كتبت- سالي مشالي

قررت المحكمة العسكرية العليا التي يحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام- تأجيل جلساتها إلى يوم الأحد القادم الموافق 13 يناير الجاري؛ لاستمرار سماع مرافعات هيئة الدفاع.

وقد استنكر المحامي صالح السنوسي- عضو هيئة الدفاع- في مرافعته إصرار شاهد الإثبات الوحيد الضابط عاطف الحسيني على إخفاء مصادره واستخدام عبارة "مصادري السرية" في أكثر إجاباته أمام هيئة الدفاع، وأكد السنوسي أن هذا المصدر السري إن كان له حق الإخفاء والمصلحة الوطنية تقتضي عدم كشف اسمه فإن ذلك لا يعني إهدار مصلحة كل هؤلاء الـ 40 مواطنًا وحبسهم ومصادرة أموالهم.

واستطرد قائلاً: "أنا كدفاع من حقي أن أناقش هذا المصدر، ما أدراني أنه ليس كاذبًا؟، هل هو شاهد غائب خلف الكواليس؟، أم أنه وسواس خناس؟، وما أدراني أنه ليست له مصلحة شخصية لإيذاء هؤلاء الأفراد أو بينه وبينهم عداوة أو منافسة تجارية؟.

ثم تساءل: كيف يُحاكم كل هؤلاء الأشخاص في قضية على هذه الدرجة من الخطورة بشهادة شاهد مجهول؟!!، قد يكون نزيهًا وأخطأ، وقد يكون متعمدًا الكذب!، مضيفًا أن هذا الشاهد حتى لو كان ذا حيثية اجتماعية وعلى تقوى ونزاهة، إلا أنه يمكن أثناء مناقشته أن يقول قولاً غير منطقي وبالتالي تُهدر شهادته، واستنكر أن يتم إرساء هذه القاعدة، بأنه لا يجوز كشف اسم المصدر.

أين الفيلتان؟!

ثم انتقل السنوسي إلى شهادة الضابط عاطف الحسيني، مشيرًا إلى أن شريعة السماء ترفض شهادة الرجل الواحد، وقانون الأرض يحيطها بالشك، كما أن القانون الجنائي لا مجال فيه للراجح والترجيح وإنما اليقين.

وأشار السنوسي إلى الأخطاء والأكاذيب التي امتلأت بها محاضر التحريات وأذون التفتيش ومحاضر الضبط، مؤكدًا أن أخطاء التحريات هي لصالح المتهم، وعندما تتطلب جهة الاتهام إذن تفتيش وتشميع لفيلتين قالوا إنهما ملك حسن مالك، ثم يتضح أنهما أرض فضاء، فمعنى هذا أن النيابة العامة تعتمد الهراء، ورغم هذا تسمح بإضافتهما في أدلة الثبوت، حسنًا.. نحن نطالب بهاتين الفيلتين "أدونا الفيلتين اللي قولتوا عليهم".

وتساءل متعجبًا: كيف لم يكتشف الضابط أنهما أرض فضاء رغم ادعائه أنه راقب المتهمين ستة شهور كاملة كان لهم فيها كظلهم، لازمهم كظلهم ولا يعرف وظائفهم أو أسماءهم بالكامل أو مهنهم!!، وينسب لهم شركات لا يملكونها مثل "عباءة الفريدة" و"دار التوزيع والنشر"، بل إنه عند مناقشته في الاتهامات التي نسبها إلى المتهمين سُئل: "أين اجتمع المتهمون مع طلاب الأزهر؟ قال.. لا أعلم، كيف؟ .... لا أدري، متى؟ .... لا أتذكر، في حد سافر من الطلبة إلى العراق وأفغانستان؟.... لأ"، ثم نجده في كل ما يتعلق برجالنا يؤكده رغم أنه لم يره بعينيه، وكل ما يتعلق برجاله يقول: "مش فاكر" منْ كان بصحبته؟! منْ أعلَمَه؟!، منْ مصدره؟!، لا يوجد يقينية في الإجابات.

وأضاف السنوسي إن الضابط عاطف الحسيني يتهمهم باتهامات، وهم يقولون نحن أبرياء من هذه التُهم، من نصدق؟ من الأصدق؟!

وعقب بقوله: "إن السماء لم تخبرنا إن كان عاطف الحسيني صادقًا أم كاذبًا، ولكن سقطات لسانه هي التي تؤكد كذبه، فهل لو استبعدنا شهادته من القضية سيبقى بها شئ يُناقش؟؟!!"
وتابع: القانون يُعرفنا بأن إذن التفتيش لا يصدر إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل أمكن نسبها لفاعلها، فلا يصح ضبط جريمة ستقع أو احتمال أن تقع، وكل الاتهامات تُنسب للمستقبل!!.

ولفت السنوسي الأنظار إلى أن كل محضر للتحريات كان يتم ختمه بعبارة "وجاري استكمال التحري"؛ وهو ما يعني أن التحريات لم تكتمل، إذن على فرض صدق هذه العبارة فإن هذا يعني أنه عندما يستكمل تحرياته قد يجد أن ما بنيت عليه المحاضر السابقة كان خطأ، وهو ما يؤكد بطلان أذون التفتيش.

الطوفان قادم

ثم انتقل السنوسي إلى أحداث طلاب جامعة الأزهر والمتهم فيها المعتقلين بتحريض الطلبة وإمدادهم بالسلاح، وقال: إذا كان الفاعل الأصلي للتهمة (على اعتبار أن هناك تهمة) قد صدر قرار في حقه بحفظ القضية، إذن لا وجه هنا لإقامة دعوى قضائية ضد آخرين، وهي في واقع الأمر واقعة معادة ومكررة في تاريخ الجامعة دومًا، ولا يصح أن نُقحم فيها أساتذة الجامعات، هؤلاء الأساتذة الذين رفعهم الشعب المصري فوق الأعناق، ومنهم د. خالد عودة وهو المصري الوحيد الذي استعان بالعلم ليرفع صوته ويصرخ ويُحذر "الطوفان قادم"، محذرًا من غرق الدلتا، وهي الحقيقة العلمية الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتستعد دول العالم المعرضة لهذا الخطر لها بينما نحن هنا... لا حياة لمن تنادي!! وبدلاً من تقديره يقومون بحبسه!!

وأضاف: كان الواجب عدم النظر في القضية إلى أن يظهر نتيجة التحقيق في سرقة خزنة حسن مالك- ليس من أجل حسن ولكن من أجل القانون- لقد طلب حسن مالك من الضباط بنفسه تحريز الخزنة، فردوا عليه بقولهم: "أنت حتدخل بيها بأيدك قدام النيابة"، ثم لا نعرف إن كان هناك تحقيق أم لا، وما نتيجته.

وأكد أن الذمة واحدة ومن تتسع ذمته لسرقة الخزنة تتسع للكذب والتلفيق وأي جريمة أخرى، وتساءل: "في هذه الواقعة من المتهم؟ الضباط؟.. ممكن، النيابة؟ .. ممكن" ثم قال: "أنا باتحاكم بشهادة ضابط مشكوك في ذمته، ونيابة مشكوك فيها".

ثم أضاف: النيابة عجزت عن إثبات أي من الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وأنا لست مكلفًا بنفي شيء عجزت النيابة عن إثباته، واصفًا تهمة الإرهاب وغسيل الأموال بأنها "حمل سفاح"، لا دليل عليها ولا مستند ولا كمبيالة ولا إيصال.

وأشار إلى اختفاء ورقة كانت مكتوبة في محضر التحريز لمالك، ولكنها اختفت من تفريغ النيابة، وفيها اسم 56 مساهمًا في شركة مالك؛ مما يؤكد أن الشركة ليست ملكًا خالصًا له، ولكنها ولأنها لصالحه اختفت!!.

ثم ناشد هيئة المحكمة أن تتحرى الحق والعدل، مؤكدًا أن هذه هي فرصتها ليكون لها فضل الاجتهاد الصائب والعمل به إلى يوم القيامة، ومشيرًا إلى قرارها بإسقاط تهم الإرهاب وغسيل الأموال، موضحًا أن العدول عن العدل ظلم، وخاطبهم بقوله: أنتم اليوم عسكريون وغدًا مدنيون، وأبناؤكم وإخوتكم مدنيون فأحكموا بما ترونه صوابًا للمتهمين وللوطن، نحن لا نحتاج إلا إلى أحكام عادلة من أيدٍ متوضئة لقضاة عظام.. ومش مهم الفلوس، وهنا علَّق د. عبد الرحمن سعودي من وراء القضبان: "لأ .. عاوزين فلوسنا"؛ مما أضحك الحاضرين، ثم تم تأجيل الجلسة