مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السيد اللواء / رئيس المحكمة العسكرية العليا
السادة الضباط/ أعضاء هيئة المحكمة الموقرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركات،،،

نود في البداية أن نؤكد ما سبق أن عبرنا عنه مرارا من تقديرنا واعتزازنا بقواتنا المسلحة درع الوطن وحماة أمنه.

وإننا حين نرفض إحالتنا للقضاء العسكرية فإننا نتمسك بحقنا الدستوري في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، هذا فضلا عن حرصنا الشديد على عدم إقحام القوات المسلحة في أية خصومات سياسية، ولا يعني هذا الموقف إطلاقا وجود أية
خصومات أو عداوات شخصية بيننا وبين أي من ضباط قواتنا المسلحة فهم جميعا محل تقدير واحترام .

وبعد ذلك نأمل أن يتسع صدر المحكمة الموقرة للتعبير عما يعتمل في نفوسنا نحن المدعى علينا في القضية 2 لسنة 2007 والمحبوسون احتياطيا منذ أكثر من عام:

أولا: إننا نشعر ببالغ الألم والأسف بسبب عدم استجابة المحكمة لأي من الطلبات العادلة لهيئة الدفاع خلال الجلسات الواحدة
وأربعين السابقة.

ثانيا: أن قرار المحكمة بجلسة 16/12 بتعديل بعض الاتهامات المنسوبة إلينا قد أعطى انطباعا باتجاه المحكمة الموقرة نحو إسقاط بعض الاتهامات وذلك بإسقاطها الاتهام بالقيادة عن جميع المتهمين بالإضافة إلى ظرف الإرهاب المرتبط بجريمة غسيل الأموال إلا أن ذكر عبارة "على سبيل الاحتياط الكلي" قد جعلت التعديل متسما بالغموض والاضطراب فضلا عن عدم إسقاطه ظرف الإرهاب المرتبط بالأحراز.

ثالثا: إن القرار المعدل قد أضاف تهما جديد لبعض المتهمين خاصة المتهمين الأول والثاني وشدد في صياغته الجديدة تشديدا عليهما لم يكن موجودا في صياغة قرار الاتهام الأول مما يعد ظلما فادحا ليس فقط على المتهمين ولكن على زوجاتهم وأولادهم القصر وشركائهم.

رابعا: أننا صدمنا في جلسة 23/12 حينما لم تستجيب المحكمة لطلبات دفاعنا العادلة بل فوجئنا أنها قررت أن قرار الاتهام الأول كما هو والتعديل إنما هو إضافة على سبيل الاحتياط الكلي وذلك مما زاد الأمر غموضا وإرباكا للمتهمين والدفاع على السواء.

وإزاء ما تقدم فإننا نخاطب ضمير المحكمة الموقرة ووجدانها – والذي نثق أنه بات مقتنعا بأنه لا صحة لأي من التهم المنسوبة إلينا النيابة العسكرية والتي لم تقدم دليلا واحدا على أي منها – كما تخاطب إيمانها وعقلها بأننا جميعا موقوفون بين يدي الله عز وجل الحكم العدل "يوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد".

لذلك فإننا نؤكد على طلباتنا الآتية:
أننا متمسكون بجميع طلباتنا وطلبات دفاعنا السابقة وبخاصة التي أبداها الدفاع في الجلسة السابقة في 23/12/2007
أننا نطالب المحكمة الموقرة بإزالة الالتباس الذي شاب القرار المعدل وذلك بالإسقاط الصريح لتهمة غسل الأموال أو الاشتراك فيها عن المتهمين من 1 : 29 بالإضافة لإلغاء ظرف الإرهاب عن جميع الاتهامات.

إلغاء جميع التهم التي فهم أنها أضيفت على بعض المتهمين في القرار المعدل خاصة المتهمين الأول والثاني.

أننا حين نتقدم للمحكمة الموقرة بهذه الطلبات فإن هذا لا يعني إقرارنا بأي من التهم الموجهة إلينا لأنها في الواقع جميعا تهم سياسية ولا صحة لأي منها، ولذلك فإننا نطلب مجددا الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم ابتداء من أ/ حسن زلط الموجود حاليا في الإنعاش حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته عن عام إلى عقوبة لأبرياء.

سائلين الله عز وجل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وإلى إصدار حكمكم العادل ببراءة جميع المتهمين التي ستؤكدها لكم مرافعات هيئة الدفاع في الجلسات القادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.,,,

1 تعليق :

  1. Anonymous said...
    والله لن ننساكم أبداً أشقائنا خلف القضبان وهذه مدونتي المتواضعةhttp://islah.maktoobblog.com/ أحاول من خلالها فضح وتعرية الظلم والظالمين - ونشر الفكر الإسلامي المعتدل 0
    sa68yed@yahoo.com

أضف تعليقك