هل يعني ذلك أن نظرية "عناد الرئيس" سقطت وأنه سيبدأ بعد أكثر من ربع قرن من المخالفة والبطش في الانفتاح على المزاج الشعبي والرأي العام الإصلاحي؟

ليس هناك إطلاقا ما يدل على انفتاح حقيقي من جانب الرئيس على الحركة الإصلاحية في مصر. على العكس تماما، فهو لا يحرك ساكنا تجاه المطلب الشعبي رقم واحد وهو سحب الترخيص الذي يطلق يد الشرطة في البلد والتزامها باحترام القانون والحقوق والحريات العامة والتوقف تماما عن تعذيب المواطنين واعتقالهم تعسفيا، وهو لا يريد حتى إلا تطبيق ما التزام به منذ ثلاثة سنوات كاملة وهو إلغاء حالة الطوارئ، وهو يرفض الاستجابة للمطالب الشعبية بوقف تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية.

وإن تركنا كل قضايا الحريات العامة وذهبنا إلى القضية التي كان بوسعه أن يستجيب فيها للحركة الإصلاحية وهي قضية استقلال الجامعات فهو لم يفعل شيئا، وكان يستطيع فعلا بحسبة سياسية صغيرة أن يحقق شعبية كبيرة لو أنه أمر مثلا يوقف جريمة بيع مباني جامعة الإسكندرية أو لو أنه أمر يوقف بعض المظاهر الأكثر ابتذالا لتدخل الشرطة في الجامعات أو لو أنه طلب مجرد اللقاء مع حركه 9 مارس أو ابرز قياداتها للاستماع لهم وفهم قضيتهم والتي أراها قضية المستقبل المصري رقم واحد: أما يكون لدينا جامعات تستحق هذا الاسم، أو لا يكون.

وعندما نستعرض كل قضايا الخلاف في البلد سنجد أن الرئيس لم يحرك ساكنا لمجرد الاستماع لوجهة النظر الإصلاحية في أي قضية باستثناء ما ذكرناه عن مسودة قانون الهيئات القضائية ومطالب عمال المحلة، على العكس المسافة تزداد لأن البلد بدأ يفيق وملايين من الناس بدأت تناضل للإصلاح بعد إفساد استمر ثلاثين عاما.

التفسير أن هذين الموضوعين استثناء يؤكد القاعدة، ما يحدث مع القضاة صار لعبة "اضرب ولاقي" أما مع العمال فالقرار استراتيجي هو عزلهم عن حركة الإصلاح السيا