المحاكمات العسكرية للاخوان في مصر تمثل انتهاكا لحقوق المتهمين القضائية وتمهيدا لنقل السلطة
at 4:17 PMالمحاكمات العسكرية للاخوان في مصر تمثل انتهاكا لحقوق المتهمين القضائية وتمهيدا لنقل السلطة
17/12/2007
ضمن فعاليات اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسا
ن، التي تطلقها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الملتقي الثقافي العربي الأوربي ومنظمة صوت حر ومنظمة العدالة الدولية والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، وبحضور نخبة من المفكرين والحقوقيين والسياسيين، شهدت باريس الجمعة ندوة حول أشكاليات استقلال القضاء والقضاء الاستثنائي، السلطة القضائية في ظل توسيع صلاحيات القضاء العسكري، مترتبات دسترة الاستثنائي علي دولة القانون، الحريات الأساسية بين مطرقة القضاء الاستثنائي وسندان السلطة الأمنية في مصروشهدت الندوة مداخلات من الدكتور نادر فرجاني، النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور محمد السيد سعيد، والمحامي ناصر أمين، والنائب المحامي صبحي صالح موسي، والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور هيثم مناع والدكتورة فيوليت داغر. الي جانب مختصين مصريين وعرب من أوروبا
واشارت المداخلات الي ان المحكمة العسكرية كالتعذيب تعتبر جريمة اذ انها تضرب المستقبل كما الحاضر وتمس بسلامة النفس والجسد، كما أن الذين احيلوا للمحاكم العسكرية في مصر هم من الذين يتصدون للاستبداد والفساد. اما سبب حصول المحاكمات في هذا التوقيت، فلأن الاخوان حازوا علي 20% من مقاعد البرلمان، مما أثار حفيظة النظام المصري. وحاول اقصاءهم باجراء تعديلات دستورية ولاتمام عملية نقل السلطة، ولاخافة رجال الأعمال منهم ومنعهم من مساعدة الشعب الفلسطيني وحرمانهم من الانتخابات وتشويه صورتهم واضعاف شعبيتهم
.
ولاحظ المتدخلون ان لمحكمة العسكرية العليا كانت اعلنت في البداية أنها جلساتها ستكون علنية ولن تمنع أحدا من المتابعة. لكنها عادت ومنعت الاعلاميين والفضائيات وممثلي حقوق الانسان والنقابات والمراقبين الدوليين الذين تكبدوا عناء الذهاب للقاهرة لحضور الجلسات في ضاحية الهايكستاب البعيدة عن القاهرة.
وقد انتهكت السلطات حقوق المدعي عليهم القضائية باخلاء سبيلهم ثم اعادة اعتقالهم، واهمال حقهم في الرعاية الطبية وعدم الافراج الصحي عن المرضي بينهم الذين يشكون من اوضاع صحية صعبة. يضاف لذلك سوء معاملة المدعي عليهم ونقلهم منذ الصباح الباكر في سيارة ليس فيها تهوئة في حين أن معظمهم يزيد عن 50 سنة ويشكون من مشاكل في الظهر وغيره. فيتم وضعهم في اقفاص حديدية من العاشرة صباحا حتي السابعة مساءا لحضور الجلسات. كذلك لا تصدر تصاريح للمحامين بزيارتهم إضافة لما تتحمله العائلات من اعباء لزيارتهم أو حضور المحاكمة وخاصة أن منهم من يأتي من مسافات بعيدة. يضاف لذلك تسارع الجلسات التي تفوت علي المتهمين الانفراد بمحاميهم. وتم تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين خمس مرات بزعم استكمال التحقيق
.
وتطرق المتحدثون لعدم دستورية المحكمة والتهمة، ولسرقة بعض الأحراز أثناء المحاكمة وليس فقدانها، حيث وجدت خزنة بدون محتوياتها. كذلك سندات مالية سرقت واخري تم التلاعب بها
.
ومن تعليقات الحاضرين، أن في مصر هناك سلطة وهناك دولة، لكن السلطة تحاول ان تقبض علي الدولة. في حين أن في بلدان عربية اخري الأمر لا يرقي لوجود دولة. وفي سورية أو تونس مثلا لم تتحول حركة الأخوان لحركة شعبية والسؤال هو كيف يمكن الانتقال من حركة نخبوية لحركة شعبية؟
ولاحظ متدخل آخر ان المعركة لا تبدو قانونية وانما سياسية لتحجيم المعارضة المصرية، وطرفها الأساسي حركة الأخوان المسلمين، وتعطيل تطور حراكهم كي لا يفرضوا مساحة أكبر من الاصلاح في البلد
.
وكانت الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان افتتحت الندوة بكلمة لاحظت فيها أن الجدل حول توريث السلطة لنجل الرئيس يشغل المصريين خاصة السياسيين منهم. وفي هذا الجو من ترتيب البيت الداخلي يتم تشديد القبضة الأمنية بشكل غير مسبوق. فقد صدرت أحكام بالسجن لسنة ضد أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة كانت أجهزة الأمن المصرية اتهمتهم بنشر أخبار كاذبة والوقوف وراء اشاعات طالت صحة الرئيس. مما يهدد علي حد زعمها الأمن القومي للبلاد ويضر بمصالحها الاقتصادية. ومع موجة الغضب الشعبية العارمة خرجت احتجاجات وتظاهرات تشجب تكميم الأفواه واستهداف حرية الصحافة وتظهر تضامناًً واسعاً من كافة القوي النقابية والعمالية والشعبية مع حرية الصحافة
.
واضافت كذلك تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية التي شملت كافة الشرائح المهنية وبشكل لم يسبق له مثيل، حيث كسر حاجز الخوف عند المصريين الذين يعيشون في ظل حالة طوارئ منذ حوالي ربع قرن. كان أبرز هذه التظاهرات الاحتجاجية ما سمي بـ ثورة عمال مصر التي انطلقت من شركة غزل المحلة الكبري في 9/10/2007 حيث تظاهر 27 ألف عامل ضد بيع القطاع العام وتدني الأجور وارتفاع الأسعار. كذلك كان أكثر من 180 ألف طبيب قد هددوا بالدخول في اعتصامات مفتوحة، واضراب عام في حال عدم استجابة الدولة لمطالبهم ومنها زيادة المرتبات
.
وذكرت بمحاولة وزارة العدل وضع يدها علي السلطة القضائية واعطائها حق إحالة أي قاض إلي المحاكمة الجنائية، من خلال تمرير مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية الذي تسبب في ثورة غضب عارمة لدي القضاة ومجالسهم العليا، أدت لرفض الهيئة القضائية العليا لمجلس الدولة مشروع القرار بحجة مخالفته الدستور، وتعارضه مع قانون المجلس، وإهداره استقلال القضاء. يأتي هذا في ظل جو من تدهور الحريات والحقوق وارتفاع معدلات التعذيب حتي الموت في أقسام الشرطة
كانت اللجنة العربية قد وجهت تلك الدعوة لحضور تلك الندوة تحت عنوان :
ضمن فعاليات اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تطلقها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الملتقى الثقافي العربي الأوربي ومنظمة صوت حر ومنظمة العدالة الدولية والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، وبحضور نخبة من المفكرين والحقوقيين والسياسيين، ندعوكم لحضور الندوة الفكرية الحقوقية التي تقام في الصالة الكبرى في بيت الجمعيات الجديد بمدينة مالاكوف في الضاحية الباريسية الجمعة 14/12/2007 الساعة السادسة بعد الظهر حول المحاور التالية
أشكاليات استقلال القضاء والقضاء الاستثنائي، السلطة القضائية في ظل توسيع صلاحيات القضاء العسكري، مترتبات دسترة الاستثنائي على دولة القانون، الحريات الأساسية بين مطرقة القضاء الاستثنائي وسندان السلطة الأمنية
مداخلات هامة يعدها
الدكتور نادر فرجاني، النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور محمد السيد سعيد، المحامي ناصر أمين، المحامي صبحي صالح موسى، الدكتور عمرو الشوبكي
مع مختصين مصريين وعرب من أوربة
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE A MALAKOFF
28, rue Victor Hugo- Malakoff- Métro Malakoff-Plateau de Vanves- Ligne 13
في هذه المناسبة يوزع كتاب عن سامي الحاج في الذكرى السادسة لاعتقاله، كتاب "الحرب والاحتلال في العراق"، تقرير عن التعذيب في الجزائر وتقرير الاعتقال التعسفي في مصر
0 التعليقات :
الوجه الثاني
