ليس هناك أي اختلاف وقد ضجرت القوى السياسية، والمنظمات الحقوقية من هذه الانتهاكات، فالجميع ضد المحاكمات العسكرية وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مثلما يحدث الآن مع قيادات الإخوان.. فالنظام يصر على المحاكمات العسكرية رغم الرفض الكامل من المعارضة السياسين وقد شهد العام الماضي حالة تعبئة من الجميع ضد المحاكم العسكرية.

أيضا الدعوى إلى نزاهة الانتخابات وشفافيتها أي انتخابات من رئيس الجمهورية إلى عضو مجلس قروي في صعيد مصر وقد تم فضح النظام في ذلك باعتماده على التزوير ووصل الأمر في بعض الانتخابات إلى منع معارضيه من حقهم في الترشيح للإنتخابات كما حدث في انتخابات الشورى الأخيرة وذلك بعد أن زور في انتخابات مجلس الشعب وقبلها انتخابات الرئاسة، وهو ما أظهرته تقارير لجان المراقبة لمنظمات حقوق الإنسان ولجنة المتابعة في نادي القضاه.

أيضا إصرار النظام على التضييق على حرية الصحافة وعدم الوفاء بتعهداته بإلغاء جميع عقوبات الحبس في قضايا النشر، والالتفاف على ذلك التعهد بتعديلات طفيفة لا تغني ولا تسمن من جوع، لتبقى أكثر من 18 مادة في قانون العقوبات بموجبها يتم حبس الصحفيين والكتاب وأحيانا القراء.. وهي مواد صدرت بها أحكام بالحبس على خمسة من رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة.

لتبقى مصر ضمن 14 دولة في العالم الثالث المتخلف يجري فيها حبس الصحفيين.

وعن قضايا التعذيب.. فلا يمر يوم دون إدانة من منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية المعارضة لما يحدث من تعذيب منهجي في اقسام الشرطة والسجون وبشكل يومي، وقد كشفت النيابة العامة بتفتيشها المفاجيء الكثير من حالات التعذيب في اقسام الشرطة، ومع هذا التعذيب مستمر، ونكتشف يوميا حالات جديدة لا تقتصر على قسم شرطة واحد أو اثنين وإنما في معظم محافظات مصر.

أما عن استقلال القضاء فحدث ولاحرج فتسطيع أن تقول إن هناك قضاة مستقلين ولكن ليس هناك قضاء مستقل.. ويناضل نادي القضاة في الحصول على الحد الأدنى لاستقلال القضاء.. ولكن النظام لا يريد ذلك حتى لا يتم كشفه وفضحه فيتي بنماذج الوزير مرعي لوزارة العدل وقد رأينا ما فعله، وما يفعله مع القضاة وأنديتهم.

أما أيمن نور الذي تم حبسه بعد أن تجرأ ورشح نفسه لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس حسني مبارك، فنجده يحصل على المركز الثاني في ترتيب الأصوات رغم التزوير الذي أشرفت عليه لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة الوزير (لاحقا) ممدوح مرعي.. وقد طالبت القوى السياسية المعارضة ولا تزال بالإفراج عنه، حتى ولو بعفو صحي.. وهو أمر لا يستجيب له النظام، كما يستجب لعناصر أخرى.

إذن ما هو الفرق بين ما جاء في قرار البرلمان الأوربي ومطالب القوى الوطنية المعارضة؟