في الخامس عشر من تشرين الأول 2007 توجهت إلى القاهرة، بموجب تفويض دولي من اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس. وذلك للقيام من 12/10/2007الى20/10/2007 بمراقبه قضائية في المحكمة العسكرية في مصر، ضمن القضية رقم(963) لعام 2006 جنايات أمن دولة عليا والمقيدة بإدارة المدعي العام العسكري تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكريه عليا. وقد حملت كتاباً من نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية إلى نقابة المحامين في جمهورية مصر العربية لحضور المحكمة المذكورة , كما حصلت على نفس الكتاب بالمثول أمام المحاكم المصرية من نقابة محامي جمهورية مصر العربية.
يوم الثلاثاء الواقع في 16/10/2007 توجهت إلى المحكمة العسكرية للقيام بالمهمة التي كلفت بها ومراقبة سير الجلسة. لكن للأسف، كما في كل مرة، جاء الرد بالرفض. هذا في الوقت الذي كانت هيئة المحكمة العسكرية تستكمل فيه وقائع الجلسة (21) لمحاكمة رموز الإصلاح المصري من قيادات الأخوان المسلمين وسماع شهادة سعد الدين رجب رئيس اللجنة الثلاثية لخبراء وزارة العدل, والتي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية نفسها. وحيث أجلت القضية إلى اليوم التالي في 17/10/2007، فقد توجهت للمرة الثانية لحضور مراقبة الجلسة لعل وعسى أتمكن من الدخول. إلا أن حرس المحكمة منعني مرة أخرى من الدخول والمراقبة!...
وقد واصلت المحكمة العسكرية التي يحاكم أمامها أربعون شخصاً من قيادات الأخوان المسلمين بتهمة غسيل الأموال مناقشة تقرير اللجنة المالية حول الكسب غير المشروع. وقد أكدت هيئة دفاع المتهمين التي استطاعت استنطاق رئيس اللجنة، أن شركات الأخوان المسلمين شركات ناجحة غرضها الربح وتعمل في أطار القانون كما وتسدد الضرائب المتوجبة عليها. أما مجالس أدارة هذه الشركات فتضم ممثلين للحكومة، حيث أنها شركات تحوز على صفة شركة مساهمة، بحيث أن ممثل الحكومة وظيفته مراقبة أعمال الشركة. كذلك يوجد بكل شركة مراقب حسابات له صلاحية مراجعة ميزانيات الشركة والاعتراض عليها أمام جمعياتها العمومية إذا وجد فيها أي خلل أو تجاوزات.
أوضاع صحية
في اليوم التالي، تمت لقاءات مع بعض أهالي المعتقلين, عرفت منهم أن المدعو صادق الشرقاوي غاب عن إحدى الجلسات بسبب أصابته بانزلاق غضروفي وأن حالته الصحية لا تسمح له بحضور الجلسة. أما المتهم أيمن عبد الغني فقد تغيب عن إحدى الجلسات بسبب أصابته بالفقرات القطنية. بخصوص المتهم حسن زلط ورد للمحكمة تقرير طبي من مصلحة السجون يفيد بأنه يحتاج لدخول العناية المركزة بحالة عاجلة لإجراء قسطرة في القلب. وقد أكد التقرير أصابته علاوة على ذلك بنزيف في شبكة العين نتيجة الضغط والسكر. وهذه ليست سوى أمثلة بسيطة لما يعانوه هؤلاء السجناء من ظلم وانتهاك فاضح لحقوقهم وكرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
لقاءات إعلامية:
ومن أجل إبلاغ الرأي العام بما بملابسات هذه المحكمة، أجريت بعض الحوارات مع صحف البديل والنبأ والدستور والمصر اليوم. كما أجريت لقاءاً مع موقع حريتنا التابع للجنة سجناء الرأي في نقابة الصحفيين، إلى جانب لقاءات مع صحفيين آخرين في إطار المحاكمة نفسها. عبرت من خلال هذه اللقاءات عن أن المنع من مراقبة المحاكمة يأتي في أطار تسيير المحكمة العسكرية لقيادات الأخوان المسلمين وفق سياسة متخذة مسبقاً وبعيدة عن أي نوع من الرقابة القانونية. ذلك كي لا يتم فضح الانتهاكات لحقوق المتهمين داخل المحكمة والتأكيد على مخالفتها للقانون والدستور والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومراقبة المحاكمات. الأمر الذي يؤكد أن هذه الممارسات تحيلنا لقضية سياسية في الدرجة الأولى وليس جنائية.
المحامية السورية جميلة صادق
عضو مجلس إدارة في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 9-11-2007
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
