كتب : وليد الزعفراني - فريدوم كوست

تستكمل المحكمة العسكرية يوم للأحد 13-1 نظر القضية العسكرية والمحال لها 40 من قيادات جماعة الإخوان أبرزهم خيرت الشاطر – النائب الثاني للمرشد العام للجماعة - ، جلسة اليوم شهدت استكمال المرافعات عن حسن مالك – رجل الأعمال المعروف - والمدعى عليه الثاني بالقضية .

وترافع كل من د.عبد الرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة ، والأستاذ صالح السنوسي ، والأستاذة ألفت أحمد كأول محامية تقوم بالدفاع عن الإخوان المسلمين .

الأستاذ صالح السنوسي تكلم عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية وقال للمحكمة أن دفعه هذا يعلي من شأن المحكمة وشأن القضاء العسكري واستند في كلامه إلى الدستور مؤكداَ أنه القانون الأسمى الواجب احترامه لدى كل المواطنين وتطرق إلى الحديث عن اللجنة المالية ومصادر أموال حسن مالك وتساءل من في مصر عندما يفتح مشروع يذكر مصدر أمواله مؤكداَ أنه لا يوجد أحد يقوم بمثل هذا الإجراء وقال أن أموال مالك منها ما هو بالوراثة ومنها ما هو ناتج تجارته مدة 30 عام بالسوق كما أنه صاحب توكيلات عالمية.

ولو تم مقارنة رأس ماله وأرباحه مع أي مستثمر في مصر لتبين الفرق الشاسع بين حجم أرباحه وحجم أرباح أصغر مستثمر والتي قد تتعدى أضعاف أرباح حسن مالك وأشار إلى أن هناك نماذج من المستثمرين في مصر ومعروفون لكل الناس وذوو حيثيات ومناصب كبيرة ظهر ثراؤهم الفاحش بصورة مريبة ودون وضعهم تحت طائلة السؤال أو العقاب وتساءل مستنكراَ : لمصلحة من يبقى مالك ورجل الأعمال الشريف في السجن بينما أصحاب التاريخ المشبوه طلقاء .

د.عبد الرؤوف مجدي تناول تعريف الإرهاب وأكد أنه لا تجريم لفكر ولا تجريم لإنسان يحمل فكر وإنما التجريم في الهدف والوسيلة والغاية غير المشروعة مستنداَ إلى أن أوراق القضية خالية من أي فعل غير مشروع قام به المدعى عليهم .

ووصف التحريات أنها لا تعدو إلا " أقوال مرسلة" لا تعبر إلا عن رأي صاحبها ولا تدل على اتهام ولا تصلح أن تكون دليلا مستقلا ضد المدعى عليهم ودفع بعدم اختصاص اللجنة المالية وفحصها أوراق القضية والبحث عن جريمة غسيل الأموال. وقال أن اللجنة فحصت وقالت أن بعض الشركات بها مخالفات فقط الأمر الذي لا يعدو أن يكون غسل أموال .

من جانبها ذكرت أ. ألفت أحمد أن التقرير أثبت امتلاك حسن مالك لعدد من الشركات دون دليل وثبت بعد ذلك أنه ليس مالكا لهذه الشركات واستشهدت على كلامها بموقف شركة الفريدة وقالت أن المحكمة رفعت الحظر عن الشركة لعدم ثبوت امتلاك مالك لها.

وتساءلت مستنكرة : من أين زعمت اللجنة امتلاك مالك لهذه الشركات