عقدت المحكمة العسكرية اليوم جلستها 37 برئاسة اللواء محمد عبد الفتاح حيث بدأت مناقشة فاصل جديد من القضية وهو شهود النفي ، وانتهت الجلسة سريعا حيث أجلت ليوم الخميس 29/11.

وقبل استدعاء الشهود تقدم ناصر الحافى بطلب لإلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بغلق 57شركة ثبت من تقرير اللجنة المالية ومن مناقشة الخبراء خلوهم من أى مخالفات أو تلاعب.

وتمت مناقشة 7 من الشهود منهم اثنين من طلاب جامعة الأزهر وهم محمد أحمد الصنهاوى ومحمد جلال عبد المنعم وكان الصنهاوى وعبد المنعم قد اعتقلوا فيما سمى بمليشيات الأزهر ونوقشوا حول علاقة المدعى عليهم بما حدث بجامعة الأزهر وهو الأمر الذى نفاه الطلاب جملة وتفصيلا.

وقدم الدفاع لهيئة المحكمة كشف بأسماء شهود النفى وطلبوا من القاضى استصدار إعلان قضائى لاستدعاء الشهود خاصة أن منهم شخصيات عامة وزراء حاليين وسابقين وقال الدفاع لهيئة المحكمة ان هذا الطلب حتى لا يتعرض الشهود لأي حرج أمنى أو سياسى .

وطلبت النيابة العسكرية السماح لها بإبداء مرافعتها فى الجلسة القادمة،كما قرر القاضى الاستماع لشهود النفى فى الجلسة القادمة فقط،ويستكمل الاستماع مع المرافعات حتى يتسنى الوقت لحضورهم.

ويأتى على رأس شهود النفى كل من د/أحمد نظيف-رئيس الوزراء- ،عمر سليمان-رئيس جهاز المخايرات- ، د/عزيز صدقى -رئيس وزراء مصر الأسبق-،ود/رفيق حبيب ،مكرم محمد أحمد-نقيب الصحفيين-،حمدى السيد –نقيب الأطباء-،زكريا عزمى –رئيس ديوان رئاسة الجمهورية،مفيد شهاب –رئيس المجالس المتخصصة-،هانى هلال-وزير التعليم العالى- ،فضلا عن الشيخ يوسف القرضاوى .