهد بأقواله أمام هيئة المحكمة الموقرة أثناء مناقشته ، مضيفاً أنه شهد زور في إحدى الروايتين ، أى أنه ارتكب جريمة الشهادة الزور والتي توجب على المحكمة توقيع العقوبة الخاصة بجريمة التزوير على شخص الشاهد وفورا وبجلسة اليوم إعمالاً لنص القانون . فأكد الشاهد أنه لا يذكر أنه "لف على وكلاء النيابة".

وهنا أكتفت المحكمة بهذا القدر من الاستجواب وأجلت الجلسة إلى بعد غد مع استمرار حبس جميع المتهمين .


رفض الأعذار الطبية
تلك الجلسة لم يتغيب عنها من المتهمون بسبب المرض سوى ثلاث متهمين هم أيمن عبد الغني وصادق الشرقاوي فضلاً عن د.حسن زلط ، بينما تم إحضار أحمد عز الدين وأمير بسام ومحمد مهنا وممدوح الحسيني على الرغم من آلام الظهر التي يعانون بها ، بل وتم أحضار المتهم فتحي بغدادي الذي أمتنع عن حضور آخر 4 جلسات بأمر من الأطباء بالسجن ، إلا أن أمن الدولة قرر اليوم عدم الاعتراف بأي أعذار مرضية تقررها مستشفى السجن أو يقررها مأمور السجن ، وذلك على الرغم من الحالة السيئة جدا للمتهم الأخير ، وهو ما تسبب في سقوطه أثناء الجلسة مصاباً بأزمة قلبية ، رفع القاضي على أثرها الجلسة بعد أن طلب أسعاف لتنقله إلى المزرعة ، لكن بعد وصول الإسعاف وجد القاضي تحسناً في حالة بغدادي ، فأمر بعدم دخول الإسعاف!!.
وقد قدم عبد المنعم عبد المقصود مذكرة باسم فتحي بغدادي يطلب فيها السماح له بإجراء العملية ومرفق بالطلب صور وتقارير طبية تثبت حالته ولكن لم يرد رداً من القاضي حتى نهاية الجلسة وعلى الرغم مما أصاب بغدادي!.

وفي بداية الجلسة وسريعا وقبل التهاب الأحداث واحتدادها قد طالب عبد المنعم عبد المقصود _المنسق العام لهيئة الدفاع عن الإخوان الأربعين المعتقلين - طالب القاضي بالتصريح لزوجة المتهم أمير بسام بصرف راتبه من البنك الأهلي فرع بلبيس وبعد مداولة قال القاضي "ليس لدى المحكمة مانع" .

اشمعنا؟

جدير بالذكر أنه أثناء الجلسة صرخ القاضي في شخص يجلس بالصف الأخير آمراً إياه أن يجلس "عدل" وأمر الشرطة بالتعامل معه فانقض العساكر عليه ، إلا أنه عدل من جلسته ببرود و قال كلمتين "أمن دولة" ،فرد القاضي بكلمتين ايضاً "خلاص سبوه "، فثارت القاعة فأمر القاضي القاعه بالهدوء متوعداً لمن يسمع صوته ، وكان سبب تلك الثورة أن نفس المشهد تكرر مع نجل د.حسن زلط منذ 3 جلسات تقريبا وتم طرده من القاعه وأمر الشرطة بالتحفظ عليه لولا تدخل لجنة الدفاع لكان تعرض لحبس يوم على الأقل.