مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

هيئة الدفاع عن الإخوان تنسف بالأدلة الاتهامات التي استندت إليها المحكمة العسكرية

at 11:52 AM



كتبت- سالي مشالي

شنَّ حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر- هجومًا حادًّا على المحكمة العسكرية في جلستها اليوم، وقال: إن المحكمة عندما رفعت اتهام الإرهاب ونفت غسيل الأموال عن قيادات الإخوان المحالين للعسكرية كانت قد اتخذت قرارًا صائبًا؛ وهو ما يؤكد أنها لم تستطع أن تجد لهذه التهم قرينةً، إلا أنها لأسبابٍ غير معلومة عادت وتبنت الاتهامات الأولى بغير حُجةٍ ولا برهان


وانتقد أبو إسماعيل إصرار المحكمة على محاكمة المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- في تهمةٍ كان قد تمَّ حبسه بالاتهام ذاته من قبل، أي سبق البتُّ فيها، مؤكدًا أن المبدأ القانوني لا يجوز فيه معاقبة المتهم مرتين على التهمة ذاتها.


وأكد عضو هيئة الدفاع أن قرارَ تهمة إدارة أموال الجماعة باطلٌ؛ نظرًا لاستناده على التحريات فقط، والتي لا تستقل وحدها كسند.


وقال: إن اللجنة التي جاءت في الاتهام تتكون من شخصٍ في سويسرا وآخر في مصر وثالث في الكويت ورابع في الجزائر، وجميعهم أعمارهم كبيرة، ولا مجال لالتقائهم أو اجتماعهم، وهو ما يستحيل عقلاً وقانونًا اتخاذ إجراءات بشأن أموال في ظروف كهذه، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة المالية، والذي لم يرد فيه ذكرٌ عن جريمة غسيل أموال، ولم يرد ذكر هذه الجريمة أيضًا في محضر التحريات يؤكد أن نيابة أمن الدولة قامت بتلفيق هذه التهم.


واتهم أبو إسماعيل نيابةَ ومباحث أمن الدولة بالتواطؤ معًا حتى يُدينوا بعض المعتقلين عمدًا، ودلل على ذلك بشركة "سلسبيل" التي اقتحمتها النيابة وحرزت ما فيها، وعدم عرض هذه الأحراز على المهندس خيرت الشاطر، وتقدم الأحراز مفتوحةً إلى المحكمة ودون أختامٍ ولم تُعر النيابة هذا أي اهتمام، ثم تصف نيابة أمن الدولة بعضَ الأحراز بأنها أوراق تنظيمية وجدوها موضوعةً على المكتب بالشركة ليتضح أن هذه الأوراق التنظيمية عبارة عن كتابٍ للدكتور محمد عمارة، وتمَّ تحريزه على أنه كتابٌ للإخوان، وكتاب لمحمد الباز وهو المعروف أنه ذو فكرٍ مناوئ للإخوان، وهو ما يؤكد تعمُّد التجني في الاتهام.


وأضاف أبو إسماعيل قائلاً" من الأمور الأخرى التي يظهر فيها تجني نيابة أمن الدولة واضحًا تضخيم حجم وقيم المضبوطات ضد المعتقلين، وأكد أنهم استندوا في هذا إلى الهالة الإعلامية التي صاحبت القبض على المُدعى عليهم.




ثم انتقل أبو إسماعيل إلى مناقشة قانون الإرهاب، مؤكدًا أن الإرهاب المذكور في القانون يتعلق بجريمةٍ وقعت لا جريمة يُنوى القيام بها، وبالتالي فإن توجيه اتهام الإرهاب للمعتقلين باطل.

واتفق محمد طوسون- عضو هيئة الدفاع عن المحالين للمحاكمة العسكرية- أثناء مرافعته مع كثيرٍ من النقاط التي تناولها حازم صلاح أبو إسماعيل، وبدأ مرافعته بقوله: "قد أدركنا زمانًا نرى فيه الفساد طليقًا من كل قيدٍ والطهارةَ مكبلةً خلف الأسوار".

ثم هدم طوسون كل الإجراءات التي بُنيت عليها القضية بدايةً من التحريات ثم التفتيش والقبض، وحتى التحريز، بالإضافة إلى الاتهامات، وأكد بطلانَ محاضر التحريات لانعدام التحريات من الأساس.


واعتبر أن كلاًّ من محاضر التحريات الصادرة بتاريخ 13/12/2006م، 19/12/2006م، 21/12/2006م، 23/12/2006م،12/1/2007م هي محاضر باطلة، ولا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها محاضر قانونية أو أدلة قانونية؛ مما يترتب عليه بطلان كل أذون النيابة بالضبط والتفتيش لعدم تسبيبها وفقاً لنص المادة 84 من الدستور.




وتطرَّق إلى شهادة المقدم عاطف الحسيني، والتي أكد بطلانها لأنها بُنيت على محضر تحريات منعدم وباطل و"ما بُني على باطل فهو باطل"، واستند إلى قول محكمة النقض بـ"أن كل من يفتري على الناس ويُنسق لهم التهم تبطل شهادته عليه"


كما دفع طوسون أيضًا ببطلان كافة إجراءات التحقيقات التي نشرتها النيابة العامة، وكذلك النيابة العسكرية، ولكون ذلك متعلقًا بالنظام العام، وأضاف إلى هذا بطلان تفتيش مساكن ومقار وممتلكات المتهمين، ولم يسلم من هذا إجراءاتُ التحريز لمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 55 إجراءات جنائية.


ووصف طوسون المضبوطاتِ بالملفقة، وهو ما يُبطل كل دليلٍ مستمد منها، ونفى أي صلةٍ بين المدعى عليهم والأحداث المزعوم حدوثها من طلاب جامعة الأزهر، وأكد عدم توافر أركان الجرائم الواردة بقرار الاتهام المنصوص عليه بالمادة 86 مكرر وانتفاء جريمة غسل الأموال وانتفاء أي دليلٍ على تحويل أموال من الخارج.




ورفض طوسون كل الاتهامات الموجهة إلى المدعى عليهم، مبينًا عدم وجود أي رصدٍ أو دليلٍ على واقعة واحدة بعينها لتمويل أموال من الخارج أو واقعة غسل أموال, وقال: لا توجد واقعة واحدة تدلُّ على تعطيل أحكام الدستور والقانون ولا على إدارة أموال الجماعة أو الانتماء إليها.


واستدل بحكم النقض الذي برَّأت فيه المحكمةُ المتهم بناءً على إذن النيابة الذي صدر على أساس تحرياتٍ كُتب فيها عنوان المتهم خطأ؛ حيث كُتب الشارع الموازي لشارع بيته، وهو ما يُبطل محضر التحريات.




ثم استنكر واقعة الحرز المسروق من الحاج حسن مالك، والذي لم يتم التوصل إلى مكانه حتى الآن، وسخر قائلاً: "لا أستبعدُ أن تُبعد مباحث أمن الدولة الشبهةَ عن نفسها فتتهم حسن مالك نفسه بسرقة الحرز ومحتوياته، وتقوم بتفتيشٍ صوري لمنزله، ثم تدَّعي أنها وجدت الحرز في منزله"، وهنا عقَّب رئيس المحكمة: "هو أنت معاهم ولا أيه؟" (يعني مع المباحث).




ثم استشهد بتصريح لرئيس الجمهورية لجريدة "لوموند" الفرنسية ونُشر في جريدة "الأهرام" سنة 93 قال فيه: "جماعة الإخوان المسلمين تُفضل الجهاد السياسي في تحركها وتنبذ العنف؛ مما جعل لها وجودًا في الجمعيات والنقابات والمجالس النيابية".


وفي تعليقه على تقرير اللجنة المالية قرر أن التقريرَ لا قيمةَ له، واستشهد بقولٍ لابن حزم كان يقوله عندما يسمع رأيًا لا أساسَ له من الصحة: "هذا الرأي يُبال عليه"، واستطرد: "أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام في تقرير اللجنة، ولكني أُحيلها إلى رأي ابن حزم".

 

Labels:

0 التعليقات :

أضف تعليقك



Subscribe to: Post Comments (Atom)