كتبت- حبيبة فرج
في جلسةٍ يشوبها التوتر سارت أحداث الجلسة الـ(30) لمهزلة المحاكمة العسكرية المحال إليها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، وبعد مناقشات ساخنة من هيئة الدفاع، قرر رئيس المحكمة تأجيلها إلى جلسة الثلاثاء 13/11/2007م لدراسة الطلبات التي تقدَّم بها الدفاع، والتي تركزت في إبطال تقرير اللجنة المالية وإعادة تشكيل لجنة جديدة ووقف سير الدعوى.
وأعلن رئيس المحكمة وصول صورة من قرار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي مرفق به قرار وزير العدل بندب المستشار إبراهيم سليمان- رئيس المكتب الفني لقطاع الخبراء والطب الشرعي-.
وهنا تقدَّم ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مطالبًا هيئة المحكمة بأن تستمع لعدة ملاحظات قبل مناقشة الشاهد، مبديًا عدة ملاحظات حول المخالفات القانونية التي حدثت منذ الجلسة الأولى بالقضية؛ حيث تم الدفع بوجوب إيقاف سير جلسات المحاكمة استنادًا على نص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الحافي أنه أثناء إدلاء الشهود بالشهادة أمام المحكمة تبيَّن مما لا شك فيه أنهم يدلون بشهادة زور، وهو ما يتوجب عليه حسب قانون المرافعات إنزال العقوبة المقررة، موضحًا أن هيئة المحكمة قد ترفض أسئلة جوهرية يوجهها الدفاع إلى الشاهد رغم أن الدفاع غايته إظهار الحقيقة، ورفض المحكمة للسؤال يؤثر بدوره على إبداء الحقيقة.
وطالب الدفاع بالفصل في هذه الطلبات الجوهرية التي أيَّدها في جلسة اليوم الأحد بشأن إعادة تشكيل لجنة أخرى تابعة لوزارة العدل أو من أساتذة الجامعات.
عدم التعويل
وتدخل يحيى القاسم- عضو هيئة الدفاع- وأكد أن لجنة الكسب غير المشروع التي تناقشها هيئة الدفاع هي لجنة غير مختصة باتخاذ أي إجراءٍ في شأن الاتهام الذي انعقد على الخصومة؛ وذلك لأن النيابة رأت إحالة الدعوى بتهمة غسيل الأموال، وقبل ورود ذلك التقرير ودون أن يرد ذكرها أو إثباته في قائمة!، ويضاف إلى ذلك أيضًا أن المختص عن ذلك هي وحدة غسيل الأموال الموجودة بالبنك المركزي، ومن ثَمَّ طلب ممثل الدفاع عدم التعويل على أي إجراء باشرته اللجنة وسحب المشروعية عنها.
علنية الجلسات
وأشار حازم أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- إلى أهمية علنية الجلسات، والتي ليس معناها أن كل فردٍ له صلة قرابة بالمتهم من الدرجة الأولى يدخل، بل إن علنيةَ الجلسات طبقًا للقانون هي دخول مَن ليس لهم مصلحة، إذن فالجلسات خالية من أي حيدة، والعلنية هي شرط من شروط انعقاد الجلسات.
وأضاف أبو إسماعيل أن هؤلاء الخبراء قاموا بفض أحراز والاطلاع على مستندات ومخاطبة جهات رسمية للتفتيش عن أموال لمتهمين بل وفتشوا في زوجاتهم وأولادهم، وحدث ذلك كله بدون صفةٍ قانونيةٍ لهم.
ثم قام القاضي برفع الجلسة للمداولة ما يقرب من ساعةٍ وخلالها سقط د. عبد الرحمن سعودي مصابًا بأزمةٍ قلبيةٍ حادة، وتدخَّل الأطباء من المتهمين لإنقاذه، وقد أمر القاضي بإحضار عربة إسعاف لتنقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، إلا أن الأمن أصرَّ على نقله بواسطة سيارة الأسعاف إلى مستشفى السجن، وهناك- حسب قولهم وقتها- سيتم تحويله فورًا إلى مستشفى المنيل الجامعي.
وأعلن رئيس المحكمة وصول صورة من قرار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي مرفق به قرار وزير العدل بندب المستشار إبراهيم سليمان- رئيس المكتب الفني لقطاع الخبراء والطب الشرعي-.
وهنا تقدَّم ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مطالبًا هيئة المحكمة بأن تستمع لعدة ملاحظات قبل مناقشة الشاهد، مبديًا عدة ملاحظات حول المخالفات القانونية التي حدثت منذ الجلسة الأولى بالقضية؛ حيث تم الدفع بوجوب إيقاف سير جلسات المحاكمة استنادًا على نص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الحافي أنه أثناء إدلاء الشهود بالشهادة أمام المحكمة تبيَّن مما لا شك فيه أنهم يدلون بشهادة زور، وهو ما يتوجب عليه حسب قانون المرافعات إنزال العقوبة المقررة، موضحًا أن هيئة المحكمة قد ترفض أسئلة جوهرية يوجهها الدفاع إلى الشاهد رغم أن الدفاع غايته إظهار الحقيقة، ورفض المحكمة للسؤال يؤثر بدوره على إبداء الحقيقة.
وطالب الدفاع بالفصل في هذه الطلبات الجوهرية التي أيَّدها في جلسة اليوم الأحد بشأن إعادة تشكيل لجنة أخرى تابعة لوزارة العدل أو من أساتذة الجامعات.
عدم التعويل
وتدخل يحيى القاسم- عضو هيئة الدفاع- وأكد أن لجنة الكسب غير المشروع التي تناقشها هيئة الدفاع هي لجنة غير مختصة باتخاذ أي إجراءٍ في شأن الاتهام الذي انعقد على الخصومة؛ وذلك لأن النيابة رأت إحالة الدعوى بتهمة غسيل الأموال، وقبل ورود ذلك التقرير ودون أن يرد ذكرها أو إثباته في قائمة!، ويضاف إلى ذلك أيضًا أن المختص عن ذلك هي وحدة غسيل الأموال الموجودة بالبنك المركزي، ومن ثَمَّ طلب ممثل الدفاع عدم التعويل على أي إجراء باشرته اللجنة وسحب المشروعية عنها.
علنية الجلسات
وأشار حازم أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- إلى أهمية علنية الجلسات، والتي ليس معناها أن كل فردٍ له صلة قرابة بالمتهم من الدرجة الأولى يدخل، بل إن علنيةَ الجلسات طبقًا للقانون هي دخول مَن ليس لهم مصلحة، إذن فالجلسات خالية من أي حيدة، والعلنية هي شرط من شروط انعقاد الجلسات.
وأضاف أبو إسماعيل أن هؤلاء الخبراء قاموا بفض أحراز والاطلاع على مستندات ومخاطبة جهات رسمية للتفتيش عن أموال لمتهمين بل وفتشوا في زوجاتهم وأولادهم، وحدث ذلك كله بدون صفةٍ قانونيةٍ لهم.
ثم قام القاضي برفع الجلسة للمداولة ما يقرب من ساعةٍ وخلالها سقط د. عبد الرحمن سعودي مصابًا بأزمةٍ قلبيةٍ حادة، وتدخَّل الأطباء من المتهمين لإنقاذه، وقد أمر القاضي بإحضار عربة إسعاف لتنقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، إلا أن الأمن أصرَّ على نقله بواسطة سيارة الأسعاف إلى مستشفى السجن، وهناك- حسب قولهم وقتها- سيتم تحويله فورًا إلى مستشفى المنيل الجامعي.
وقد شهدت جلسة اليوم حضورًا مكثفًا غير معتاد من الأهالي والمحامين؛ حيث حضر حوالي 45 محاميًا، على رأسهم د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ومحمد منيب الأمين العام السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسيد السبكي ويحيي قاسم رئيس قضاء عسكري سابق، وحازم أبو إسماعيل، ومنصر الزيات وناصر الحافي- أعضاء مجلس النقابة-، ومحمد طوسون أمين صندوق النقابة، ود. محمود السقا إلى جانب عبد المنعم عبد المقصود المنسق العام لهيئة الدفاع، وسيد جاد الله، وآخرون.
أما الأهالي فكالعادة لم تتغيب أسرة المهندس خيرت الشاطر ولا أسرة حسن مالك، وكذلك أسرة د. عبد الرحمن سعودي، ود. عصام حشيش، فضلاً عن أسرة د. عصام عبد المحسن عفيفي، ود. محمد حافظ، ود. محمود أبو زيد، ود. خالد عبد القادر عودة، ود. أمير بسام، ود. محمود المرسي، وياسر عبده، وسعيد سعد.
وقد تغيَّب عن جلسة اليوم أحمد عز الدين وممدوح الحسيني، وصادق الشرقاوي؛ نظرًا لمعانتهم بآلامٍ بالظهر، فضلاً عن فتحي بغدادي وحسن زلط، أما سيد معروف فقد تغيَّب نتيجة ترحيله إلى المستشفى للكشف عليه.
وكان الشاهد الثاني والثالث قد حضرا الجلسة على اعتبار استمرار استجوابهما اليوم؛ حيث كان القاضي ينوي الاستمرار في نظر الدعوى!.
1 تعليق :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
زوروا مدونة مظلومين للتعرف على الحملة وأسبابها وأهدافها
كن إيجابيًا وشارك وقل
لا للكذب والتلفيق
مالك مصطفى