مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


عبدالرحمن منصور – إيجيبت برس - القاهرة
يصل مساء غدٍ إلي العاصمة المصرية القاهرة، السيد رمزي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق. للعمل علي مراقبة الجلسة السادسة والعشرين في قضية المحاكمات العسكرية السابعة لقيادات الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين التي يحاكم علي رأسها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين.

كان السيد كلارك قد زار مصر في "15/7/2007" للعمل علي مراقبة الجلسة الثالثة في محاكمات الإخوان العسكرية بوصفه مراقباً من المنظمات الحقوقية الدولية . إلا أن سلطات الأمن المصرية عملت علي منعه هو وآخرين من بينهم: البريطانية إيفون ريدلي الصحفية مشهورة، والسير إيفان لورانس المستشار القانوني لملكة بريطانيا، والإنجليزي علي أظهر المحامي البريطاني المرموق ورئيس منظمة العدالة الدولية، والأردني سميح خريس مندوب منظمة العفو الدولية.

وصف وزير العدل الأمريكي السابق رمزي كلارك المحاكمات العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين بأنها تأتي في إطار الحرب على الإسلام وتهدد السلام العالمي.

والسيد رمزي كلارك (William Ramsey Clark ) هو عضو الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهومن أبزر الوجوه الدولية في الترافع عن النشطاء السياسيين، شغل منصب وزير العدل الأمريكي السابق في عهد الرئيس الأمريكي السابق ليندون جونسون، رشح لنيل جائزة غاندي للسلام. وتعد زيارته الحالية هي الثانية في القضية العسكرية السابعة في تاريخ الجماعة حيث علمت مصادرنا أن السيد كلارك سيقوم بمحاولة أخري يتمني أن تكون مجدية للعمل علي مراقبة المحاكمات العسكرية التي يتعرض لها 40 من قيادات الصف الأول بالإخوان المسلمين.

كانت اللجنة المالية التي كلفت بفحص أموال قيادات الإخوان المسلمين المحالين إلي محاكمات عسكرية قد فشلت في إثبات فساد مصدر الأموال أو إثبات دعمها لجماعة الإخوان المسلمين و تمويلها لطلاب الجامعات المصرية!

حيث كلف القاضي العسكري لجنة مالية أخري للعمل علي ذلك، في ظل تدهور حيثيات القضية التي ثبت بطلانها في كثير من الجلسات.

وتواجه الحكومة المصرية استياءاً كبيراً من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بعد مطالبات المنظمات المتكررة من الحكومة المصرية بتحويل قيادات المعارضة المصرية "الذي أحالهم الرئيس المصري حسني مبارك إلي محاكمات عسكرية في القضية الثانية لعام 2007م"، إلي محاكمات مدنية.

كانت ندوة عقدتها منظمة العدالة الدولية، في مقر البرلمان البريطاني "16أكتوبر/تشرين الأول"حضرها السير إيفان لورانس المستشار القانوني لملكة بريطانيا والمحامي البريطاني الشهير علي أظهر رئيس منظمة العدالة الدولية وعددٌ كبير من أعضاء البرلمان البريطاني. قد طالبت الحكومة المصرية بإصلاح ما وصفوه بأخطاء النظام القانوني وتوفير محاكمات مدنية لقيادات الإخوان المسلمين المحالين إلي محاكمات عسكرية، في حين وصفت الندوة حالة حقوق الإنسان في مصر بالسيئة التي يجب العمل علي إصلاحها في تقريرها أعدته اللجنة عن حالة حقوق الإنسان في مصر وقضية المحاكمات العسكرية السابعة في تاريخ الإخوان المسلمين.

وتعمل السلطات المصرية علي منع المراقبين الدوليين من العمل علي مراقبة المحاكمات العسكرية السابعة في تاريخ أكبر حركات الإسلام المعتدل في العالم، حيث منعت السلطات الأمنية من قبل كل من:
الفرنسية د. فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
السوري د.هيثم مناع (المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان).
الأردني د.أنيس قاسم (كبير مراقبي منظمة العفو الدولية).
الجزائرية حسيبة صحراوي (ممثلين لمنظمة العفو الدولية - نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية).
إيلايجا زروان (مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش).
رئيس نقابة المحامين الأتراك.
الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأمريكيين).
الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية).
السوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).
السوري عبدالرحيم غمازه (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
الأمريكي كوروم بي وحيد (محامي مرموق والمستشار القانوني السابق لمجلس إدارة مجلس العلاقات المصرية الأمريكية).
الأمريكية روسالي بي جيتر (المدير التنفيذي لمعهد السيدات الأمريكيات للتنمية).
السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
--------------------------------------
ولد رمزي كلارك عام 1927 في مدينة دالاس في ولاية تكساس،انتقل أبوه الذي كان يعمل في خدمة شركات النفط إلى واشنطن عام 1945 حيث أصبح المدعي العام للولايات المتحدة وذلك في حكومة هاري ترومان، ثم أصبح بعدها عضوا في المحكمة العليا الأمريكية حتى عام 1967. تخرج رمزي في القانون ومَارَسَ العمل محاميا بين 1951-1960، وفي عام 1961 عينه الرئيس كندي نائب المدعي العام لعموم الولايات المتحدة وهو ابن 32 عاما!، ثم أبقى عليه لندن جونسون بعد مقتل كندي ورفعه إلى منصب المدعي العام عام 1967 حيث بقي في ذلك المنصب حتى عام 1969.

0 التعليقات :

أضف تعليقك