مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

كتب- أحمد عبد الفتاح

واصلت المحكمة العسكرية العليا جلساتها اليوم في قضية الإخوان المسلمين؛ حيث استمعت لأكثر من خمس ساعات متواصلة إلى ستةٍ من شهود النفي، منهم اثنان من طلاب جامعة الأزهر ممن اعتقلوا على خلفية أحداث الأزهر.

وشهدت بداية الجلسة التي يُحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، طَرْحَ الدفاع لطلباته على المحكمة، والتي تمثَّلت في فك الحراسة عن أكثر من 57 شركةً لقيادات الإخوان بناءً على ما أكده التقرير المالي بخلوها من أي تلاعبٍ أو تجاوزات.

كما طلب الدفاع من المحكمة توجيه خطاباتٍ رسمية إلى لائحةٍ من شهود النفي الذي طالب الدفاع بإحضارهم للشهادة، مؤكدًا أن كل هؤلاء الشهود لا يمانعون من الإدلاء بشهادتهم، إلا أنهم رفضوا الحضور إلا بخطاباتٍ رسمية من المحكمة؛ وذلك لرفع الحرج الأمني والسياسي عنهم، وخاصةً أن أغلبهم من الشخصيات العامة والمعروفة في المجتمع بينهم رؤساء وزراة سابقون بمصر ورؤساء أحزاب وقوى سياسية وأساتذة بالقانون والاقتصاد.

كذلك طلب الدفاع من المحكمة أيضًا استدعاء رؤساء قسمي القانون الجنائي والتجاري بأي جامعة مصرية بصفاتهم؛ وذلك لكونهم من واضعي قانون غسيل الأموال المصري، كما امتدت قائمة شهود النفي لتطال كلاًّ من رؤساء مكاتب أمن الدولة بفروع المحافظات التي يقطن بها المعتقلين لسؤالهم عن التحريات التي أجراها عاطف الحسيني معد التحريات، وعن مدى تخطيه لحدود مهام وظيفته، كما طالب الدفاع باستدعاء رئيس المخابرات العامة بصفته لكونه المسئول المفترض عن التحريات التي أُجريت خارج البلاد، والتي ادَّعى عاطف الحسيني أنه أجراها بنفسه.

وكذلك استدعاء كلٍّ من رئيس مصلحة السجل التجاري والضرائب لسؤالهم عن القواعد المحاسبية الخاصة بالتلاعب الضريبي، وعصام حبش رئيس جهاز خبراء وزارة العدل وأشرف العشماوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا لسماع شهادتهم.


طلبات الدفاع امتدت من قائمة الشهود لتشمل إجراءات خاصة بالجلسات كوجوب إعلام الشهود باستدعائهم للشهادة قبل الجلسة بثمانية أيامٍ علي الأقل ليكون الإعلام صحيحًا، كما نصَّ على ذلك القانون 374 للإجراءات الجنائية، وكرر الدفاع طلبه بخصوص الحصول على صورةٍ من محاضر الجلسات، وهو الطلب الذي يكرره على مدار أكثر من 8 جلساتٍ، واستنكر ناصر الحافي ذلك قائلاً: "أنا أول مرة اشتغل في قضية ملهاش ورق".

ويمكن تقسيم شهود النفي الذين أدلوا بشهادتهم اليوم أمام المحكمة إلى قسمين الأول الخاص بطلاب الأزهر؛ حيث شهد منهم طالبان أكدوا خلالها على عدم وجود أي علاقةٍ تربطهم بقيادات الإخوان سواء مادية أو فكرية أو معنوية، كما نفوا تلقيهم دعمٍ من أي نوعٍ منهم، مؤكدين أن العلاقةَ التي تجمعهم بهم علاقة الأستاذ بتلميذه.

والشق الثاني من الشهود الذي يضم مجموعةً من المهندسين والمهنيين حضروا للشهادة حول بعض قيادات الإخوان المحالين للعسكرية وسلوكهم في عملهم، وفي مجتمعاتهم، وأجمع الشهود على أن قيادات الإخوان المتهمة بالقضية هم مثال للمواطنين الصالحين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة وطنهم، كما أشادوا بكون قيادات الإخوان من الشخصيات الفاعلة في العمل العام، وعلى صعيد العمل المجتمعي لدرجة أن بعض الشهود قاموا بالاسترسال في روي حكايتهم وذكرياتهم مع المعتقلين من الإخوان.

0 التعليقات :

أضف تعليقك