كشف الأستاذ يوسف ندا، أحد قيادات جماعة الإخوان في الخارج، عن عزمه التوجه إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل، لإغلاق ملف القضية المرفوعة ضده، والمتعلقة بتمويل الإرهاب وإلغاء الإقامة الجبرية عليه والإفراج عن أمواله المجمدة في أوروبا. وقال ندا - الذي يحاكم غيابياً مع ٣٩ من قيادات الإخوان أمام المحكمة العسكرية، في اتصال هاتفي معه من مقر إقامته في سويسرا - لـ«المصري اليوم»: «قررت اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لرفع الظلم الذي وقع علي، جراء تجميد أموال تقدر بـ٢٠٠ مليون دولار، رغم صدور حكم قضائي سويسري بتبرئتي منذ أكثر من عامين». وأضاف ندا، الذي صدر قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله، وتصفية بنك التقوي «وندا للإدارة»، بعد أن اتهمته الإدارة الأمريكية، مع آخرين، بتمويل الإرهاب، عقب أحداث سبتمبر: «اضطررت إلي تصفية شركاتي والتخلي عن العديد من المشاريع التي كانت قيد الإنجاز»، مشيراً إلي أن المحكمة الفيدرالية رفضت دعوي تعويض تقدم بها بسبب إدانته الفورية عقب أحداث سبتمبر دون أي دليل. ويعقد ندا اليوم مؤتمراً صحفياً بسويسرا، لتوضيح قضيته للرأي العام بمساندة بعض الحقوقيين الأوروبيين، وأعضاء في البرلمان السويسري، سبق أن بذلوا جهوداً لسحب اسمه من قائمة تمويل الإرهاب الدولي. يذكر أن الاستاذ يوسف ندا يعيش حالياً في سويسرا رهن الإقامة الجبرية.