خاص – فريدوم كوست تستكمل المحكمة العسكرية باكر الغد الاثنين نظر القضية العسكرية والمحال لها 40 من قيادات جماعة الإخوان أبرزهم خيرت الشاطر – النائب الثاني للمرشد العام للجماعة - ، جلسة اليوم شهدت استكمال المرافعات عن حسن مالك – رجل الأعمال المعروف - والمدعى عليه الثاني بالقضية والتى بدأت قبل ثلاث جلسات ويترافع فى جلسة الغد الأستاذ سيد السبكى. كامل مندور المحامى قال فى مرافعته اليوم أن هناك أحراز لمالك لا يعلم عنها شىء مؤكدا أن هذه الأحراز ألصقت لموكله عن عمد مشيرا إلى مسئولية النيابة والتى لم تراجع أى من الأحراز التى جاءتها من نيابة أمن الدولة واكتفت بتدوين الأحراز فى محاضر ، كما تناول التحريات والتى وصفها "بالواهية"مؤكدا أن النيابة لم تتحرك لمعرفة صدق أو كذب التحريات التى كتبها عاطف الحسينى والتى اعتمد فى كلامه على ما وصفه بالعصفورة. واستند فى دفعه بفساد التحريات إلى أنها لم تكن متصورة عقلا وأستشهد بما جاء بمحضر التحريات 13/12 والذى جاء فيه 136 اسم لم يكن من بينها حسن مالك ولم يكن فى هذا المحضر أى حديث عن تمويل او غسيل أموال كما لم ترد ثمة ذكر للأموال مضيفا أن بعد هذا المحضر بخمس أيام فقط جاء ذكر مالك فى أحد المحاضر يتحدث عن التمويل وتساءل مندور مستنكرا هل خمس أيام كانت وقتا كافيا ليكتشف عاطف الحسينى وجود تمويل ويحصر الأموال فى هذه المدة القصيرة . وأشار إلى ما ورد أيضا بشان الفلتين والتى زعم التقرير بوجودهما بالتجمع الخامس على الرغم من أن الواقع اثبت أنة لا توجد لهما اى حقيقة وكل ما ذكر كان من نسج كلام عاطف الحسينى ، كما أكد أن الحسينى ألصق زورا عددا من الشركات والمؤسسات زعم أنها تخص مالك مثل شركة الفريدة ودار التوزيع والنشر والتى أثبت الواقع أيضا أنه لاصلة له بهما ، كما أكد على أن هناك أحرار لا تخص مالك وأيضا هناك أحراز سرقت مشيرا إلى الخزنة وقال أن الذي يسرق الأموال لا يستغرب منه أن يدس أشياء لا تخص المتهم واستدل بواقعة قام فيها الضابط حسن عبد الحميد شكرى بكتابة محضرين بتوقعين مختلفين بنفس الاسم وعندما واجهه الدفاع أمام المحكمة أقر بصحة محضر وأنكر الآخر وقال مندور أن هذا يوكد أن احد المحضرين مزور ووصف المضبوطات على أنها أشبة "بخداع البصر" وأشار الى أنه عند عرض المضبوطات على مالك أمام النيابة أنكر بعضها أقر البعض الآخر وقال أن ذلك يثبت أن مالك صادق فى قوله لأنه يملك إنكار كل الاحراز. ووجهه حديثة للمحكمة بشان التحريات قائلا "هذة المحاضر لاتصلح أن تكون مددا لاقلامكم الشريفة لتسطروا بها الاحكام " . الدكتور حسن عبد الجواد أستاذ الرياضيات بكلية الهندسة حضر كشاهد نفى وسأله الدفاع عن أهمية وجود نظام التشغيل للتحكم بجها ز الكمبيوتر ولمعرفة مكونات القرص الصلب وهل يمكن لاى مشغل أن بتعرف عليها وهو ما أجاب علية بالنفى مضيفا أنة لا يمكن معرفة محتويات القرص الصلب إلا بواسطة نظام التشغيل وعندما سئل حول أحداث أى صدمة بالقرص الصلب تفسد بعض الملفات وهو ما نفاة أيضا وأكد أنه لو حدث للقرص الصلب صدمة شديدة سوف تفسد الملفات كلها وهنا أشار مندور لما ذكرة عاطف الحسينى أثناء استجوابه وقال للقاضي لقد تبين كذب الحسينى لأنه قال كلاما يخالف كلام الخبير حين سئل عن القرص الصلب الخاص بالدكتور عصام حشيش قال أنة حث عطب فى بعض الملفات نتيجة صدمة بالقرص الصلب كما تبين كذبه أيضا عندما ذكر أنه اطلع على محتويات القرص مع أن الجهاز لم يكن به أى نظام تشغيل . وفيما يخص الدكتور عبد الرحمن سعودى قال مندور أن سعودى : طبيب متخرج من كلية الطب لكنة قبل ذلك تاجر ابن تاجر ورث عن ابيه وجدة قدرا من المال يسمح له بتفعيل خبرته فى التجارة لاستثمار هذا المال لنفسه ولاشقاءه كما أشار الى أنه لم يرد ثمة ذكر لمالك إلا فى أخر محضر للتحريات وأعتمد المحضر على وجود ورقة تخص شركة التنمية العمرانية والتى يملكها سعودى عند الشاطر وشدد مندور على أنه لا دخل للشاطر بشركات سعودى موكدا أن الأمر محض افتراء. ولما سئل جسن عبد الحميد شكرى ظابط أمن الدولة والذي قام بالقبض على سعودى حول السبب للقبض علية قال أن هناك مكالمة وفاكس جاءته من عاطف الحسينى وقال أن الفاكس ورد فية ان سعودى مشكوك فى أنه قد أنضم لجماعة الإخوان وهنا أكد مندور على أن القانون لا يصح فيه الاتهام بالشك ولكن لابد أن يكون هناك جزم ويقين . وحول فساد الاحراز ذكر مندور أن هناك أحراز كانت عبارة عن أموال سرقت من سعودى وتم تزوير إيصالات إيداع عن هذه الأموال وأيضا نسب اليه احدى الأوراق وقالت النيابة أنها كانب بخط يده مما جعل سعودى يطعن أمام النيابة على هذه الورقة والنى أمرت بعمل مطابقة لخط يده وأثبت التحقيق أن الورقة تخص شخص يدعى عبد الرحمن جاد الرب ولا علاقة لسعودى بها من قريب أومن بعيد وحول غسيل الأموال أكد مندور أن التقرير لم يذكر أى مخالفات بشان شركات سعودى . وأتهم مندور اللجنة المالية بالتحيز وتعمد إدانة سعودى رغم أن الأوراق تثبت غير ذلك وقال أن اللجنة تحاملت تجاه سعودى ووصفته بأنه شريك مستتر فى شركة الفجر لمالك كما ذكروا فى التقرير شركة الفجر بأنها كيان مجهول وهنا فجر الدفاع مفاجأة موكدا أن شركة الفجر انتهت منذ عام 2002 ولا يوجد أى نشاط لها الآن . ثم أنتقل مندور للحديث عن حسن زلط وقا ل للمحكمة أن هناك ظلم بين يقع على حسن زلط حيث أنه لم يحضر أى جلسة ولم يسمح له للخروج للعلاج كما لم تتاح له أمكانية إحضار أوراق ومستندات تثبت سلامة موقفه على الرغم من أن براءته واضحة وأكد أن الادلة الموجهه ضدة واهية وأضاف مستنكرا أنه رغم ذلك يظل رهين المحبسين ووصف تحريات عاطف الحسينى بشان زلط بأنها" أطرف التحريات "فعلى الرغم من أنه موظف بدار التوزيع والنشر ورقى بعد بلوغة سن المعاش ليصبح مدير للمخازن وعلى الرغم من كونه مريضا منذ فترة طويلة إلا أن التحريات ذكرت أن زلط عضو فى اللجنة المنوط بها اختراق الطلاب بعد مظاهرة الطلاب ، وفى محضر 19/12 بعد 5 أيام فقط جعلوه عضو فى اللجنة المالية حيث ورد أنه مسئول عن شراء أراضى وإعادة بيعها و المسئولية عن جلب أموال من الخارج وتشغيلها ومن جانبه نفى مندور كل ذلك مستندا إلى كون زلط موظفا بشركة دار التوزيع والنشر ولايملك أى شىء وكل ثروته 16 سهم بالشركة ولاتزيد قيمتها عن1500 جنية .