خاص : فريدوم كوست

استكملت المحكمة العسكرية نظر القضية والمحال لها 40من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، وتابع الدفاع مرافعاته والتي ترافع فيها صبحي صالح ، سيد حسن و محمد عبد الفتاح عن كل من مدحت الحداد وأسامة شربي وأحمد النحاس ومحمود عبد الجواد وضياء فرحات وياسر عبده وجمال شعبان ومحمد حافظ واستفاض صبحي صالح في جلسة اليوم تناول الاتهام الخاص بغسيل الأموال والذي أكد على أن الاتهام يقوم بلا أي أساس سليم .

وأشار صالح إلى أن غسل الأموال جريمة اقتصادية واجتماعية و سياسية وهي جزء من جريمة دولية لا يعمل فيها الكسب غير المشروع ولا مصلحة الخبراء ولا الأموال العامة وعرض صالح نص قانون غسل الأموال والذي عين وحدة مختصة تقوم بالكشف عنه وتكون تابعة للبنك المركزي وهو ما يحدث فاللجنة المنتدبة هي لجنة للكسب غير المشروع تابعة لوزارة العدل كما أشار للمادة 2 من قانون غسيل الأموال والذي يشترط أن تكون الأموال متحصلة من جرائم كما يجب أن يدان المتهم بحكم قضائي يثبت تلك الجريمة المتحصلة للأموال .

ونوه صالح إلى أن المشرع وضع هيكلية فنية محددة لتحقيق وضبط هذه الجريمة وقال أن عاطف الحسيني ضرب بكل القوانين عرض الحائط فتحرياته كلها عبثية كما أنه نسج جريمة غسيل الأموال في خياله وما فعله إلا "أكل أموال الناس بالباطل" وسطو مسلح وما حسن مالك منا ببعيد مشيرا لسرقة الخزانة ،وأضاف صالح أنه لو كانت هناك جريمة فعلا لكان على مجرى التحريات أن يتبع خطوات القانون ووقتها لن نتفوه بكلمة أمام المحكمة.

وفجر صالح مفاجأة عندما ذكر ما أوردته اللجنة في محاضر التقرير من استلامها للأحراز غير مفروزة وأنها هي التي بدأت في فرز كل حرز ونسبته للمدعى عليهم وهنا قال صالح للمحكمة كيف نحاسب على "كوم ورق"غير مفروز وقامت اللجنة بنسبته للمتهمين على هواها متهما اللجنة بأنها لم تطبق القانون وعملها كله غير قانوني فاللجنة لم تقم حتى باستجواب المدعى عليهم لمواجهتهم بالأحراز وقال للمحكمة بأي أمارة نحاكم على تهمة غسيل الأموال بينما هي غير موجودة.

كما استند صالح في دفعه ببطلان تقرير اللجنة المالية إلى ما ذكرته اللجنة في تقريرها أيضا بشأن المستندات المفرغة من على الكمبيوتر بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية وقال للمحكمة "هذه الجهة تابعة لوزارة الداخلية" وقد كان من المفترض أن يتم التفريغ من خلال مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل.

وفى حديثه عن التحريات والذي أكد فسادها وعدم استقامتها مع العقل معتبرا أن صاحب التحريات هو "مؤسسة عاطف الحسيني" وليس الحسيني نفسه ،فالدكتور فريد جلبط على الرغم من أنه أستاذ قانون دولي إلا أن الحسيني شهد بأنه أستاذ بكلية الطب كما ذكر الاسم الكامل له خاطئا ولم يأتي حتى عنوان المنزل صحيحا وعقب صالح للمحكمة على التحريات متسائلا هل تستقيم تحريات 6 شهور ولم يأت الحسيني بأي معلومة سليمة ؟ أي تحريات هذه؟

وأما مدحت الحداد فقال صالح أنه على الرغم من معرفة جهاز مباحث أمن الدولة الكاملة له إلا أن التحريات ذكرت اسمه مدحت محمود الحداد بينما اسمه الحقيقي مدحت أحمد الحداد كما أن التحريات قالت بأنه صاحب شركة العربية للإنشاءات والتعمير بينما الحقيقي أن الشركة مشطوبة منذ عشر سنين وعلق صالح على ذلك قائلا كيف أصدق التحريات ولم تأت بمعلومة سليمة عن الحداد مع أنه معروف وله ملف كبير عند أمن الدولة.

وأعلن صالح أن سبب وجود الحداد بالقضية هو "تار بايت"بينه وبين الداخلية عندما وصف في حوار أجرته جريدة الدستور سجن سرى لمباحث أمن الدولة تحت الأرض بمدينة نصر وقال الحداد أنه تم تعذيبه وصعق بالكهرباء وجرد من ملابسه وكان المانشيت الرئيسي للحوار "يا معالي الوزير سأصف لك السجن السري لأمن الدولة" وكانت تصريحات الحداد بعد نفى حبيب العادلي في حوار أجرته معه جريدة الأهرام وجود أي سجون سرية لأمن الدولة .

وأضاف صالح أن التار البايت لم يقف على تكذيب كلام وزير الداخلية فقط بل سبقه قضايا رفعها ضد وزارة الداخلية بسبب تزوير الانتخابات وكسبها كلها بل وحكمت له المحكمة بتعويضات مادية ،كما أن الحداد تم اعتقاله أكثر من 8 مرات منذ عام 1999 فقد سبق القبض عليه في 19/10/1999 بالقضية 18 عسكرية وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وأعيد اعتقاله لمدة 9 شهور في الفترة من 21/4/2003وحتى 13/12/2003 ومكث في عام 2004 مدة 5 شهور في السجن فهو زبون دائم عند أمن الدولة ويعرفوه جيدا فكيف يخطأ الحسيني في التحريات عنه فلا يعرف اسمه الكامل ولا عنوانه ولا حتى وظيفته بل ويتهم بغسيل الأموال على الرغم من أنه قدم شهادة من السجل التجاري تفيد بأن شركة الإنشاءات الخاصة به مشطوبة منذ عام 1998 وعلق صالح على التحريات بقوله "انه العبث عينه".

وأوضح صبحي أن التحريات ذكرت العنوان الخاص بأسامة شربي هو عنوان"حضانة" كما أن التحريات زعمت أنه يمتلك شركة للسياحة مع أن الشركة هي شركة أموال وليست شركة أشخاص..وذكر الحسيني أنه مهندس بالرغم من أنه خريج من كلية الزراعة.

وقال عن جمال شعبان أنه لم يكن له أي ذكر بالتحريات وأن الضابط الذي قام بتفتيش شركة الشاطر وجده هناك فقام باعتقاله.

وفى نهاية مرافعته طالب صالح المحكمة بوقف إجراءات الدعوى لحين الفصل في الطعن الدستوري ، وكذلك التصريح له برفع دعوى الدستورية على المواد محل الطعن في قرار الاتهام .

ورفع القاضي الجلسة بعد انتهاء مرافعة صبحي صالح لتستكمل يوم الأحد 27/1