كتبت سالي مشالي :

لم تخلُ الجلسة العسكرية التي يُحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان على رأسهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- من المفاجآت؛ وذلك حين أعلن كامل مندور- عضو هيئة الدفاع- أن كلاًّ من الدكتور عصام حشيش والحاج حسن زلط المتهمين بغسيل الأموال لا يملكان أي نقودٍ أو ممتلكات، بل إن قوات الضبط لم تضبط في منزليهما أموالاً سائلةً على الإطلاق.

وأوضح أن محضر التحريات اتهم د. عصام حشيش بالإشراف على جميع المعاملات المالية المتعلقة بالتنظيم، بالرغم من أنه في محاضر أخرى أُسندت هذه المهمة إلى المهندس خيرت الشاطر والحاج حسن مالك، كما أن الدكتور حشيش لا يملك سهمًا واحدًا في أي شركةٍ أو مؤسسةٍ من المؤسسات الموجودة تحت التحفظ، ولم ينسب إليه أحدٌ أنه أدار أو كان عضوًا في أي شركةٍ من الشركات.

وبالنسبة للحاج حسن زلط فقد اعتبر مندور أن الاتهام الموجَّه إليه طُرفةٌ من طرائف المحاكمة؛ فقد تمَّ اتهامه بغسيل الأموال وهو لا يملك إلا معاشه، واعتبره شريكًا في دار التوزيع والنشر الإسلامية بينما كل ما يملكه بها- وهو كل ثروته في الوقت ذاته- 16 سهمًا لا تتعدى قيمتها 1500 جنيه!!.

ومما يدل على عشوائية التحريات اتهامه بأنه عضو في لجنةٍ منوط بها اختراق القطاعات الطلابية وتشكيل ميليشيات عسكرية، بالرغم من أن الرجل تخطَّى الستين من العمر ومريضٌ وملازمٌ للفراش، ولديه مشاكل صحية خطيرة بالقلب، فأي طلابٍ هؤلاء الذين يُدربهم؟!.

مضيفًا أنه بالرغم من أن المحضر الأول كان في 13/12/2006م، إلا أن ضباط التحريات الذين يدَّعون أنهم يعلمون كل كبيرةٍ وصغيرةٍ عن المدَّعى عليهم لم يتمكنوا من معرفة عنوان زلط حتى 14/3، فتخرج قوات ضبط حاصلةٌ على إذن تفتيش مرتين متتاليتين بلا هدف، مرةً يذهبون إلى محل إقامةٍ قديم لم يعد يعيش فيه منذ عشر سنوات وتم بيعه لآخرين ولا أحدَ يُقيم به، والمرة الثانية يدَّعي أن زلط يُقيم في فيلا "آل زلط" بشارع 90، ويذهبون ويعودون بخُفَّي حنين؛ فلا يوجد فيلا بهذا الاسم، ولا يملك زلط فيلا من الأساس، وأخيرًا يكتشفون العنوان الحقيقي بعد 3 شهور، رغم أنهم يزعمون أنهم قادرون على متابعة كل الأشخاص داخل مصر وخارجها؛ مما جعلهم في النهاية يلقون القبضَ عليه بغير إذن، وإنما بناءً على قرار التحويل إلى المحاكمة العسكرية!!.

وناقش الدفاع شاهد النفي عن د. حشيش- وهو د. حسن عبد الجواد المدرس بقسم الرياضيات بجامعة القاهرة- والذي أكَّد في شهادته استحالة أن يتمكَّن أي إنسانٍ من الاطلاع على محتويات القرص الصلب بالكمبيوتر إلا ببرنامج التشغيل (الويندوز)، ونفى إمكانية الاطلاع على المعلومات التي بالقرص الصلب إذا تعرَّض لصدمةٍ عنيفةٍ أدَّت إلى تلفه.

كما نفى أن يتلف جزء من الملفات ويظل الباقي بحالةٍ سليمة، وإنما إذا تلف القرص الصلب فإنه يتلف بالكامل، ومن غير الممكن أن تعمل بعض الملفات، وهو ما يتناقض مع شهادة ضابط الضبط، والذي ادَّعى فيها اطلاعه على محتويات قرصٍ مضغوطٍ حصل عليه من منزل د. حشيش، بالرغم من أن التقرير الفني أثبت أن ملفات التشغيل الموجودة على هذا القرص غير مكتملة، فبرَّر الضابط هذا عند مناقشته بإمكانية أن تكون بعض الملفات قد تلف نتيجة صدمة، وهو ما نفاه شاهد النفي.

ثم سأله مندور عن إمكانية إضافة ملفات بعد الضبط، فأكَّد سهولةَ هذا الأمر، فسأله: "كم من الوقت نحتاج لإضافة كتابٍ من ألف صفحة؟"، فأجاب ثانيتين أو 3 ثواني، فأكَّد الدفاع على عدم حجية الأقراص الصلبة كدليل بناءً على كلام شاهد النفي الخبير بالكمبيوتر.

وأشاد الدفاع بالدكتور عصام حشيش، مؤكدًا أنه إنسانٌ شريفٌ وناجحٌ، وله نشاطٌ علمي ومهني متميز؛ فلديه 50 بحثًا علميًّا نُشرت في الداخل والخارج، وأشرف على حوالي 50 رسالةَ ماجستير ودكتوراه، ويشارك في تربية أجيالٍ من طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، كما أنه شارك في تأسيس عددٍ من اللجان الوطنية، مثل: اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي، والتي تضم عددًا من الوزراء السابقين والأدباء والمحامين والصحفيين.

وشارك حشيش في تأسيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بجامعة القاهرة، وحاز على جائزة الجماعة التشجيعية سنة 2005م، وفاز بلقب الأستاذ المثالي عن القسم سنة 2004م، وهو زميل دراسة للدكتور أحمد نظيف، ود. هاني هلال، ود. أحمد درويش، وقد تظاهر عددٌ كبيرٌ من الطلاب بالإضافة إلى ما لا يقل عن 250 أستاذًا من أساتذة الجامعة بمن فيهم العميد عقب اعتقاله، وتوقفت الدراسة نحو أسبوعٍ في بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2007م بقسم الاتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة بسبب إضراب الطلاب المطالبين بالإفراج عنه.

ثم انتقلت المرافعة إلى الدكتور عبد الرحمن سعودي، والذي تم اتهامه بغسيل الأموال، وهو الذي وصفه الدفاع بقوله: "هو التاجر بن التاجر بن التاجر"، والذي يمارس التجارة والاستثمار المالي منذ سنواتٍ طوال، وإنجازاته في مجال التجارة والبناء والإعمار يُشار إليها بالبنان، بل إنه شيَّد مبانيَ تابعةً لوزارة الداخلية ذاتها، ثم يأتي اتهامه بغسيل الأموال والذي يبرره ضابط الضبط أثناء مناقشته بقوله: "المقدم عاطف الحسيني هو اللي إدَّاني أمر الضبط والإحضار بالتليفون"، والسبب أنه "يعتقد أن سعودي يحمل فكر الإخوان ويشك في أنه قد يكون انضمَّ إلى جماعة الإخوان المسلمين"!!.

ويُعلِّق الدفاع على هذا بقوله: "لمجرد أنه رجل على دينٍ واشتهر بالصدقة والحج والإحسان، أصبح محل شك وريبة، فيقدمونه للمحاكمة احتياطي"!!.

ويلفت مندور إلى أن د. سعودي لم يَرِد له ذكرٌ في كل المحاضر والتي بدأت في 13/12 وحتى المحضر الذي تم تحريره في 12/1/2007م؛ وهو ما يعني أنه لم يكن موجودًا بالقضية، وعندما استحضروا اسمه كتبوا تهمته في التحريات في نصف سطر "يمتلك مؤسسات اقتصادية يصبُّ عائدها في القناة المالية للجماعة"!!.

وعند الضبط يتضح أن الشركة التي أسماها محضر التحريات "شركة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري" ووصفها بأنها تشغِّل 5 شقق بمبنى بشارع 26 يوليو، بينما الحقيقة خلاف ذلك؛ لأنهما شركتان، وهما شركة التنمية العقارية سعودي وشركاه"، و"شركة الاستثمار العقاري سعودي وشركاه"، وكل شركةٍ لها شركاء، بل إن كل شركةٍ معلَّقٌ فوقها لافتةٌ باسمها، ولو كلَّف الضابط نفسه بإرسال مخبرٍ إلى العنوان قبل استصدار أمر الضبط والتفتيش لعلم ما لم يكن يعرفه!!.

الكيان المجهول

ونبَّه مندور إلى أن الأحراز التي ضُبطَت في مكاتب سعودي كانت كلها من مقر المكاتب؛ وهو ما يعني أنها قد تخص أيٍّ من الموظفين بالشركات، ووُجدِت ورقة مكتوبةٌ بخط اليد، أنكر سعودي أنها بخطه، فاستكتبه المحقق العبارات الموجودة بالورقة لعرضها على الطب الشرعي لإثبات ما إذا كان خطَّه أم لا، إلا أن الورقة التي جاءت ضمن الأحراز كانت لشخصٍ آخر يُدعى عبد الرحمن جاد الرب، والاستكتاب الذي يخص سعودي اختفى.

وأكَّد الدفاع أن سعودي لو كان محلَّ شك أو ريبة أو مساءلة بأي شكلٍ من الأشكال لما تمكَّن من الخروج خارج البلاد أربع مرات من المنافذ الشرعية في الفترة ما بين بدء القضية وبين القبض عليه، مشيرًا إلى أنه لو كان محلَّ شك على أقل تقدير لكان تعرَّض لتفتيشٍ وهو خارج، أو تضييق وهو داخل من المطار، موضحًا أن تقرير اللجنة المالية أكَّد خُلُوَّ شركاته من أي نوعٍ من أنواع المخالفات، وبالرغم من هذا فقد قام الدفاع بالرد على التلميح المتعمد بالإشارة إلى شركة سعودي في شركة الفجر مع الحاج حسن مالك، وهي الشركة التي تمت تصفيتها والتخارج منها قبل عدة سنوات، وهو ما يُعد نشاطًا تجاريًّا بحتًا، ولا علاقةَ تنظيمية له بأي جهة.

إلا أن الخبير حين أورد كلمة "الشريك المستتر"- وهي كلمة تُوحي بالإثم، ولا محل لها؛ لأن علاقة سعودي بالشركة معلنةٌ وواضحةٌ ومثبتةٌ في الأوراق- ثم استخدم التقرير كلمة "الكيان المجهول"، في إشارةٍ إلى الشركة نفسها "شركة الفجر"، والأوراق التي يُسميها التقرير "الكيان المجهول" تحمل نفس أرقام وميزانية "شركة الفجر"، ولم يكن للشركاء حاجةٌ أن يكتبوا في أعلى الورقة اسم الشركة؛ لأنها لاستخدامهم الشخصي وليست مقدمةً إلى جهة رسمية، ولأنهم يعرفون أن هذه الأوراق ميزانيةُ هذه الشركة دون الحاجة لكتابة العنوان في أعلى الورقة.

ومما يؤكد علاقة سعودي القانونية بشركة الفجر دفتر الشيكات الذي يحمل اسم وشعار الشركة، والذي تم إثباته في المضبوطات.

أين الاتهامات؟!

وتعليقًا على مرافعة اليوم أكَّد د. عصام حشيش أنه عندما يؤدي دوره العلمي والمهني فإنه لا يبتغي إلا وجه الله- سبحانه وتعالى- وقال: "ليس ذنبي أن هناك مَن يسعى إلى محاولة طمس النجوم التي تُضيء في سماء الوطن، وتهدي إلى سُبل الإصلاح، وتسعى لتحقيق أسباب الرُّقيِّ والتقدم والرفعة لهذا البلد الذي نشأنا في ظلاله، وهم إن ظنوا أنهم يحولون بيننا وبين وأمتنا فهم واهمون؛ لأن الشمس لا يمكن أن يُحجَب نورها بعد شروقها".

وتعجَّب أن يكون من ضمن أدلة الإثبات في القضية مقالةٌ للدكتور رفيق حبيب وهو ابن رئيس الطائفة الإنجيلية السابق في مصر، وثبت من خلال مناقشة الشاهد أن القرص الصلب لا يُعد دليلاً ويسهل التلاعب فيه.

وأكَّد حشيش أنه لا ينكر أن له نشاطًا وطنيًّا بالمجتمع من خلال اللجان التي أسسها، أو من خلال عضويته بالمجلس الأعلى بنقابة المهندسين، وعضويته بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

من جانبه أكَّد د. عبد الرحمن سعودي أن الدفاع وُفِّق في نفي تهمة الإرهاب وغسيل الأموال عنه، وأنه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأموال المُتحفَّظ عليها هي أموال سعودي نفسه وليست أموال الجماعة، وكل التهم المنسوبة له هو بريء منها، ولا مجالَ لإثباتها ولا حتى لاتهامه بها.

وفي نهاية الجلسة قرَّرت هيئة المحكمة تأجيلَ القضية إلى جلسة اليوم الإثنين؛ للاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع