أما المفاجأة الثانية فكانت عندما طالب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد خيرت الشاطر، الذي يتصدر قائمة المتهمين، هيئة دفاع الإخوان بالانسحاب من القضية، احتجاجا على طريقة تسييرها من جانب المحكمة.

جاء انسحاب عطية، الذي كان انضمامه لهيئة الدفاع مفاجأة في حد ذاته بالنظر لعلاقته السابقة مع الحكومة ودفاعه عنها في أكثر من قضية، بعد أن طلب من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهمين في القضية وهي (إدارة أموال الجماعة)، إلى النيابة للتحقيق، معتبرا أن قرار التعديل في الاتهامات يعتبر حكماً مسبقاً من جانب المحكمة في القضية بما يخالف إجراءات التقاضي، فرفضت المحكمة طلب عطية، مما دعاه إلي إعلان انسحابه من القضية، احتجاجا على موقف المحكمة.

من جانبه لم ينف محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود احتمالات انسحاب هيئة الدفاع من القضية، وقال «هذا أمر محل دراسة، وقد طلب منا المهندس الشاطر في جلسة اليوم (أمس الأحد) بحث هذا الأمر»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع سوف تلتقي مع المتهمين غداً (اليوم الاثنين)، وعشية الجلسة القادمة غداً (الثلاثاء) للتشاور حول هذا الموقف.

وفي ما بدا أن هناك عدم اتضاح في الرؤية داخل هيئة الدفاع حول إسقاط تهمة غسل الأموال عن المتهمين في القضية، نفى عبد المقصود إسقاط التهمة، وقال هذا كلام عار من الصحة ونحن طلبنا من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة للنيابة، لان تعديل الاتهامات من جانب المحكمة يجعلها تتصدى للدعوى، فيما أكدت مصادر أخرى في هيئة الدفاع ومنهم المحامي ناصر الحافي، انه تم إسقاط تهمة غسل الأموال في القضية.