فجرت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحالين للقاء العسكري مفاجأة قد تنسف القضية من بدايتها , ففي وقت سابق خلال بداية مناقشة تقرير اللجنة المالية الثلاثية التي شكلتها إدارة الكسب غير المشروع لفحص شركات المتهمين ووالذي يعد تشكليها من اختصاص وزير العدل شخصيا فطالب ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين صورة من قرار الوزير بتفويض اللجنة وتباطئ القاضي العسكري في طلب إحضار هذا القرار وحينما أصر الدفاع علي الحصول علي نسخة من هذا التقرير والذي كان مفاجأة جلسة اليوم والتي لم تستمر أكثر من نصف ساعة حيث تبين أن القرار الذي تشكلت علي إثره اللجنة هو قرار مساعد وزير العدل والذي يشغل منصب وكيل وزارةفي الوقت الذي يحتم فيه القانون تشكيل اللجان الثلاثية بقرار مباشر من وزير العدل ولا يجوز له تفويض غيره في اصداره
فطالبت هيئة الدفاع بإهدار التقرير المالي تماما وعدم الإعتداد به كدليل إتهام فرفع القاضي العسكري الجلسة لمدة 15 دقيقة ثم قرر صحة القراروطالب هيئة الدفاع بالاستمرار في استجواب القائمين علي التقرير, فرض الدفاع الإستمرار مما حدا بالمهتدس خيرت الشاطر ليقاطع المحكمة وهدد بمقاطعة جلساتها ما دامت لا تحترم القانون وأن تحاكمهم غيابيا ولا يشاركوا في هذه المهزلةفطلب الدفاع تأجيل الجلسة والسماح لهم بالاجتماع مع المتهمين فقرر القاضي السماح للمحامين بزيارة المتهمين في سجن طره يوم السبت القادم علي أن تنعقد الجلسة القادمة والتي ستكون الثلاثين منذ بداية المحاكمة في شهر مايو الماضي يوم الأحد القادم
Labels: الجلسة 29 للمهزلة العسكرية
1 تعليق :
-
- أحمد سعيد علي الدين said...
9/11/07حسبنا الله ونعم الوكيل
Subscribe to:
Post Comments (Atom)