كتبت- حبيبة فرج
أكد رجل الأعمال حسن مالك الذي يحاكم ضمن قيادات الإخوان أمام المحكمة العسكرية أنَّ هناك فضيحةً في التقرير الجديد للجنة المالية تضرب القضية من جذورها، مشيرًا إلى أنَّ التقريرَ المالي الجديد أكد أن إجمالي استثمارات شركات الإخوان تُقدَّر بنحو 24 مليون جنيه، بينما قدرها التقرير الأول بمبلغ 448 مليون، والرقم الجديد لا يتجاوز 5% من قيمة المبالغ الواردة بالتقرير الأول للجنة المالية.
وشدد مالك في تصريحاتٍ خاصة لـ"إخوان أون لاين" على أن هذا التناقض الشديد يؤكد على شبهة تعمد التضخيم في رءوس الأموال بالتقرير الأول، كما أنه دليلٌ على كيدية التقرير ورغبة النظام في إدانة المدعى عليهم بدون دليل، خاصةً أن التهمة المُوجَّهة إليه هو وإخوانه هي تهمة غسيل أموال، في حين أنهم لم يجدوا بالأوراق أي شبهةٍ على حدوث غسيل أموال؛ وذلك حسب إقرار رئيس لجنة الخبراء سعد الدين رجب، والذي أقرَّ بذلك حين تمَّ سؤاله فأجاب أنه لم يجد أي دلائل على وجود غسيل أو تلقي أموال من الداخل أو الخارج، ولا حتى دفع أموال لجهات غير الشركاء بل أنه أقرَّ بأنه لم يعثر على أي ورقةٍ تثبت ملكية لغير الشركاء في الشركات، وهو ما يستوجب إهدار كل التقارير وإلغاء التهمة الموجهة من الأصل وهي "غسيل الأموال".
وأوضح مالك أن التقرير الجديد الذي درس حالة 70 شركةً، انتهى إلى أن هناك 33 شركةً لا علاقةَ للمتهمين بها، بينما هناك 37 شركةً تخصُّ المتهمين، وأنَّ عدد الشركات التي بها شبهة تلاعب أو مخالفات- مما يخص المتهمين- حسب تقرير اللجنة هم 16 شركةً فقط، رغم أن هناك 3 شركات تم تخارج (انفصال) المتهمين منها قبل 4 سنوات! فضلاً عن ثلاثة شركات المحاصة (شركات العملية الواحدة أو شركات من الباطن).
وأوضح مالك أن قيمة الشركات التي يدَّعي التقرير الجديد أن بها شبهة تلاعب أو مخالفات إدارية هي 4 ملايين جنيه من إجمالي القيمة التي خرج بها التقرير الثاني، وهي 24 مليون ما يعني أن هناك 20 مليون قيمة شركات ليست بها أي مخالفات أو شبهات، مشيرًا إلى الصفحة رقم 355 بالتقرير الجديد، والتي تحتوي على نتيجة التقرير؛ حيث تم نشرها بجريدة الأهرام، والتي أكدت أن الشركات التي تخصنا كمتهمين هي شركات متلاعبة، وأضاف مالك أن كاتب المقال ذكر رقم الـ448 مليون لتضخيم حجم رءوس الأموال، إلا أنه لم يعد ويعلق على التقرير الجديد!.
وأكد مالك أنه مرَّ حتى الآن ثلاثة أشهر على اكتشاف جريمة سرقة محتويات الخزينة الخاصة به وحتى الآن لم يظهر أي شيء بشأن التحقيقات فيها، وهو ما يؤكد وجود تلاعب واضح في الأحراز والمضبوطات!!.
أكد رجل الأعمال حسن مالك الذي يحاكم ضمن قيادات الإخوان أمام المحكمة العسكرية أنَّ هناك فضيحةً في التقرير الجديد للجنة المالية تضرب القضية من جذورها، مشيرًا إلى أنَّ التقريرَ المالي الجديد أكد أن إجمالي استثمارات شركات الإخوان تُقدَّر بنحو 24 مليون جنيه، بينما قدرها التقرير الأول بمبلغ 448 مليون، والرقم الجديد لا يتجاوز 5% من قيمة المبالغ الواردة بالتقرير الأول للجنة المالية.
وشدد مالك في تصريحاتٍ خاصة لـ"إخوان أون لاين" على أن هذا التناقض الشديد يؤكد على شبهة تعمد التضخيم في رءوس الأموال بالتقرير الأول، كما أنه دليلٌ على كيدية التقرير ورغبة النظام في إدانة المدعى عليهم بدون دليل، خاصةً أن التهمة المُوجَّهة إليه هو وإخوانه هي تهمة غسيل أموال، في حين أنهم لم يجدوا بالأوراق أي شبهةٍ على حدوث غسيل أموال؛ وذلك حسب إقرار رئيس لجنة الخبراء سعد الدين رجب، والذي أقرَّ بذلك حين تمَّ سؤاله فأجاب أنه لم يجد أي دلائل على وجود غسيل أو تلقي أموال من الداخل أو الخارج، ولا حتى دفع أموال لجهات غير الشركاء بل أنه أقرَّ بأنه لم يعثر على أي ورقةٍ تثبت ملكية لغير الشركاء في الشركات، وهو ما يستوجب إهدار كل التقارير وإلغاء التهمة الموجهة من الأصل وهي "غسيل الأموال".
وأوضح مالك أن التقرير الجديد الذي درس حالة 70 شركةً، انتهى إلى أن هناك 33 شركةً لا علاقةَ للمتهمين بها، بينما هناك 37 شركةً تخصُّ المتهمين، وأنَّ عدد الشركات التي بها شبهة تلاعب أو مخالفات- مما يخص المتهمين- حسب تقرير اللجنة هم 16 شركةً فقط، رغم أن هناك 3 شركات تم تخارج (انفصال) المتهمين منها قبل 4 سنوات! فضلاً عن ثلاثة شركات المحاصة (شركات العملية الواحدة أو شركات من الباطن).
وأوضح مالك أن قيمة الشركات التي يدَّعي التقرير الجديد أن بها شبهة تلاعب أو مخالفات إدارية هي 4 ملايين جنيه من إجمالي القيمة التي خرج بها التقرير الثاني، وهي 24 مليون ما يعني أن هناك 20 مليون قيمة شركات ليست بها أي مخالفات أو شبهات، مشيرًا إلى الصفحة رقم 355 بالتقرير الجديد، والتي تحتوي على نتيجة التقرير؛ حيث تم نشرها بجريدة الأهرام، والتي أكدت أن الشركات التي تخصنا كمتهمين هي شركات متلاعبة، وأضاف مالك أن كاتب المقال ذكر رقم الـ448 مليون لتضخيم حجم رءوس الأموال، إلا أنه لم يعد ويعلق على التقرير الجديد!.
وأكد مالك أنه مرَّ حتى الآن ثلاثة أشهر على اكتشاف جريمة سرقة محتويات الخزينة الخاصة به وحتى الآن لم يظهر أي شيء بشأن التحقيقات فيها، وهو ما يؤكد وجود تلاعب واضح في الأحراز والمضبوطات!!.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
