كتبت- حبيبة فرج

بعد جلسة ساخنة شهدتها المحكمة العسكرية بالهايكستيب أمس الخميس لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المحالين للعسكرية، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأحد 25/11/2007م الموافق الأحد القادم، مع استمرار استجواب الشاهد.

وقد بدأت جلسة الخميس بفضيحة كشفها ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع عن وجود 10 أحراز مدسوسة للمتهمين، وأن ما يخص أحراز د. خالد عبد القادر هي أحراز مدسوسة، فضلاً عن التلاعب في عنونة الأحراز وتبديلها، كما أثبت الحافي أن عدد الأحراز التي وقَّع عليها أعضاء اللجنة المالية في محضر النيابة هي 7 أحراز فقط، في حين أن عدد الأحراز المثبتة بمحاضر جلسات اللجنة هي 17 حرزًا.

وعلى إثر ذلك وجَّه الدفاع عدة أسئلة للشاهد أحمد حسن عضو اللجنة المالية، منها من أين جاءت اللجنة بتلك الأحراز العشرة؟! فلم يجد الشاهد مفرًّا إلا أن يُلقي بالمسئولية على النيابة، قائلاً: "ده شغل النيابة، مش شغلنا إحنا"، فطعن الدفاع بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الأعمال رقم 26 المؤرخ 1/2/2007م بالمجلد الأول من أعمال اللجنة لثبوت أحراز غير واردة بالخطاب الصادر من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مطالبًا بإحضار هذه الأحراز المدسوسة.

وتساءل عن اليد الخفية التي تدسّ الأحراز، كما طالب الدفاع بإنزال عقوبة الشهادة الزور على أعضاء اللجنة والمعاقبة عليها طبقًا للمادة 107 من قانون المرافعات والمادة 294 من قانون العقوبات.

وكشف الحافي أن اللجنة الثلاثية أثبتت في محاضرها استلام مستندات خاصة بخالد عبد القادر عودة، ولم تكن قد تسلمتها بعد، وذلك طبقًا لمحضر أعمال النيابة العسكرية بتاريخ 19/2/ 2007م، أي في تاريخ سابق على اطِّلاع اللجنة بمقر المدعي العام العسكري على الأحراز، وذلك بتاريخ 22/2/2007م، وأن المحضر جاء فيه أن النيابة لم تكن قد تسلمت أحراز د. خالد حتى تاريخ 19/2/2007م، وهو ما دفع الدفاع إلى الطعن بالتزوير في التقرير المالي.

وناشد الدفاع هيئة المحكمة باستخدام صلاحياتها وإنزال عقوبة الشهادة الزور على الشاهد، حيث إن محضر إجراءات النيابة العسكرية يشير إلى تسلم أحراز د. خالد يوم 25/2/2007، أي بعد 3 أيام من تاريخ استلام الأحراز المزعومة باللجنة بتاريخ 22/2!!.

تلاعب في عنونة الأحراز

كما أثبت الحافي تلاعب اللجنة بالأحراز، من خلال تغيير اسم المتهم المنسوب إليه الحرز، وهو ما حدث في أحراز خاصة بدار النشر كُتب عليها حسن مالك، رغم أنها لا تخصه و لم تعرض عليه بالنيابة، بل وكتب بالتقرير أنها تم ضبطها بمنزله، على الرغم من عدم وجودها في كشف مضبوطاته، كما أثبت الدفاع تلاعب اللجنة بتغيير العنوان الثابت لدى نيابة أمن الدولة، مطالبًا بتوقيع عقوبة التزوير على هذه اللجنة.

ثم انتقل الحافي إلى نقطة تكشف تزوير وكذب الشاهد؛ حيث كشف أن الشاهد يكذب فيما يخص عدم اطِّلاعه على طبيعة التهمة الموجهة إلى الشركات حتى 20/10/2007م بإدارة المحاكم العسكرية، كما طعن الحافي بقيام النيابة بتقديم طلب إلى نيابة أمن الدولة العليا بطلب الاطِّلاع على كافة المستندات بتاريخ 7/2/2007م؛ وذلك قبل إنهاء اللجنة الاطلاع على كافة المستندات، وهو ما لا شك يؤثر على موقفها بإطلاعها على التهم.

وأشار الدفاع إلى أن الأحراز كانت بتاريخ 21/2/2007م أي قبل إطلاع اللجنة على محاضر الضبط بتاريخ 20/10/2007م، كما أقر الشاهد! وأقر الشاهد أن اللجنة لا تملك أمام النيابة إلا الطاعة!!.

ثم فجَّر الدفاع تساؤلاً حول كيفية علم اللجنة بوجود أحراز بخلاف الأحراز التي تسلمتها بالفعل، وهنا ارتبك الشاهد قائلاً إنهم تسلموا الأحراز يوم 28/12 ثم استدعوا ثانيةً وتسلموا الباقي، إلا أن الدفاع تمسك بسؤاله، فقال الشاهد: "لا علم لنا إلا بما ثبت بالمحاضر".

كما تمسك الدفاع باستدعاء رئيس مصلحة الخبراء؛ حيث أدلى الشاهد بعدد من المخالفات المستقر عليها بقانون الخبراء والإثبات والخبرة، وهو ما يؤكد عدم حياديته، وأثبت الدفاع مخالفة الشاهد لقانون الإجراءات والخبراء، فيما يخص أصول العقود والصور الضوئية التي قد يأخذون بها ما دامت في غير مصلحة المتهم.

الكتابة والتأليف

كما طالب الدفاع من الشاهد تحديد عضو اللجنة الذي قام بكتابة التقرير النهائي، إلا أن الشاهد تمسك بأن أعضاء اللجنة جميعهم اشتركوا معًا، فطلب منه القاضي تحديد من كان يمسك بالقلم أم أن جميعهم أمسكوا به!! فقال الشاهد إنه تم كتابة التقرير على الكمبيوتر مباشرةً، دون وجود مسودة، فسأله الدفاع والقاضي كيف؟!! وأن كل فرد قام بإملاء الكاتب "من مخه" وعندما يتعب يحل محله عضو آخر!!.

11 شركة فقط بها تلاعب

وقد طلب الدفاع من الشاهد التفرقة بين الشركات التي بها تلاعب من وجهة نظر اللجنة، فقام بتحديد 11 شركة فقط من أصل 67 شركة، وهو ما يعني تبرئة 56 شركة من تهم غسيل الأموال، وإن كان ببعضها "مخالفات" من وجهة نظر اللجنة لا تشوب الشركة كلها.

والشركات التي بها تلاعب كما ترى اللجنة هي شركات مالك لتجارة الملابس وشركة رواج وشركة الأنوار وشركة الفريدة وشركة الفجر والشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية (المستقبل)، وصاحبها حسن مالك، وإن كانت آخر 3 شركات بها شركاء لمالك، إلا أنهم تركوها منذ فترة، وشركة حياة لصاحبها د. محمد حافظ ، وشركة المدائن لصاحبها المهندس أحمد شوشة، ودار التوزيع ومكتبة الإعلام ودار التوزيع والنشر الإسلامية لصاحبها المهندس أحمد أشرف، وأقر الشاهد أن التلاعب بالشركات الثلاث الأخيرة هو وجود "تداخل" فيما بينها من خلال مستند منذ 31/12/2004م!!.

على هامش الجلسة

** في بداية الجلسة تقدم سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- بطلب للمرة الثانية بإحالة الدكتور عبد الرحمن سعودي إلى مستشفى المنيل التخصصي، مؤكدًا لهيئة المحكمة أن الطلب الأول الذي أشَّرت عليه الهيئة الموقَّرة لم يتم تنفيذه، وأنه سيستمر في تقديم طلب ثالث ورابع حتى يتم تحويله، فطالب رئيس المحكمة النيابة باتخاذ الإجراءات المباشرة، يأتي ذلك بعد إجراء د. عصام حشيش مسح ذري على القلب في أول متابعة بعد إجرائها لعملية قسطرة بالقلب منذ نهاية شهر 6!!.

** طلب رئيس المحكمة من ناصر الحافي تأجيل شرح دلائل التزوير إلى المرافعات، إلا أن الحافي أكد أن ذلك لا يمكن لأنها طعن في تزوير، وأن هيئة الدفاع تبحث عن سراب في تلك القضية، معربًا عن أمله أن تتخذ المحكمة موقفًا في طعن "واحد" مما قدمته هيئة الدفاع، إلا أن رئيس المحكمة اكتفى بقوله إن ذلك "محل تقدير من المحكمة".

** أثناء الجلسة دخلت حمامة إلى قفص المتهمين وتحركت داخله حتى وصلت إلى الباب المؤدي إلى القاعة وظلت ثابتة مدة نصف ساعة على الأقل قبل أن تطير وتقف أسفل المنصة ثم فوقها، وقد استبشر الأهالي بها خيرًا كثيرًا وفرحوا بها، ووصفوها بـ"الفأل الحسن" وأنها جاءت رسالة تثبيت من الله عز وجل.

دفاع الإخوان المحالين للعسكرية يوجه للجنة المالية 7 تهم بالتزوير