استكملت المحكمة العسكرية برئاسة اللواء محمد عبد الفتاح فى جلستها ال35 نظر القضية والمحال لها أربعين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد لجماعة الإخوان المسلمين،واستمرت فى جلسة اليوم مناقشة اللجنة الثلاثية والتى أعدت تقريرها بشأن شركات المدعى عليهم ،أحمد حسن عضو لجنة الخبراء كان شاهد اليوم حيث نوقش من قبل ناصر الحافى،حازم صلاح أبو إسماعيل،محمد طوسون-من هيئة الدفاع-وانتهت الجلسة بالتأجيل ليوم الأحد 25/11.

اللواء محمد عبد الفتاح -القاضى العسكرى – أعلن فى بداية الجلسة أنه ورد للمدعى العسكرى كتاب من نيابة أمن الدولة العليا بشأن محتويات خزينة سعودى وقرأ المحتويات سريعا والتى ضمت 116ألف جنيه مصرى،6الآف دولار، 200جنيه استرلينى ،1200يورو ،وفى السياق ذاته طلب سيد السبكى المحامى من المحكمة السماح لعبد الرحمن سعودى بالعرض على المستشفى وقال للمحكمة أنه تقدم بثلاث طلبات من قبل إلا أن أيا منها لم ينفذ إلى الآن .
نجح الحافى فى تضييق الخناق على الشاهد حيث أقر ان عدد الشركات المخالفة هى 11 شركة فقط وقال انه لم نجد مخالفات فى 56 شركة

تزوير فى شكل تقرير

ناصر الحافى قبل بداية استجوابه للشاهد قال للمحكمة أن الدفاع يطعن على التقرير لما يشوبه من تزوير فاضح أثبت للمحكمة فى الجلسات السابقة وأيضا لثبوت جناية التزوير و لانتفاء صفة الشاهد فالاسم الوارد بقرار ندب الجنة هو أحمد حسين بينما الشاهد يدعى أحمد محمد حسن مؤكدا أن الدفاع يتمسك بهذه المطاعن لكن القاضى أمر باستكمال مناقشة الشاهد وقال للدفاع يمكنهم استخدام كل ملاحظاتكم وإثباتكم فى المرافعات.

وتابع الحافى كشف مسلسل التزوير الذى شاب إجراءات اللجنة سائلا الشاهد عن ما جاء فى المحضر 26 وبتاريخ 1/2/2007 حول زيارة اللجنة لاحد مقار الشركات بمصر الجديدة ومعهم اللجنة الفنية فأجاب الشاهد بالإيجاب فقدم الحافى دليلا على غش الشاهد وكان محضر اللجنة الثلاثية فى الصفحة 276 من المجلد الرابع والذى جاء به أن اللجنة الفنية قد قاموا بالانتقال لمقر الشركة وقدم صورة من التقرير للمحكمة ولما سئلت المحكمة الشاهد عن التبرير قال أنا متمسك بما جاء فى التقرير.

أين الأدلة الخفية

سؤال آخر كشف غش الشاهد عندما سئل عن ما جاء فى التقرير26 حول أحد المحاضر والذى كان مدونا به أن اللجنة تسلمت من أشرف العشماوى رئيس نيابة أمن الدولة 17 حرز فأجاب الشاهد بنعم وهنا فجر الحافى مفاجأة حيث قدم للمحكمة الخطاب الصادر عن أشرف العشماوى رئيس نيابة أمن الدولة والموقع من اللجنة الثلاثية بأنها تسلمت 7 أحراز فقط وقال للشاهد أين هى العشر أحراز ؟! الأمر الذى دعا هيئة المحكمة لسؤال الشاهد وطلبت منه التبرير فأجاب "أتمسك بما جاء فى التقرير".

كما سئل الشاهد عن ما جاء بإحدى محاضر اللجنة بشأن موعد تسلمه المستندات الخاصة بالمدعى عليهم "أحمد شوشة،ضياء فرحات،أحمد أحمد النحاس ،خالد عبد القادر عودة،وعبد الرحمن سعودى،من قبل المدعى العسكرى وأجاب الشاهد بأن اللجنة تسلمت الأحراز الخاصة بالمتهمين فى يوم 22/2 كما هو بمحضر اللجنة رقم44 وهنا قدم الحافى دليلا على كذب الشاهد وكان محضر النيابة العسكرية والذى جاء به موعد استلام المستندات الخاصة بخالد عبد القادر عودة بتاريخ25/2 سائلا الشاهد كيف استلمت الإحراز من النيابة العسكرية بينما النيابة نفسها لم تكن قد استلمت الإحراز؟! وكان رد الشاهد "أتمسك بما جاء بالتقرير.
تلفيق أحراز لمالك
كشف الحافى لهيئة المحكمة عن عمليات تزوير متعمدة لبعض المدعى عليهم ،ومنهم حسن مالك فكما قال الشاهد أن الحرز الذى تم اثباته بمحضر اللجنة يخص مالك ،الا أن الحافى تمكن من اثبات أن اللجنة تلاعبت بالأحراز فنسبت إحرازا لمالك بينما هى ملك لشركة الطباعة والنشر الإسلامية مستدلا ببيان أحراز النيابة الخاص بمالك والذى خلا من هذا الحرز،وهنا تدخل حسن مالك وقال" للقاضى ليس لى أى صلة بهذا الحرز ولم يضبط فى منزلى " وقدم الحافى للمحكمة بيان أحراز مالك للنيابة طاعنا بالتزوير على اللجنة لثبوت تلاعبها فى تغير العنوان الثابت على الحرز.

56شركة براءة

نجح الحافى فى تضييق الخناق على الشاهد حيث أقر أن عدد الشركات المخالفة هى 11 شركة فقط من أصل 67شركةوقال انه لم نجد مخالفات فى 56 شركة بعد أن سأله عن الفرق بين التلاعب والمخالفة وهنا حاول التهرب بإجاباته المعتادة ولكن القاضى طلب منه الإجابة والتوضيح فقال أن المخالفة هى ملاحظات بسيطة وأن كل الشركات عد ا11 شركة هى من أثبت بها التلاعب على حد زعم الشاهد .
أصل وصورة
أوقع الحافى بالشاهد حين استطاع استخلاص اجابة منه حول أى المستندات تستخدم للإثبات فقال الشاهد بأنه نقوم بمطابقة الصورة والأصل فإذا كانوا طبق الأصل نستخدم ايا منهم أما لوحدث اختلاف فنرجع بالأمر لجهة الندب،وضيق الحافى الخناق على الشاهد مستفهما عن عدم الرجوع الى الوزارة فى شأن عقد شركة طبية حيث اعتمدت اللجنة على صورة ضوئية مزورة تخالف العقد الأصلى المقدم من المدعى عليه ولم ترجع اللجنة للنيابة طاعنا بالتزوير على اللجنة وطالبا حضور رئيس مصلحة الخبراء للشهادة .

الشاهد يؤكد عجز اللجنة

رفعت الجلسة وعاد حازم أبو اسماعيل لإستجواب الشاهد وسأله حول معنى ما شهدت به بأنه يستحيل جمع القيمة النقدية لمساهمات كل مدعى عليه ؟! لكن مراوغة الشاهد لحوالي أكثر من نصف ساعة جعلت القاضى يضيق بالشاهد ويأمره بالإجابة بشكل واضح ومباشر فقال الشاهد بان ذلك يتطلب خبرات لا تتوفر فى اللجنة وأنه لا يوجد ترجمة مالية فى التقرير بشأن كل متهم وهو ما نجح أبو إسماعيل فى إثباته للمحكمة ،كما ناقشه حول تعريف كلمة "العجز فى السيولة " ،"عدم وجود سيولة" .

اشمعنى الشاطر ومالك
حازم صلاح أبو اسماعيل سال الشاهد عن أسباب تعمد اللجنة إخفاء تاريخ تقدم الشاطر ومالك لاستصدار بطاقات ضريبية ؟!ورد الشاهد بأنه لم نعتمد على هذه الإقرارات كما أننا ويقصد اللجنة لم نتناول الذمة المالية الخاصة بالمتهمين وسئل أيضا عن أسباب عدم إثبات اللجنة لتقديم مالك والشاطر إقرارات ضريبية رغم تقديمها ضمن المستندات من الدفاع إلا أن الشاهد راوغ ولم يجب بطريقة مباشرة.

وصرح حازم صلاح أبو إسماعيل -عضو هيئة الدفاع- لفريدوم كوست قائلا "المحاور التى تقوم عليها الإدانة تعتبر قد اكتمل انهيارها اليوم بالكامل لثبوت أن اللجنة المنتدبة لم تقصد المعانى القانونية التى قصدتها النيابة أو صيغ بها التقرير ،مما جعل كافة محاور الإدانة قد ثبت أنها غير مطروحة أساسا فى الدعوى فضلا عن وقائع التزوير البالغة وتضارب التواريخ الثابت بالأرقام".

كواليس

الأهالى استبشروا بحمامة ساقها طريقها لقاعة المحكمة وظلت فى القاعة فترة كبيرة..قبل أن تحلق فى أرجاء المحكمة واعتبرها الحاضرون فألً حسن ،واستبشروا كثيرا بها.
رفع القاضى الجلسة على غير المعتاد قبيل المغرب بسبب صيام أغلب المدعى عليهم وقال لهم "كل سنة وانتم طيبين".