كتبت- سالي مشالي

طالب الدكتور أحمد أبو بركة- عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس الشعب- بإسقاط كلِّ تقارير اللجنة المالية التي أصدرت التقرير المالي المتعلق بغسيل الأموال؛ لأنها غير محايدة وغير نزيهة ولا تتصف بالأمانة.

وأكد أن وصفها بعدم الخبرة أو عدم الكفاءة تخفيفٌ لواقعٍ مرٍّ وإفراطٌ في حسن النية لا ينبغي أن يحدث بعد تعمُّدها تجاهل أدلة براءةِ المتهمين في الأوراق المقدمة إليها، وإصرارها على إيجاد روابطٍ غير حقيقية بين أموال المتهمين وشركاتهم وبين الاتهامات المُوجَّهة إليهم.

ودلل على هذا بالأدلة المتعلقة بالمهندس أحمد شوشة وشركته؛ حيث قامت اللجنة المالية بتجاهل ملفٍ ضريبي كامل موجود في مستندات القضية، وبه كل ممتلكات وأموال ونشاط المهندس أحمد شوشة ومسجل في مصلحة الضرائب منذ العام 1993م، بل إنَّ المهندسَ شوشة، حرصًا منه على الأمانة والصدق قدَّم في هذا الملف أوراقًا تتعلق بنشاطه المالي منذ عام 1989م قبل إنشاء هذا الملف بمصلحة الضرائب!! فتكون المفاجأة أن تتجاهل اللجنة المالية هذا الملف بأكمله، ولا تورد عنه كلمة واحدة في تقريرها، كما لو كان غير موجود!!.

مشيرًا إلى أن هذه الواقعة بذاتها كافية لإسقاط كل تقارير اللجنة المالية، مؤكدًا بطلان تشكيلها من الأساس، مؤكدًا أنها أُسست على أساسٍ غير قانوني.

وتابع أبو بركة أن اللجنة المالية لم تكتفِ بتجاهل أدلة البراءة الأكيدة والبينة، بل إنها أصرَّت على أن تنسب إلى شوشة شركة إنشاءات عمرانية تحمل اسم "شركة المدائن للإنشاءات الهندسية" وصفها بأنها شركة وهمية من صنع خيال واضعي التقرير، مؤكدًا أنه لا يوجد أوراق أو مضبوطات لدى شوشة عنها، ولا يوجد ميزانية أو حسابات.

وأضاف ساخرًا: "إن اللجنة لم تستطع حتى أن تُوجِد لهذه الشركة مقرًّا "متر × متر" ومكتبًا وكرسيًّا بعشرين جنيه!"، ووصف الورقة التي يستندون إليها في التقرير لإثبات هذه الشركة الوهمية بأنها ورقة لقيطة لتهمةٍ ساقطة!.

وأكد أبو بركة نزاهة شوشة، مشيرًا إلى أن المضبوطات بها كل أوراقه ومستنداته وفواتيره الشخصية وشيكاته المستحقة، وحتى عقود مقاولي الباطن موجودة ومثبتة ومحتفظ بأوراقها، ومع ذلك لا توجد ورقة واحدة تدل على تحصيل أموال من جهة مجهولة أو إنفاق على جماعةٍ كما يزعم الاتهام.

وأشار إلى أن شوشة مهندس مدني، وهو يعمل في مجال تخصصه، وهو مجال الاستثمار العقاري، وقد قام باستثمار أمواله وأموال زوجته وإخوته في هذا المجال منذ عدة سنوات، والأرباح التي جناها هي أرباح طبيعية ومنطقية بالنسبة للمجال الذي يعمل فيه والفترة الزمنية التي مارس خلالها نشاطه.

وقارن مستنكرًا حال شوشة بحال مواطن مصري كان مدينًا عام 2001م بأموالٍ هائلة، ثم أصبح ربحه في الساعة الواحدة 364 ألف جنيه حاليًا!!.

ثم هتف بحرارةٍ كان ينبغي أن يُسجَّل جهد وعرق هؤلاء الرجال من أجل هذا الوطن.. كان ينبغي أن يُسجَّل أنه لا يوجد مليم واحد مستحق على أي من هؤلاء الشرفاء لأي بنكٍ في مصر.

ثم عرج على السرقات المتكررة التي حدثت في أحراز هذه القضية، بدايةً من خزنة حسن مالك ثم أموال عبد الرحمن سعودي، وأخيرًا نجد أن أحراز المهندس أحمد شوشة مكتوب فيها مبالغ نقدية مجموعها 71000 جنيه موزعة على فئات ورقية مختلفة وعملات مختلفة، وتم كتابة تفاصليها في محضر الضبط، وتكون المفاجأة عند فض الأحراز أن المبلغ هو 69000 جنيه والعملات مختلفة عن المثبتة بالمحضر الأول، مما يؤكد سرقة 2000 جنيه وتلاعب في الأحراز.

واستنكر أبو بركة اتهام شوشة بتمويل الجماعة، مطالبًا اللجنة المالية بدليل إثباتٍ واحدٍ على هذا الاتهام أو تحديد الفترة الزمنية التي قام فيها شوشة بهذا العمل، في الوقت الذي أكد فيه أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة شرعية أُسست وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجمعيات، وهي كيان قانوني منذ نشأتها وحتى الآن.

وقدَّم لهيئة المحكمة اللائحةَ التأسيسيةَ لجماعة الإخوان المسلمين، متحديًا أن يتمكَّن أي إنسانٍ من إيجاد أي بندٍ فيها يخالف القانون أو يُعطِّل الدستور والمؤسسات، وإن كان لم يفته أن ينتقد عدم ذكر اسم أحمد شوشة في محضر تحريات 13/12/2006م، بالرغم من أن الضابط ذكر أنه قام بتحرياتٍ مدتها 6 شهورٍ، ثم يظهر اسمه فجأةً بمحضر 19/12/2006م أي بعد خمسة أيام فقط، ليتضح أنه- وفقًا لهذا المحضر- قيادة عظيمة على المستوى الدعوي، والطلابي والمالي!! وكل هذا اتضح فجأةً في خمسة أيام!!.

ووجَّه أبو بركة هجومًا كاسحًا على كلِّ مفردات القضية وتفاصيلها حتى إنه لم يترك بها جانبًا لم يبرز بطلانه، ووجه التزوير فيه، وأثبت عدم دستورية وقانونية الإجراءات والمحكمة والقضية برمتها.

وأشار إلى عصمة الحرية المدنية وإلى تحديد المشرع الضوابط والآليات التي على أساسها تُوجَّه الاتهامات، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات والمحاكم أُنشئت على عرقِ العمال والفلاحين وبأموالهم حتى تحمي حرياتهم ومصالحهم لا لتعتدي عليها.

وقد علَّق عبد المنعم عبد المقصود على مرافعة أبو بركة بأنها مرافعة رائعة وجامعة، وجميع المتهمين يستحقون البراءة بناءً عليها؛ حيث إنه لم يترك جانبًا قانونيًّا أو دستوريًّا لم يتكلم فيه.

وقد تغيَّب عن حضور الجلسة لليوم الثاني على التوالي المهندس خيرت الشاطر نتيجة إصابته بارتفاعٍ شديدٍ في ضغط الدم؛ مما اضطر الأطباء بالسجن على أثره بعدم السماح له بحضور الجلسة، وطالبوا براحته لمدة أسبوع حتى يستقر الضغط.

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل باقي المرافعات إلى يوم الخميس القادم الموافق 17/1/2008م، ومن المتوقع أن يواصل د. أحمد أبو بركة الترافع في الجلسة القادمة.