خاص: فريدوم كوست واصلت المحكمة العسكرية بالهايكستب الاستماع لمرافعات الدفاع فى القضية العسكرية والمحال لها 40 من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر –النائب الثاني لمرشد الجماعة- واستمعت المحكمة فى جلستها لمرافعات الدفاع عن رجل الأعمال حسن مالك وهم الأستاذ الدكتور د.عبد الرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة ، والأستاذ صالح السنوسي ، والأستاذة ألفت أحمد كأول محامية. جلسة اليوم والتى وصفت بالساخنة فند فيها الدفاع أغلب التهم وأكد الدفاع أن القضية لا تستند على أي سند مادي أو قانونى وتناولوا مراحل سير القضية بدءا من أحداث جامعة الأزهر وحتى التحويل للمحكمة العسكرية مرورا بالأحراز والتحقيقات ولجنة الخبراء ودفعوا ببطلان أركان القضية المادية والقانونية والمعنوية لمخالفة صحيح القانون . الأستاذ صالح السنوسى قال فى بداية مرافعته "انا لا أنتمي لأي تنظيم ولا حتى جماعة الإخوان بل اننى حزب وطنى إلا أنني أتيت أدافع عن رجال شرفاء انتهكت حرياتهم وحرماتهم وهم محبوسون بلا جريمة وسبب حبس المدعى عليهم مجرد أقوال وتحريات باطلة أجراها عاطف الحسينى والذى يجب أن يكون فى قفص الاتهام" ثم بدأ صالح فى تناول محضر التحريات والذى استنكر قيام القضية على هذا المحضر وقال للمحكمة أن "وصف الإتهام"لا يتفق كلية مع ما ورد فى محضر التحريات ، واتهم عاطف الحسينى بالفبركة مستندا لقيامه منفردا بالتحريات ومعتمدا على مصادره السرية دون مشاركة أحد له فى داخل مصر بكل محافظاتها ولا خارج مصر فى معظم قارات العالم وتساءل كيف نقبل شهادته وحده مع أن الله يوم القيامة جعل على الإنسان أكثر من شاهد وذكر الآية القرآنية "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون" . ثم تحدث عن جدية التحريات مؤكدا أنها شرط لصدور الإذن ومشددا على أنه ليس من حق سلطة التحقيق أن تنفرد بالحكم على جدية التحريات ويجب أن تكون السلطة بيد المحكمة وقال للقاضى "نحملكم المسئولية أمام الله عز وجل وأمام المتهمين والدفاع على حكمكم على مثل هذه التحريات والتى تعد رجما بالغيب فى حق المدعى عليهم " وتطرق للحديث عن " المصدر السرى " وقال أنه لا يجب اختفاء المصدر عن المحكمة وذلك حتى نتمكن من الحكم عليه وتساءل ما أدراني أنه ليس كاذبا؟ هل هو شاهد غائب خلف الكواليس؟ أم أنه وسواس خناس؟ وما أدراني أنه ليست له مصلحة شخصية لإيذاء هؤلاء الأفراد أو بينه وبينهم عداوة أو منافسة تجارية واصفا المصدر السرى "بالشيطان الرجيم"أو "الوسواس الخناس". وأضاف مستنكرا كيف يحاكم 40 رجل في قضية على هذه الدرجة من الخطورة بشهادة شاهد مجهول؟ موضحا أن مالك لم يرد بالقضية من أولها فالتحريات لم يأتى فيها ذكر لموكله فى محضر التحريات الأول . وفيما يتعلق بالوقائع المادية فذكر صالح أنه بمطالعة محضر التحريات فلا يوجد أدنى ذكر لرصد أى لقاء تنظيمى واحد أو أى من الأسماء عدا المدعى عليهم ولا أى اسم من طلاب الأزهر والتى زعمت التحريات اجتماعهم بعدد من المدعى عليهم فالتحريات خلت من وقائع لها زمان ومكان واستشهد بما ذكره الحسينى أثناء سماع شهادته من المحكمة فأثناء سواله عن أين اجتمع المتهمون مع طلاب الأزهر؟ قال.. لا أعلم، كيف؟ .... لا أدري، متى؟ .... لا أتذكر، وعن تسفير الطلاب الى العراق وأفغانستان؟...لأ وقال للمحكمة أنه من خلال استجواب الحسينى تبين للجميع أنه توجد يقينية في الإجابات . وكان ضمن استند فى دفعه ببطلان التحريات الى واقعتين أحدهما تتعلق بالشاطر والأخرى بمالك فقد زعم المحضر أن الشاطر قام بتأجير شقتين للطلبة بجامعة الأزهر بينما الحقيقة أن الطلاب كانوا فى المدينة الجامعية وأما ما وصفه صالح بالنكتة فكان موضوع الفلاتين والتى زعم المحضر أيضا أنهم يخصوا مالك ويقعوا بمدينة القاهرة الجديدة مع أن الحقيقة أنه لا وجود لذلك على أرض الواقع مؤكدا أن هذا الأمر يثبت للجميع اعتناق النيابة للخرافات. تكلم عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية وقال للمحكمة أن دفعه هذا يعلي من شأن المحكمة وشأن القضاء العسكري واستند في كلامه إلى الدستور مؤكداَ أنه القانون الأسمى الواجب احترامه لدى كل المواطنين وتطرق إلى الحديث عن اللجنة المالية ومصادر أموال حسن مالك وتساءل من في مصر عندما يفتح مشروع يذكر مصدر أمواله مؤكداَ أنه لا يوجد أحد يقوم بمثل هذا الإجراء وقال أن أموال مالك منها ما هو بالوراثة ومنها ما هو ناتج تجارته مدة 30 عام بالسوق كما أنه صاحب توكيلات عالمية. مضيفا انه لو تمت مقارنة رأس ماله وأرباحه مع أي مستثمر في مصر لتبين الفرق الشاسع بين حجم أرباحه وحجم أرباح أصغر مستثمر والتي قد تتعدى أضعاف أرباح حسن مالك وأشار إلى أن هناك نماذج من المستثمرين في مصر ومعروفون لكل الناس وذوو حيثيات ومناصب كبيرة ظهر ثراؤهم الفاحش بصورة مريبة ودون وضعهم تحت طائلة السؤال أو العقاب وتساءل مستنكراَ : لمصلحة من يبقى مالك ورجل الأعمال الشريف في السجن بينما أصحاب التاريخ المشبوه طلقاء . د.عبد الرؤوف مجدي تناول تعريف الإرهاب وأكد أنه لا تجريم لفكر ولا تجريم لإنسان يحمل فكر وإنما التجريم في الهدف والوسيلة والغاية غير المشروعة مستنداَ إلى أن أوراق القضية خالية من أي فعل غير مشروع قام به المدعى عليهم . ووصف التحريات أنها لا تعدو إلا " أقوال مرسلة" لا تعبر إلا عن رأي صاحبها ولا تدل على اتهام ولا تصلح أن تكون دليلا مستقلا ضد المدعى عليهم ودفع بعدم اختصاص اللجنة المالية وفحصها أوراق القضية والبحث عن جريمة غسيل الأموال. وقال أن اللجنة فحصت وقالت أن بعض الشركات بها مخالفات فقط الأمر الذي لا يعدو أن يكون غسل أموال . من جانبها ذكرت أ. ألفت أحمد أن التقرير أثبت امتلاك حسن مالك لعدد من الشركات دون دليل وثبت بعد ذلك أنه ليس مالكا لهذه الشركات واستشهدت على كلامها بموقف شركة الفريدة وقالت أن المحكمة رفعت الحظر عن الشركة لعدم ثبوت امتلاك مالك لها.
0 التعليقات :
الوجه الثاني
