جلسة ساخنة استمرت لسبع ساعات كاملة ترافع فيها الدكتور احمد أبو بركة المحامى وعضو مجلس الشعب عن المدعى عليه الخامس بالقضية العسكرية والمحال لها أربعين من قيادات جماعة الإخوان أبرزهم خيرت الشاطر ..سخونة المرافعة جعلت أبو بركة يبكى بشدة للظلم الواقع على المتهمين والذي أكد أنه لا يوجد ما يدعو لحبس أشرف رجال المجتمع ورموزه خلف القضبان لاعتبارات وصفها بالسياسية فقط.

وغاب الشاطر نظرا لمرضه الشديد عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي فنتيجة كثرة عدد الجلسات وقصر الفترة الزمنية بين جلسة وأخرى وصلت لعقد 4 جلسات في أسبوع واحد لا يفصلها سوى ساعات محدودة حيث يعانى الشاطر من مضاعفات مرض السكر وضغط الدم وأشار عليه الدكتور بالراحة التامة مدة أسبوع.

وتكلم عن مدى قانونية جماعة الإخوان مؤكدا أنه لا يوجد أي نص قانوني يحظر الجماعة وقال أن الجماعة متواجدة بالمجتمع ،وقدم للمحكمة " القانون التأسيسي لجماعة الإخوان " وقال أتحدى أن يكون به أي شيء يدعو لتعطيل الدستور والقانون كما أوردت التحريات .

وفند أبو بركة الاتهامات مؤكدا أنه لا يوجد أي ورقة أو دليل يدل على تهمة الترويج لجماعة محظورة وغسيل أموال كما ذكر عاطف الحسيني أمام المحكمة والذي أثبت من خلاله تناقض كلام الحسيني مع بعضة البعض وأيضا تناقض كلامه مع ما جاء في محضر التحريات متهما الحسيني بالكذب والتدليس ودفع ببطلان التحريات وعدم صحتها ودلل على ذلك بعدم وجود أي وقائع مادية أو أوراق أو اجتماعات تنظيمية رصدت من قبل عاطف الحسيني وتسال مستنكرا أين هو الإنفاق المزعوم على جماعة الإخوان و الذي اتهم به موكلي ؟! وأشار إلى انه لو كان كلام الحسيني صحيحا لوصلت إليه المعلومات عن مظاهرة الأزهر قبل موعدها وحين سئل عن تحديد دور شوشة باللجنة المالية؟!.. ومن هو رئيسه؟!.. ومن اتصل به من الطلاب؟!.. وكيف اتصل به الطلاب ؟!.. مستدلا بما قاله الحسيني والذي لم يجب على اى من هذه الأسئلة كما قال للمحكمة أن الحسينى اختلق حقائق من خياله وكان أغربها ما ذكره عن مدينة الصفا والتى اعتبرها مملوكة للإخوان ويقوم بتأجيرها كسكن للطلاب بينما فى حقيقة الأمر انها تابعة لجامعة الأزهر كمبنى ملحق بالمدينة الجامعية .

وأكد على أنه لم يرد أي ذكر لشوشة في محاضر التحريات لمدة 6 أشهر من بداية كتابتها وإنما ورد اسمه في المحضر المؤرخ 912 وهو ما يؤكد أنه لم يكن طرفا بالقضية .

وأشار في مرافعته إلى الحريات الشخصية وقال أن الأصل" هو حرية الفرد " مؤكدا أن هذه الحرية معصومة ولا تنتهك إلا بضوابط واليات محددة وردت بالقانون معتبرا أن ما قام به ضباط المباحث هو انتهاك لحرية المدعى عليهم وطالب المحكمة بمعرفة ما تم فى التحقيقات التي جرت بشأن بلاغ شوشة ضد الضابط محمد رياض والذي لم يأتي للمحكمة للشهادة بحجة وجوده في مأمورية خارجية كما أنه قام بتحريز مبلغ 71 ألف جنيه كانت بمنزل شوشة وسلم للنيابة مبلغ69 ألف فقط مما يظهر التلاعب بالإحراز وسرقتها .

ودفع ببطلان اللجنة المالية مؤكدا عدم نزاهة اللجنة وعدم حيادتها وطعن بالتزوير على جميع أعمالها وقال أنها لجنة غير قانونية وشكلت خلاف القانون وبطلان تحقيقات اللجان الفنية والهندسية والتي أجريت عن قضية غسيل أموال لخروجها عن الطريقة التي رسمها القانون ودلل على ذلك من إن اللجنة تعمدت تجاوز وتجاهل الملف الضريبي لشوشة والذي كان ضمن الإحراز وورد فيه كل الأنشطة المالية له منذ عام 89 والذي يثبت سلامة الموقف المالي لموكله .

واتهم اللجنة المالية بأنها اختلقت ما سمى "بشركة المدائن " من خلال التقرير وقال إن هذه الشركة ليس لها أي وجود وأنها من نسج خيال اللجنة مشيرا أن كل الأحراز من أوراق وشيكات وعقود لاتشير بوجود أي مخالفة لدى شوشة وإنما تدل على سلامة موقفة القانوني وتابع بأن شوشة عمل بالمقاولات منذ فترة طويلة وكل ما يملكه هو نتاج جهد وعرق لسنوات طويلة بينما هناك من كان مديونا في عام 2001 وأصبح الآن يكسب 360 ألف جنية في الساعة في أشارة إلى أحمد عز عضو لجنة السياسات .

وطالب من المحكمة فتح مقر الشركة وتمكينه شخصيا من فحص المحتويات حتى يتمكن من تقديم مستندات للمحكمة تثبت سلامة موقف شوشة كما طالب معرفة ما تم في التحقيقات التي جرت من بلاغ شوشة سرقة ألفى جنيه من الحرز الخاص به وأيضا سماع شهادة الرائد محمد رياض والذي لم يحضر وطالب وقف الدعوى لحين التحقيق في سرقة الحرز كما دافع ببطلان أمر التحفظ على أموال شوشة وزوجته وأولاده وأيضا إجراءات تنفيذه، كما دافع ببطلان محضرين الضبط بتاريخ 24/12/2006 والمحرران بواسطة الرائد محمد رياض والنقيب مصطفى عبد المجيد .