تستكمل المحكمة العسكرية يوم الأحد 20/1 نظر القضية العسكرية والمحال لها أربعين من قيادات الإخوان أبرزهم خيرت الشاطر ، الجلسة والتى شهدت مرافعات ساخنة من قبل الأستاذ صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب والأستاذ محمد عبد الفتاح المحامى عن كل من د.محمد حافظ ، د.فريد جلبط ،م.مدحت الحداد ، أ.أسامة شربى، م.أحمد أحمد النحاس ، د.أحمد عبد العاطى وتناول صبحى فى أول مرافعة له الشق العام بالقضية من حيث مدى دستورية قرار الإحالة للقضاء العسكرى وقرار الإتهام كما قدم عرضا لتاريخ جماعة الإخوان ،وقدم للمحكمة نص قرار مجلس الثورة بحل جماعة الإخوان والتى اعتبرها حزبا سياسيا ، وقال للمحكمة إذا أخذنا بقرار حلِ الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة فإنه يعطيها تكييفا قانونيا بوصفها حزبا سياسيا، وإن لم نأخذ به فإن الجماعة تعتبر لم تحل .

كما ناقش محمد عبد الفتاح تقرير اللجنة المالية والذى وصفه بالفاسد وقال للمحكمة أنه يتضح من جميع أعمال اللجنة أنها إما أن تكون جاهلة بالقانون أو أنها موجهة توجيها كاملا لإدانة المدعى عليهم بتجاهلها للأوراق والمستندات،كما طعن على تشكيل اللجنة ودلل على ذلك بأنها شكلت خلافا لقانون غسيل الأموال.

وحول دستورية احالة الرئيس مبارك للقضية للقضاء العسكرى أكد صالح بإنعدام قانونية الأمر وقال أن هناك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم البت فيها الى الآن مطالبا المحكمة بأن تحترم القانون والدستور والذى أقسم عليه القضاة وكذلك رئيس الجمهورية وتساءل مستنكرا من الأولى بإحترام القانون القاضى أم المدعى عليه؟!! وطالب المحكمة بوقف الدعوى لحين البت فى حكم الدستورية العليا.

كما أشار الى أن كل القوانين والتى يتم اقرارها من قبل الدولة تأتى لتقويض ممارسة ومشاركة الشعب بالعملية السياسية .

وانتقد ما وصفه بتعمد الحكومة لتشويه صورة المدعى عليهم والتعسف الشديد والمفرط معهم دون وجه حق وقال للمحكمة أنا أطالب أن يتم محاسبة المدعى عليهم كالمجرمين وأضاف أنه توجد ضمانات تعطى للجواسيس والمجرمين محاكمة عادلة وقانونية بينما أساتذة الجامعة والعلماء ورجال الأعمال الشرفاء لا يعاملوا حتى بمستوى المجرمين من أرباب السوابق.

محمد عبد الفتاح أكد بطلان قرار الإتهام الصادر عن المدعى العام العسكرى لعدم انطباق انطباقه على شكل القضية وعدم توافر أركان للجريمة ودلل على ذلك بما وصفه "بجريمة التزوير" واستشهد بما ذكره القاضى فى جلسة 3/6/2007 والتى أعلن فيها أنه ورد "تقرير لجنة الكسب غير المشروع"بتاريخ 23/5/2007 الى المحكمة وهنا تسأل عبد الفتاح كيف تمت الإحالة للقضاء العسكري فى شهر 4/2007 بتهم منها غسيل الأموال بينما لم تكن اللجنة المزعومة قد انتهت من إعداد تقريرها ومعرفة نتائج عمل اللجنة ؟!! مؤكد أن ذلك يعنى بالحتمية بطلان قرار الاتهام لثبوت تحريك الدعوى قبل الانتهاء من معرفة دليل الإثبات بالقضية.

وبالنسبة الى ما اعتبره صلب الإتهام وهو "الانضمام لتنظيم غير مشروع" فاستشهد بنص المادة 86 من قانون العقوبات والتى تشطرط أن يكون التنظيم "سريا " وذكر كلام وزير العدل وهو ممثل السلطة ورئيس مجلس الشعب عند مناقشة المادة بمجلس الشعب بأنه لا بد أن يتسم التنظيم بالسرية حتى ينطبق عليه نص المادة وأضاف مؤكدا أن القاصى والدانى يتحدث عن الإخوان المسلمين ولهم مشاركة كبيرة فى العملية السياسية فلهم 88 عضو بالبرلمان ولهم مشاركة فى الشأن العام كالنقابات والاتحادات الطلابية فلا يوجد عاقل يقول بسرية جماعة الإخوان ، كما أشار الى ما جاء أيضا بنص الإتهام من أن المدعى عليهم "انضموا جميعا" معتبرا الكلمة فضفاضة وخطأ فى التعبير لأن النيابة لم تحدد واقعة انضمام كل منهم على حد وقال للقاضى "كيف يكون قرار الإتهام بهذا التعميم " دافعا ببطلان الاتهام .

وأكد أن إلغاء تهمة الإرهاب فى قرار الاتهام المعدل تعنى إلغاء تهمة غسيل الأموال وذلك طبقا للمادة 2 من قانون غسيل الأموال والذى يشترط أن تقترن جريمة غسيل الأموال بجريمة كترويج المخدرات والإرهاب .

واستنكر مخالفة النيابة لجميع الشروط التى رسمها القانون بشأن وحدة غسيل الأموال وحتى التقارير ذاتها مضيفا أن النيابة أخطأت حين ندبت لجنة "الكسب غير المشروع" لأنها لجنة غير مختصة وغير قانونية وقال أنه يتضح من أعمال اللجنة أنها إما لجنة جاهلة بالقانون وإما موجهة توجيها كاملا ويتضح ذلك فى المخالفتين المنسوبتين لشركة "حياة "للأدوية.

فقال أن اللجنة زعمت أن الشركة أقامت فرعا لها بدولة الجزائر ولم يتم إعلان ذلك فى السجل التجارى بمصر معتبرة أن ذلك يخالف القانون وقال أن هذا ليس بمخالفة وإنما ينم عن جهل اللجنة وتغاضيها عن الحقائق،كما أن اللجنة ذكرت أن هناك شريك دخل بمال عن طريق مباشر وعند انسحابه خرج دون اكتتاب وقال مؤكدا أن اللجنة تغاضت وتعمدت تجاهل أوراق الشركة والدفاتروالمستندات فكشف حركة الخزينة جاء فيه خروج المال وتساءل مستكرا هل اللجنة عميت عن المستند سالف الذكر؟!.

وفى حديثه عن د.أحمد عبد العاطى أشار الى أنه منذ أول تحريات والتى ذكرت أنه عضو بلجنة البر فى المحضر المؤرخ19/12/2006 ولم يتم القبض عليه حتى 11/2 وأكد كذب وتلفيق عاطف الحسينى وقال أن كل ما قاله هو كذب فى كذب لأن عبد العاطى كان خارج البلاد منذ مدة طويلة وطعن بالتزوير على كل التحريات الصادرة ضده .

وأما حسن زلط فقال عبد الفتاح أن إدارة المدعى العام العسكرى أمرت بإحضاره فى 11/2/2007 ولم يتمكنوا من من تحديد مكانه فأصدر المدعى قرار بالقبض على زلط بتاريخ 21/2/2007 على أن يكونالقرار ساريا لمدة "أسبوع" وقال للمحكمة أنه قبض على زلط بتاريخ 24/3/2007 مشددا على عدم احترام النيابة للقانون .