الزملاء و الزميلات
اكتب إليكم رسالتي هذه من سيارة الترحيلات التى تقلنى من سجن مزرعة طرة إلى مستشفى المنيل الجامعي الذى اذهب إليه اليوم بحثا عن علاج من الآلام التى لم تبارحنى منذ أصبت بانزلاق غضروفى أثناء وجودى بالسجن.
منذ ليلة 14 ديسمبر 2006 أى منذ أكثر من عشرة اشهر وأنا ملازم السجن على ذمة قضية لا ناقة لى فيها ولا جمل ففى تلك الليلة فوجئت بزوار الفجر يقتحمون المنزل ويستبيحونه ويأخذون ما يشاءون من كتب واوراق وبعد العرض على نيابة أمن الدولة العليا فوجئت أننى ضمن مجموعه تضم أكثر من 150 شخصا جرى القبض عليهم دفعة واحدة غالبيتهم العظمى من طلبة جامعة الأزهر والباقون من مهن مختلفة وكنت الصحفي الوحيد بينهم.
كنت قد قرأت في اليوم السابق للقبض علي عن العرض الرياضي الذي قدمه طلاب الأزهر ولم يخطر ببالي لحظه واحدة أن يتم حبسي ثم اعتقالي ثم محاكمتي أمام محكمة عسكرية بسبب ذلك الحدث إذ ليس لي أدنى علاقة بجامعة الأزهر أو طلابها أو طلاب أي جامعة أخرى بل إنني لم ادخل أي جامعة منذ سنوات ومع ذلك فقد واجهتني الاتهامات في نيابة أمن الدولة العليا بأنني أتولى عملا قياديا في جماعه الأخوان المسلمين وأنني مسئول عن النشاطات الطلابية والدعوية والتربوبة والمالية – هكذا دفعة واحدة.
بعد شهر الحبس مضت اشهر من الحبس الاحتياطي تظلمت مع 15 آخرين من قرار الحبس أمام محكمه جنايات القاهرة فأمرت بالإفراج عنا جميعا وفي الطريق إلى سجن مزرعة طرة كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا باعتقالنا وبعد مضي شهرين وحين أصدرت المحكمة قرارات جديدة بإلغاء الاعتقال جرى دفع القضية إلى المحكمة العسكرية العليا والتي تولت منذ 26-4-2007 تجديد حبس المجموعة التي أصبحت 32 شخصا.
ورغم انتفاء قرارات الحبس الاحتياطي ورغم الدفوع العديدة التي قدمتها هيئه الدفاع والتي توجب الإفراج عنا فإن المحكمة لم تستجب لأي مطلب من تلك المطالب.
قد يتساءل البعض و ما علاقتنا نحن الصحفيين بقضية تخص الإخوان المسلمين؟ وأقول أيها الزملاء و الزميلات إنها قضيه واحده....قضيه الحريات العامة التي يطالب بها جميع المواطنين المخلصين .. حيث الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب والقوى السياسية إنها قضيه واحده , قضيه مواجهة الاستبداد السياسي الذي ينكل بمعارضيه رغم أسلوبهم السلمي .
لقد أثبتت مجريات القضية تزييف الادعاءات التي وجهت للمتهمين, فقد جرى الإفراج عن طلاب الأزهر جميعا , ومع استمرار عرض القضية أمام المحكمة العسكرية تنهار يوما بعد يوم أدلة الاتهام , ضابط أمن الدولة الذي شهد أمام المحكمة لم يقدم أي دليل إثبات واحد علي التهم الموجهة لي ولغيري واكتفت بالإشارة إلى مصادر معلوماته السرية الدقيقة والحساسة!
أما الأحراز المنسوبة إلي فلا تعدو أن تكون مجموعة من الكتب والأوراق التي يوجد مثلها في مكتبة أي صحفي.
إننى على قناعة تامة بأن قضيتي هي قضية قلم ورأي , وإنني أحاكم أمام محكمة عسكرية بسبب كتاباتي ونشاطاتي التي لا تخرج عن نطاق العمل الصحفي بأي حال وقد زج بي في السجن في قضيه اكبر لان هناك من يرى أن الإخوان المسلمين دمائهم وأعراضهم وأموالهم مستباحة وأنني لن أجد من يقف إلى جانبى و يدافع عنى طالما أنني متهم في قضية الإخوان المسلمين.
و لكنني على ثقة فى أن الزملاء والزميلات لديهم الوعي الكافي لإدراك محاولات التلبيس والتلفيق بل ان تلك المحاولات أصبحت مكشوفة للعامة من الشعب فضلا عن قادة الرأي من الصحفيين والكتاب .
و رغم ظروف السجن والمرض فإنني أتابع عن كثب قضايا المهنة وأحوال النقابة وبخاصة قضايا حبس الصحفيين الأخيرة التي أراها متطابقة مع حالتي, مثلما أرى أن قضايا المهنة جزء من قضايا الوطن الذي يمر بمرحلة تحول حرجه تحتاج إلى مشاركة الجميع بالرأى و القول والعمل .
و قد أرسل إلى مجموعة من الزملاء يفاتحونني في مسألة الترشيح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين , وبعد تفكير عميق استعنت بالله وقررت أن أخوض الانتخابات.
إن إجراءات المحكمة العسكرية تتسارع وتيرتها هذه الأيام وكلي أمل أن يحق الله الحق قريبا و تحكم المحكمة ببراءتي... وهذا الأمل يزداد كلما تضافرت جهودكم لدعوة قضية يمكن أن يتعرض آخرون لمثل ما أتعرض له من نظام يعطي آذانا صاغية لكتبة التقارير المفبركة وتلفيق القضايا.
الزملاء و الزميلات
هذه رسالتي الأولى لكم , و سيتلها إن شاء الله رسائل أخرى إلى أن يأذن الله قريبا باللقاء خارج أسوار السجن ,لا السجن الذي يضم شخصي الضعيف وحده, بل السجن الكبير الذي يضم بلدا بأسره
وعاشت مصر حرة ..وعاشت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
اكتب إليكم رسالتي هذه من سيارة الترحيلات التى تقلنى من سجن مزرعة طرة إلى مستشفى المنيل الجامعي الذى اذهب إليه اليوم بحثا عن علاج من الآلام التى لم تبارحنى منذ أصبت بانزلاق غضروفى أثناء وجودى بالسجن.
منذ ليلة 14 ديسمبر 2006 أى منذ أكثر من عشرة اشهر وأنا ملازم السجن على ذمة قضية لا ناقة لى فيها ولا جمل ففى تلك الليلة فوجئت بزوار الفجر يقتحمون المنزل ويستبيحونه ويأخذون ما يشاءون من كتب واوراق وبعد العرض على نيابة أمن الدولة العليا فوجئت أننى ضمن مجموعه تضم أكثر من 150 شخصا جرى القبض عليهم دفعة واحدة غالبيتهم العظمى من طلبة جامعة الأزهر والباقون من مهن مختلفة وكنت الصحفي الوحيد بينهم.
كنت قد قرأت في اليوم السابق للقبض علي عن العرض الرياضي الذي قدمه طلاب الأزهر ولم يخطر ببالي لحظه واحدة أن يتم حبسي ثم اعتقالي ثم محاكمتي أمام محكمة عسكرية بسبب ذلك الحدث إذ ليس لي أدنى علاقة بجامعة الأزهر أو طلابها أو طلاب أي جامعة أخرى بل إنني لم ادخل أي جامعة منذ سنوات ومع ذلك فقد واجهتني الاتهامات في نيابة أمن الدولة العليا بأنني أتولى عملا قياديا في جماعه الأخوان المسلمين وأنني مسئول عن النشاطات الطلابية والدعوية والتربوبة والمالية – هكذا دفعة واحدة.
بعد شهر الحبس مضت اشهر من الحبس الاحتياطي تظلمت مع 15 آخرين من قرار الحبس أمام محكمه جنايات القاهرة فأمرت بالإفراج عنا جميعا وفي الطريق إلى سجن مزرعة طرة كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا باعتقالنا وبعد مضي شهرين وحين أصدرت المحكمة قرارات جديدة بإلغاء الاعتقال جرى دفع القضية إلى المحكمة العسكرية العليا والتي تولت منذ 26-4-2007 تجديد حبس المجموعة التي أصبحت 32 شخصا.
ورغم انتفاء قرارات الحبس الاحتياطي ورغم الدفوع العديدة التي قدمتها هيئه الدفاع والتي توجب الإفراج عنا فإن المحكمة لم تستجب لأي مطلب من تلك المطالب.
قد يتساءل البعض و ما علاقتنا نحن الصحفيين بقضية تخص الإخوان المسلمين؟ وأقول أيها الزملاء و الزميلات إنها قضيه واحده....قضيه الحريات العامة التي يطالب بها جميع المواطنين المخلصين .. حيث الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب والقوى السياسية إنها قضيه واحده , قضيه مواجهة الاستبداد السياسي الذي ينكل بمعارضيه رغم أسلوبهم السلمي .
لقد أثبتت مجريات القضية تزييف الادعاءات التي وجهت للمتهمين, فقد جرى الإفراج عن طلاب الأزهر جميعا , ومع استمرار عرض القضية أمام المحكمة العسكرية تنهار يوما بعد يوم أدلة الاتهام , ضابط أمن الدولة الذي شهد أمام المحكمة لم يقدم أي دليل إثبات واحد علي التهم الموجهة لي ولغيري واكتفت بالإشارة إلى مصادر معلوماته السرية الدقيقة والحساسة!
أما الأحراز المنسوبة إلي فلا تعدو أن تكون مجموعة من الكتب والأوراق التي يوجد مثلها في مكتبة أي صحفي.
إننى على قناعة تامة بأن قضيتي هي قضية قلم ورأي , وإنني أحاكم أمام محكمة عسكرية بسبب كتاباتي ونشاطاتي التي لا تخرج عن نطاق العمل الصحفي بأي حال وقد زج بي في السجن في قضيه اكبر لان هناك من يرى أن الإخوان المسلمين دمائهم وأعراضهم وأموالهم مستباحة وأنني لن أجد من يقف إلى جانبى و يدافع عنى طالما أنني متهم في قضية الإخوان المسلمين.
و لكنني على ثقة فى أن الزملاء والزميلات لديهم الوعي الكافي لإدراك محاولات التلبيس والتلفيق بل ان تلك المحاولات أصبحت مكشوفة للعامة من الشعب فضلا عن قادة الرأي من الصحفيين والكتاب .
و رغم ظروف السجن والمرض فإنني أتابع عن كثب قضايا المهنة وأحوال النقابة وبخاصة قضايا حبس الصحفيين الأخيرة التي أراها متطابقة مع حالتي, مثلما أرى أن قضايا المهنة جزء من قضايا الوطن الذي يمر بمرحلة تحول حرجه تحتاج إلى مشاركة الجميع بالرأى و القول والعمل .
و قد أرسل إلى مجموعة من الزملاء يفاتحونني في مسألة الترشيح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين , وبعد تفكير عميق استعنت بالله وقررت أن أخوض الانتخابات.
إن إجراءات المحكمة العسكرية تتسارع وتيرتها هذه الأيام وكلي أمل أن يحق الله الحق قريبا و تحكم المحكمة ببراءتي... وهذا الأمل يزداد كلما تضافرت جهودكم لدعوة قضية يمكن أن يتعرض آخرون لمثل ما أتعرض له من نظام يعطي آذانا صاغية لكتبة التقارير المفبركة وتلفيق القضايا.
الزملاء و الزميلات
هذه رسالتي الأولى لكم , و سيتلها إن شاء الله رسائل أخرى إلى أن يأذن الله قريبا باللقاء خارج أسوار السجن ,لا السجن الذي يضم شخصي الضعيف وحده, بل السجن الكبير الذي يضم بلدا بأسره
وعاشت مصر حرة ..وعاشت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
أخوكم الصحفي السجين
أحمد عز الدين
مرشح فوق 15 سنة .. من خلف القضبان
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
