قررت هيئة المحكمة التي تنظر المهزلة العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين تأجيل نظر القضية إلي جلسة الأحد القادم 11 نوفمبر ، وذلك بعد مفاجأة قاتلة للقضية ومثيرة وتنسف ملف القضية بأكملها من الأساس ...
ويأتى قرار التأجيل فى محاولة من المحكمة للخروج من المأزق القانونى الذى وضعوا أنفسهم فيه بعد أن تكشف أن قرار ندب وتشكيل اللجنة المالية التى أعدت التقرير الذى أدان المعتقلين بجريمة غسل الأموال هو قرار باطل توصيفه القانونى بأنه " منعدم " ...
وذلك أن هيئة الدفاع عن المعتقلين كانت قد طلبت منذ أكثر من عشرة جلسات صورة القرار الصادر من وزير العدل بتفويض مساعد الوزير فى الاختصاصات الخاصة بالخبراء والتى بناءاً عليه أصدر مساعد وزير العدل قراره بتشكيل وندب لجنة الخبراء ( ورقمه 2056 بتاريخ 27 / 12 / 2006 ) التى اعدت التقرير المالى الذى أدان المتهمين ...
وقد قامت المحكمة فقط اليوم بالاستجابة لمطلب الهيئة فى الاطلاع على القرار ( ورقمه 7050 ) ليفاجأ الجميع أن الاختصاصات التى فوض فيها الوزير مساعده فيما يتعلق بالخبراء كلها حوالى 18 أو 19 اختصاص تدور كلها حول العلاوات وشئون العاملين والترقيات وأشياء اخرى نحوها دون أن يتضمن الندب او تشكيل اللجان ...
وعليه يكون مساعد الوزير قد أصدر قراراً بندب وتشكيل اللجان لا يحق له أن يصدره قانوناً ... وبالتالى تنعدم كل الآثار التى بنيت عليه من اعتقال أو اتهام للمعتقلين وعليه تنتفى تهمة غسل الاموال تماماً ...
وعليه أيضاً لا يكون لهؤلاء الخبراء ولا لتقريرهم ولا للتهمة المبنية عليه ولا لسماع شهاداتهم أى جدوى ولا أى قيمة ... وبالتالى لا يكون هناك أى قضية على الإطلاق ...
خط سير الجلسة ...
وكانت جلسة اليوم قد بدأت فى حوالى الثانية عشر والنصف بعد الظهر ، وبدأت باستجواب الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل للشاهد الثانى وهو أحد الخبراء الثلاثة المنتدبين فى اللجنة ، وفى اثناء الاستجواب قامت هيئة المحكمة بإطلاع الدفاع على صورة قرار وزير العدل التى سبق وطلبها الدفاع مراراً وتكراراً ، ليتم اكتشاف المفاجأة الناسفة للقضية بعدم صحة قرار مساعد وزير الداخلية بندب اللجنة من أساسه لعدم اختصاصه بهذا القرار ، مما ينسف القضية بأكملها لأن الأثار المترتبة على قرار باطل تكون منعدمة ...
وبناءاً عليه طلبت هيئة الدفاع من المحكمة فرصة للتداول فيما بينها ...
وعليه أعطت المحكمة عشرة دقائق فرصة للتداول ، فقام المحامون بالتداول فيما بينهم وبين المعتقلين ، ثم استؤنفت الجلسة ليقرر القاضى استمرار سماع شهادة الشاهد الثانى ، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع بشدة لأن استمرار سماع الشاهد معناه إقرار الهيئة بصحة اللجنة وهو ما لا تقره الهيئة لأنه بنى على اساس منعدم ....
وبناءاً عليه دفعت لجنة الدفاع بانعدام القرار الصادر بتشكيل لجنة الخبراء لصدوره من غير مختص ... وانعدام ما ترتب عليه من إجراءات وتهم ... وعليه طلبت لجنة الدفاع التأجيل ...
فقررت المحكمة ضم الدفع للموضوع والاستمرار فى سماع شهادة الشاهد ، فأصرت لجنة الدفاع على دفعها بانعدام القرار لأنه يشكل موقف قانونى فاصل فى الدعوى لصالح المتهمين كونه يهدم كل أركان جريمة غسيل الأموال ، مما اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الأحد ...
ما جدوى حبس معتقلين اتهموا من كيان باطل - بل منعدم قانوناً - ؟!!!
وقد أثار سيناريو الأحداث التى جرت اليوم تساؤلاً هاماً وحيوياً نتوجه به لكل مخلص ووطنى حر ، وهو ما جدوى استمرار حبس معتقلين أدينوا من كيان باطل " بل منعدم " وهو اللجنة المالية المشكلة بصورة باطلة قانوناً ؟!!! وما جدوى كل هذا الظلم فى الحبس فى حين أن من حقهم القانونى الواضح انهم إذا كانت أحد الأدلة التى أدينوا بها مشكوك فيها ان يفرج عنهم لحين الفصل فى الدعوى الموجهة ضدهم ... فما بالنا وقد ظهر أن من أدانهم هو كيان منعدم قانونياً ... بل وصدر فى حقهم حكم البراءة من القاضى المدنى الطبيعى والذى يعترف بأحكام القانون ....
ويؤكد هذا التساؤل تعنت حكومة الطوارئ فى تلفيق هذه القضية ولا سيما مع اناس منهم من لا يتمكن من حضور جلسات المحاكمة لمرضه الشديد منذ فترة طويلة ... وهو ما استمر لليوم حيث لم يتمكن العديد من المعتقلين من الحضور بسبب ظروف مرضهم الشديدة ...
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
