خاص:فريدوم كوست

عقدت المحكمة العسكرية اليوم جلستها الـ34 لمحاكمة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة وحسن مالك رجل الأعمال ومحمد بشر الأستاذ بكلية الهندسة بقاعدة الهايكستيب العسكرية شرق القاهرة ، حيث تابعت هيئة الدفاع استكمال استجواب الشهود ومناقشة التقرير المالي الخاص بالمدعى عليهم، وفى نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة ليوم 22/11/2007 .

"نفس الإجابة السابقة"

الجلسة بدأت مع الواحدة ظهرا ، و باستدعاء أحمد حسن عضو لجنة الخبراء بوزارة العدل والتى أعدت التقرير المالى ، وبدأ بمناقشته أحمد أبو بركة عضو هيئة الدفاع حيث سأل الشاهد عن عدد من الأمور التى تتعلق بالتقرير وعما إذا كان قد طالع عقد تأسيس أى من الشركات التى تم فحصها وأجاب الشاهد بالنفى كما سئل أيضا عما إذا كان قد تتبع سندات الملكية والتى تضمنتها مأموريته وهنا أجاب الشاهد بالنفى قائلا بأنهم - ويقصد اللجنة - استكفوا بما جاء بالمستندات المضبوطة والتى سلمتها لهم النيابة .

ولما سئل عن عدد من العقارات المملوكة لحسن مالك بالعقاد مول ، وعما إذا كان قد تتبع تسلسل ملكيتها من مصلحة التوثيق قال الشاهد بأنه لم تكن اللجنة فى حاجة لذلك، وهنا سأله عن تعريف الشركة وكان رد الشاهد بأنه عقد وسجل تجارى كما ضيق عليه الخناق حين سأله طالما أنت تُعرف الشركة بعقد وسجل تجارى موثق، فلماذا إذا سميت عددا من الشركات طالما أنه لم تكن لها بين يديك أى عقود ولا معلومات ، ولماذا لم تقم بتتبع لدى مصلحة التوثيق وكان رد الشاهد مستفزا حين قال

" نفس الإجابة السابقة " .

وكشف أبو بركة عن عدد من المتناقضات استطاع إثباتها لدى المحكمة منها ما يتعلق بشركة المدائن حيث ورد فى التقرير الأول فى الصفحة182 أن شركة المدائن هى شركة واحدة بينما تحدث التقرير الثانى فى صفحة 7 عن شركتين ولما سئل عن هذا لم يستطع تبرير الأمر وحين سئل عن كيفية تقديره لرأس مال الشركة قال الشاهد بأنه بالرجوع للحساب الشخصى لأحمد شوشة ، وهنا قاطعه أبو بركة سائلا الشاهد عن كيفية الربط بين حساب المدعى عليه الشخصى وحساب الشركة أجاب الشاهد أن هذا الكلام طبقا لما جاء من تفريغ الحاسب الآلي والتى أوضحت أن كل تعاملات المتهم تتم عن طريق حسابه ببنك فيصل ، ولما ضيق أبو بركة عليه الخناق سائلا عن الدليل قال إجابته المتكررة.."نفس الإجابة السابقة"

وأثبت أبو بركة للمحكمة أن اللجنة لم تعتمد على قواعد أو معايير قانونية فى شأن إثبات ملكية العقارات للمدعى عليهم وأن اللجنة قيمت أرباح ورؤوس أموال الشركات بتقديرات وهمية ولم تأخذ حتى بتقرير اللجان الفنية وهو ما أكده الشاهد للقاضي لما سأله هل عولت اللجنة المالية على تقارير اللجنة الفنية والهندسية فأجاب بالنفى.

الشاهد كل ظاهرا عليه الاضطراب الشديد وكانت إجاباته استفزازية لهيئة الدفاع وأبدى عدم التعاون مع الاستجواب فكانت الإجابات بين "نفس الإجابة السابقة " ، و "كما جاء فى التقرير" ، و "لا أعلم".

7جرائم تزوير

رفع القاضى الجلسة للاستراحة مع الرابعة عصرا ثم عاد لاستكمالها بمناقشة ناصر الحافى لنفس الشاهد وبدأ بالسؤال مستفسرا عن احدى محاضر اللجنة والتى تضمنت وصف لزيارة احدى شركات الاتصالات ،وأجاب الشاهد بأنه انتقل مع اللجنة الفنية وهنا طلب ناصر من الشاهد مراجعة الإجابة الا أن الشاهد بعنجهية معتادة قال أنا متأكد من الإجابة وهنا فجر الحافى مفاجأة حيث قام بقراءة ما جاء بمحضر اللجنة الفنية والذى خلا من حضور أى من اللجنة المالية معهم وهنا طلب من القاضى التحفظ على الشاهد وإلزام عقوبة الشهادة الزور فى حق الشاهد الماثل بنص المادة107من قانون المرافعات ،والمادة 294من قانون العقوبات وقدم الدليل على أول جريمة تزوير وكان محضر اللجنة الفنية.

الجريمة الثانية كانت على ذات الشركة والتى كانت تدور حولها الأسئلة وكان الشاهد يقرأ من أحد الأوراق ولما سأله الحافى عما يقرأ منه قال إنه صورة طبق الأصل من التقرير وكان الكلام مخالفا لما جاء فى التقرير وهنا تدخل الحافى وطلب من القاضى بالتحفظ على الورق الذى يقرأ منه الشاهد لأنه مزور ويؤكد جريمة التزوير مع سبق الإصرار والترصد.

الجريمة الثالثة كانت حول موعد ومكان ومن الشخص الذى قام بتكليف اللجنة بالمأمورية وكانت إجابة الشاهد بأنها كانت فى يوم الخميس 28/11/2006 فى الساعة 8.30 صباحا وأن وكيل الوزارة السيد حسيب حبشى هو من كلفنا بها وهنا ذكره الدفاع بأنه تحت القسم ولكن لم يغير الشاهد الإجابة وهنا فجر الحافى مفاجأة أخرى حيث أن محضر الندب من المصلحة كان بتاريخ 3/1/2007 طالبا من المحكمة إثبات جريمة التزوير والتحفظ على الشاهد.

رابع الجرائم والتى شابت عملية الإجراءات كانت حول موعد استدعاء اللجنة لنيابة أمن الدولة فكان رد الشاهد بأنه كان فى العاشرة والنصف صباحا وهنا قدم الحافى محضر إجراءات نيابة أمن الدولة العليا وكانت المفاجأة أن موعد حضور اللجنة لدى النيابة كما هو وارد كان الثالثة ظهرا وليس العاشرة والنصف صباحا.

ولما سئل عن الأحراز وكيفية انتقالها قال الشاهد بأنها انتقلت عن طريق سيارتنا الخاصة وأننا تسلمنا 23 حرز من نيابة أمن الدولة وهنا أخرج الحافى محضر نيابة أمن الدولة الذى يثبت بالدليل عدد الأحراز ووصفها الدقيق والذى كان عدده 22حرز فقط وليس كما يدعى الشاهد وطالب بالتحفظ على الشاهد واللجنة لجريمة التزوير للمرة الخامسة.

سادس الجرائم ارتبط بموعد اطلاع اللجنة على أقوال المدعى عليهم وهو ما أكده الشاهد بأنهم ذهبوا فى يوم7/2/2007 إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة وهنا قاطعة طالبا إثبات ذلك حيث أنه فى ذات الموعد كانت القضية لدى المدعى العام العسكرى.

آخر جرائم التزوير التى أثبتها الحافى تمثلت فى أسماء المنتدبين حيث لم يرد اسم الشاهد فى قرار الندب وكان الاسم الوارد وهو أحمد حسين وليس أحمد محمد حسن عبد الهادى كما جاء فى اسم الشاهد.

وطلب الحافى من القاضى إحضار رئيس مصلحة الخبراء لسؤاله عن الطريقة التى يتم تسلم القضايا بها ، كما طالب بنسخة من محضر الجلسة الأولى والثانية وهو ما رفضه القاضى وسمح له بالاطلاع فقط على محضر الجلستين.

وعلق أحمد بو بركة عضو هيئة الدفاع على الشاهد واللجنة المالية فى تصريح خاص لفريدوم كوست قائلا"الدفاع يتهم اللجنة المالية بالكذب والتلفيق والتزوير وعدم المهنية وضعف الخبرة فهناك جملة من المتناقضات كشفت عنها مناقشة الشاهد فضلا عن تناقضات أخرى قائمة فى التقريرين بملف الدعوى وأن النتائج التى توصلت إليها اللجنة إنما هى نتائج وهمية لا تقوم على قاعدة قانونية ولا منطقية ، ففيما يتعلق بالملكيات العقارية لم تطالع اللجنة ولم تنتقل اللجنة إلى أى جهة مسئولة عن تسجيل الملكية العقارية ولم تتبع تسلسل الملكية فى شأن أى عقار من العقارات التى ضمتها الدعوى، فضلا عن أوراق وشركات نسبتها اللجنة زورا الى المتهمين ولا يوجد أى دليل قانونى ولا واقعى حقيقى على هذه النسبة".

كواليس

لم يستطع القاضى منع نفسه من التعليق على الشاهد عندما أفحمه الحافى وضيق عليه الخناق بإثباته التزوير والكذب فى سبع مرات وقال له يا شاهد ممكن بعد كدا تبقى تستعين بصديق وضجت القاعة بالضحك والمنصة أيضا وكان القاضى فى بداية الجلسة قد نادى على أحمد أشرف أحد المدعى عليهم وأبلغه تعازيه لوفاة والدته،كما استفسر القاضى على صحة زوجة المهندس خيرت الشاطر .

وتغيب عن جلسة اليوم كلا من. سيد معروف وصادق الشرقاوي وممدوح الحسيني لظروفهم الصحية السيئة ومعاناتهم مع آلام فى الظهر وأيضا تغيب الصحفي أحمد عز الدين نتيجة معاناته بآلام فى العظام .أيضا تغيب كلا من حسن زلط وفتحي بغدادي بسبب ظروفهم الصحية الحرجة وبذلك يصل عدد المعتقلين المتغيبين عن الجلسة اليوم إلى 6 معتقلين.