لا يجب الصمت على القمع المنظم ضد الإخوان المسلمون
مؤسسات حقوقية مصرية تطالب بوقف الحملة البوليسية ضد أعضاء الإخوان
مؤسسات حقوقية مصرية تطالب بوقف الحملة البوليسية ضد أعضاء الإخوان
القاهرة في 20نوفمبر 2007م.
قالت مؤسسات حقوقية وقانونية مصرية اليوم أن الصمت على الحملة البوليسية المستمرة التي يتعرض لها المئات من المواطنين المصريين بسبب انتمائهم للإخوان المسلمين ، أصبح بمثابة تواطؤ ومشاركة في هذا القمع المنظم ، ولا يجب السكوت عنه.
وكانت أجهزة الأمن قد قامت أمس باعتقال نحو 25 مواطنا من محافظتي الشرقية والدقهلية بمنطقة الدلتا ، بنفس الطرق المعتادة ، حيث تمت الاعتقالات فجرا وباقتحام المنازل وإثارة الفزع بين الأسر التي استيقظ أغلبها على أصوات تكسير الأبواب وإشهار الأسلحة في مواجهتهم.
وكان من المثير لاستنكار المؤسسات الموقعة على هذا البيان أن تصبح حملات القبض العشوائية على أعضاء الإخوان المسلمين في أغلب مدن ومحافظات مصر ، غير جديرة حتى بالنشر أو الذكر في أغلب الصحف المصرية ، سوى من بعض أخبار متناثرة ومنشورة بشكل مقتضب في بعض الصحف المستقلة أو على مواقع الانترنت ، وكأنه أمر عادي أن يعتقل مواطنون مصريين وينكل بهم فقط لأنهم يحملون أفكار فصيل إسلامي معارض.
وتعتبر المؤسسات الموقعة على هذا البيان ان ازدياد حدة القمع لتشمل فصل طلاب من الجامعات أو التحقيق معهم لمجرد انتمائهم فكريا لجماعة الإخوان المسلمون يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والاعتقاد ، وقد يؤدي إلى كارثة مستقبلية ، حيث تضرب قوات الأمن بهذه الممارسات عرض الحائط بمواد الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، التي تكفل جميعها حرية اعتناق أي أفكار ، طالما لم تقترن هذه الأفكار بممارسة العنف أو التحريض عليه.
وقالت المؤسسات الحقوقية "حين يصبح من المعتاد أن نقرأ يوميا عن حملات القبض على العشرات من أعضاء الإخوان المسلمون ، جنبا إلى جنب مع أخبار الرياضة والتليفزيون وتصريحات المسئولين عن الحريات كأخبار عادية ، يصبح السكوت تواطؤ صريح ، وكل سجين حرم من حقه في معرفة أسباب القبض عليه ومعاملة إنسانية وفي تحقيق عادل ومحاكمة منصفة لو كان متهما ، يجب الدفاع عنه ودعمه، وهذا هو وضع المئات سجناء الإخوان المسلمين".
وقد ناشدت المؤسسات الحقوقية الموقعة كل المنتمين للقوى الحية في مصر من إعلام مستقل ومجتمع مدني وقضاء ألا تتواطأ أي جهة في جريمة السكوت على قمع مواطني مصريين ،عبر غض الطرف أو التعتيم على هذه الحملات أو حرمانهم م حقهم القانوني في تحقيقات ومحاكمات عادلة.
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
حابي للحقوق البيئية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
