وبقدر أهمية التساؤل الذي طرحه، فإن أحداً لم يعلق عليه مما يؤكد حالة الخمود التي أصابت القوي السياسية في البلاد ويثبت أن الحراك السياسي قد أصيب بضربة قاصمة أفقدته القدرة علي الحركة.

وأعتقد أن هذا المشهد السياسي اللامتحرك في مصر إنما هو نتاج طبيعي وأمر متوقع في ضوء المعطيات التي تعيشها مصر منذ سنوات طويلة. فقد تم تجميد وتلجيم وتحجيم مصادر الحركة السياسية والقوي القادرة علي تحريك المشهد السياسي في اتجاه يخالف ما استقر عليه الحال تحت حكم استمر أكثر من ربع قرن. إن الأحزاب السياسية والتي يفترض أن تكون محركات النشاط والفعل السياسي في أي مجتمع قد صار تقييدها وتحويلها إلي أحزاب ورقية هامشية تنشأ بقرار من الحكومة التي يفترض في تلك الأحزاب أن تعارضها وتعمل علي الوصول إلي السلطة بدلاً عنها، كما تعيش تلك الأحزاب المصطنعة علي إعانات حكومية وتسعي إلي الحصول علي رضاها أملاً في اختيار بعض رؤسائها ضمن الأعضاء المعينين بمجلسي الشعب والشوري. ومن غريب صور المشهد السياسي المصري أن بعض رؤساء الأحزاب المعارضة لهم مساحات ثابتة في صحف الحكومة المعروفة باسم »الصحف القومية« وأن أغلب ـ إن لم يكن ــ جميع رؤساء الصحف الحزبية والمستقلة ـ أي المعارضة ـ ومحرريها يعملون أساساً في تلك المؤسسات الصحفية الحكومية ويتقاضون رواتبهم منها في نفس الوقت. وباستثناء حزب العمل الذي تم تجميده من سنوات، وحزبي الوسط والكرامة المجمدين أيضاً نتيجة رفض لجنة شئون الأحزاب الموافقة عليهما منذ أكثر من عشر سنوات، وحزب »الوفد« بتاريخه العريق، فإن مشهد الأحزاب السياسية القائمة ينبنئ بأنها كلها فاقدة القدرة علي الحركة والتأثير وليس لها وجود حقيقي خارج مقارها، ولا يتجاوز هذا التأثير ما تنشره الصحف القليلة الانتشار التي تصدرها بعض تلك الأحزاب، فضلاً عما تعانيه معظم الأحزاب من صراعات وخلافات داخلية تهدر طاقاتها في منازعات لا طائل من ورائها بين المتصارعين علي الرئاسة فيها.

وإذا بحثنا عن القوي السياسية الأخري بخلاف الأحزاب المسماة بالمعارضة لن نجد سوي جماعة الإخوان المسلمين وهي ما تصر الحكومة علي تسميتها »الجماعة المحظورة« رغم أن لها ثمانية وثمانين عضواً في مجلس الشعب لم يحدث وجودهم تأثيراً ملموساً في المشهد السياسي المصري، وانصرفوا إلي أداء روتيني لا يختلف كثيراً عن أداء باقي الأعضاء من الحزب الوطني، ولم يستطيعوا تقديم نموذج واضح لبرنامج وطني شامل يناهض ما تفرضه الحكومة وحزبها من توجهات لا يرضي عنها الشارع المصري وتصب في أغلبها في غير صالح المواطنين البسطاء الذين يعانون الفقر والبطالة وسوء التغذية وتدني الخدمات التعليمية والصحية ويعيشون حياة تتسم بالعشوائية واللاآدمية. وحين اتجهت الجماعة إلي إعلان برنامج لحزب تنتوي إنشاءه فقد أثارت شكوكاً وتساؤلات حول توجهاتها أكثر مما قدمت من إجابات وتوضيحات.

أما جماعات الرفض السياسي والتي انطلقت وفي مقدمتها حركة »كفاية« فقد أجهدها التعامل مع قوي الأمن في وقفاتها الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين وعلي درجات سلمها الشهير، واستنفدت طاقاتها هي وغيرها من الحركات مثل حركة 9 مارس لأساتذة الجامعات، وحركة »لا لبيع مصر« و»مهندسون تحت الحراسة« و»شباب من أجل التغيير«، وانطفأت جذوة حماسها وتأثيرها بسرعة متوقعة في ظل القمع الحكومي والأمني لكل الأصوات المعارضة والقوي الواعدة بالقدرة علي إحداث التغيير.

وعادة ما يتحقق الحراك السياسي نتيجة الضغط الشعبي المطالب بحقوقه والراغب في تطوير حياته والارتفاع بمستوي معيشته. ولكن الحال مع الشعب المصري هو علي خلاف ذلك، فأغلب الناس في مصر المحروسة منشغلون بالبحث عن لقمة العيش يقفون ساعات طوالاً في صفوف متراصة التماساً لبعض الأرغفة من الخبز المدعم قبل أن تفي الدولة بوعدها وتحول هذا الدعم إلي ما تسميه الدعم النقدي، وما يدري أحد بعد ذلك ماذا سيكون عليه حال هؤلاء الذين يستكملون عشاءهم نوماً حين ينطلق سعر رغيف الخبز ليصبح خمسة وعشرين قرشاً، كما يبشرنا رئىس الوزراء الذي تباهي أنه وقف مرة في طابور العيش وهو وزير للاتصالات. إن عمال مصر في شركات قطاع الأعمال محبطون مهددون بالخصخصة والمعاش المبكر الإجباري، وهم يعتصمون ويضربون طلباً لحقوقهم المالية ولا يحصلون عليها إلا بشق الأنفس وبعد معاناة مع الاعتصام والإضراب عن الطعام، ناهيك عن التعاملات الأمنية المجحفة. وفلاحو مصر يكابدون مشكلات التخلص من زراعات القطن والقمح التي لا تريد الحكومة استلامها منهم وإذا فعلت فبأسعار بخسة لا تعوضهم عما بذلوه من جهد ومال وتحبطهم وتدفعهم إلي التحول عن زراعة هذين المحصولين الأهم بالنسبة للاقتصاد المصري. والمعلمون في مدارس المحروسة عانوا الأمرين حتي صدر كادر المرتبات الجديد الذي انتظروه طويلاً، ومع ذلك فلم تتحسن أحوال الغالبية العظمي منهم ولايزالون يكافحون في اقتسام ما يحصل عليه أولياء أمور طلابهم من دخل يسير من خلال الإسراف في الدروس الخصوصية. وأساتذة الجامعات المصرية يكشفون عن سوء أوضاعهم المالية ـ ناهيك عن تردي ظروف وإمكانيات الجامعات مما لا يسمح لهم بفرص للبحث العلمي والإبداع ـ ويهددون بالاعتصام والإضراب إن لم تلتزم الدولة بتحسين أوضاعهم المالية وتزيل ما أصاب شيوخهم من عنت وعسف نتيجة العبث بقانون تنظيم الجامعات وإهدار حقوق وكرامة من بلغ السبعين من عمره من الأساتذة بإقصائهم عن مجال التدريس وهم عمالقة العلم والفكر الذين يمثلون رأس المال الحقيقي للوطن. وتبلغ الأزمة قمتها حين يضرب آلاف الموظفين في مصلحة الضرائب العقارية مطالبين بمساواتهم بزملائهم في مصلحة الضرائب ويصرون علي نقل تبعيتهم الوظيفية من المحليات إلي وزارة المالية. وبعد شهور من الاحتجاجات والاعتصامات الجزئية لجأوا إلي اعتصام مفتوح أمام مقر مصلحة الضرائب وعلي بعد خطوات من مقر مجلس الوزراء واستمر اعتصامهم عشرة أيام، ثم ـ وكالعادة ـ صدر التوجيه الرئاسي بالنظر في مطالبهم، وكان أن وعدهم وزير المالية بالاستجابة وأن مشكلتهم سوف تحل خلال عام، فأنهوا اعتصامهم إلي أجل محدد هو يوم 9 يناير حتي يتحققوا من صدق ما وعد به الوزير.

وكيف يثور المصريون أو يتحركون علي الساحة السياسية وهم مغرقون طوال الوقت بسيل من الإنتاج الإعلامي يصرف انتباههم عن قضاياهم ويلهيهم في أمور هامشية تستغرق ساعات طوالاً من أيامهم ولياليهم يمضونها أمام أجهزة التليفزيون يشاهدون مسلسلات وأغاني وبرامج أقل ما توصف به أنها لا تحترم عقولهم ولا تزيدهم إلا جهلاً وتسطيحاً. ويستوي في ذلك الإعلام الرسمي للدولة من صحف ومجلات وإذاعة وتليفزيون، والقنوات الفضائية المصرية والعربية التابعة لحفنة رجال الأعمال وذوي اللحي ممن يسمون أنفسهم دعاة. إن ما يتعرض له المواطن المصري من وسائل الإعلام إلا النزر القليل يصرفه ـ سواء عن عمد أو بغيره ـ عن الاهتمام بقضايا مصيرية وأمور حيوية تتصل بحياته ومستقبله وشئون وطنه، ناهيك عن محاولة التفكير أو المشاركة فيما كان يسمي »الحراك السياسي«.

وكيف يمكن للمصريين أن يشاركوا بفعالية في أمور وطنهم ويتفاعلوا بإيجابية مع حركات التغيير السياسي ومحاولات الحراك المجتمعي وهم يعيشون في ظل قانون الطوارئ منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، وهم يشاهدون مواطنين أمثالهم من المدنيين يحاكمون أمام محاكم عسكرية وليس أمام قاضيهم الطبيعي، وهم أيضاً يسمعون عن آلاف المعتقلين السياسيين يمضون سنوات في معتقلات الحكومة من دون محاكمة وتختلف الأقوال في أعدادهم؟ وكيف يتفاعل المصريون مع مشكلات وطنهم ويشاركون في الحراك السياسي وهم يشاهدون ما يتعرض له قضاة مصر من تهديد واستفزاز من جانب الحكومة، ويتابعون ما انتهت إليه محاولات الحكومة المستمرة لإقصائهم عن المشاركة في تدعيم الديمقراطية وإنهاء إشرافهم علي الانتخابات، كما يشاهدون أحد قضاة مصر يسحل علي الأرض ويضرب بأحذية رجال الشرطة التي هي في خدمة الشعب!

ولعل أبلغ ما يصرف الناس في مصر عن العمل السياسي ـ فضلاً عن كل ما سبق ـ هو ما اعتادوا عليه من ممارسات السلطة في عمليات الانتخابات والاستفتاءات. فقد اعتادوا لسنوات طوال أن يقرأوا نتائج الاستفتاءات الرئاسية التي لم يشارك أغلبهم فيها وكيف كانت تبلغ عادة ما يزيد علي 99% في معظم الحالات. ثم يشهد المصريون ما يجري في الانتخابات التشريعية من تزوير وتدخل للأجهزة الأمنية ورشاوي تقدمها الدولة لدعم مرشحي حزبها المختار، وكيف يهرول الحزب الحاكم لاستعادة أعضائه الذين رفض ترشيحهم في الانتخابات فترشحوا كمستقلين وفازوا فيعود الحزب ليضمهم إليه بعد أن كان فصلهم وذلك حتي تتحقق له الأغلبية المريحة التي يتمناها ليحكم قبضته علي البلاد والعباد. ويشهد المصريون أحكام محكمة النقض تقضي ببطلان انتخابات مرشحي الحكومة في كثير من الدوائر ومع ذلك لا يلقي مجلس الشعب بالاً إلي تلك الأحكام ويستمر الأعضاء المطعون في صحة عضويتهم يمارسون دورهم في »الرقابة علي السلطة التنفيذية«!!

ويأتي دور الحكومة الذكية في صرف اهتمام المصريين عن العمل السياسي بدءاً بتعطيل تعديل الدستور لسنوات طوال رغم إلحاح الناس جميعاً برغبتهم في دستور عصري يكفل الممارسة الديمقراطية ويحد من سلطات الحاكم ويجعله موضع مساءلة كما في دساتير العالم كلها، ثم تفاجئ المواطنين بتعديل 34 مادة في الدستور وفق هواها وبغض النظر عن كل الاعتراضات ووجهات النظر المخالفة لرغبتها، وتستمر في نهجها المعادي للديمقراطية بتعطيل إرادة الجماهير في انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية الشعبية التي انتهت دورتها وذلك بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر ،2006 ثم توالي مسيرة وأد الديمقراطية بتعطيل انتخابات معظم النقابات المهنية العريقة وتصادر حرية أعضائها في انتخاب مجالس إدارتها وتضع تلك النقابات تحت الحراسة، وتواصل نهجها في منع طلاب الجامعات من ممارسة الديمقراطية وتتدخل في انتخابات اتحاداتهم بشطب أسماء المرشحين غير الموالين للسلطة وافتعال أزمات لتعطيل الانتخابات وتشكيل الاتحادات بقرارات من عمداء الكليات من طلاب تابعين لحزب الحكومة ـ كل ذلك استكمالاً لضرب نوادي هيئات التدريس وتشكيل معظمها بقرارات إدارية. وهي حكومة ليست فقط ذكية، بل هي أيضاً ظريفة تشغل الناس الآن بقضية الدعم وهل يبقي سلعياً أم يدفع نقداً، وبعد أن كانت الحكومة تقول إن الدعم يجب أن يذهب إلي مستحقيه، أصبح شعارها المرفوع اليوم »الدعم لمن يطلبه« وبعد أن كان رئىس الوزراء يصف المصريين بأنهم غير ناضجين سياسياً أصبح اليوم يعتمد علي مروءتهم في تنفيذ خطته لتوفير الدعم النقدي لمن يطلبه من أصحاب المروءة منهم. وهي حكومة تصرح باستيراد »التوك توك« وسيلة النقل الشعبية التي يستخدمها الفقراء ثم تمنع الترخيص بتسييرها، وهي تتشدق بتقدير وإشادة المنظمات الدولية بما تحققه من إنجازات اقتصادية وكيف أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دعت مصر لعضوية لجنة الاستثمارات بها بينما الحقيقة أن تلك المنظمة تجاهلت رغبة مصر في الانضمام لعضويتها ووجهت الدعوة لعضويتها من باريس في مايو الماضي إلي إسرائىل وأربع دول أخري هي شيلي، استونيا، روسيا، وسلوفينيا، والتي سوف تبدأ محادثات الانضمام إلي العضوية خلال الفترة القادمة، كما أعلنت المنظمة علي موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت بتاريخ 3 ديسمبر الحالي، وكذلك أعلنت المنظمة أنها تبدي اهتماماً بتعميق العلاقات مع مجموعة دول أخري مهمة هي البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، وجنوب أفريقيا. بينما لم يرد ذكر مصر الذي أشاع أحد كبار المسئولين في حكومتها الظريفة أنها ستدعي إلي عضوية المنظمة وأنه يعد دراسة لعرضها علي الرئىس بشأن هذه العضوية، وذلك علي حد ما كتبه الصحفي مصباح قطب في صحيفة المصري اليوم منذ عدة أشهر، وعلي رأي العبقري صلاح جاهين.. »وعجبي«!!

أو ليس من الطبيعي بعد كل ذلك أن تهبط حرارة النقاش حول مشكلات الوطن ومستقبله وتخفت شدة الحراك السياسي من أجل التغيير الديمقراطي وقد انشغل المصريون ـ عدا الفئة القريبة من السلطة والموالين للنظام ـ بصراعهم اليومي ضد الغلاء الفاحش، ومحاولات الحكومة إخراجهم من أراضيهم وبيوتهم في المناطق التي يطمع كبار رجال الأعمال في الحصول عليها وتحويلها إلي مشروعات سياحية فاخرة؟ وكيف ينتبه المصريون إلي أمور السياسة وهم يغالبون مشكلات التعليم المتدني، والخدمات الصحية المتدهورة، والتهديد بخصخصة كل ما ضحوا من أجله عبر سنوات طوال وعدوا خلالها بالعزة والكرامة وكان نداء الحاكم إلي كل منهم أن »ارفع رأسك يا أخي فقد مضي عهد الاستغلال«، وشنف الإعلام الحكومي آذانهم وغسل أدمغتهم بأن القطاع العام هو ركيزة الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية. واليوم يقال لهم عكس ذلك تماماً من نفس الإعلام الحكومي أن القطاع العام هو أس البلاء ينبغي التخلص منه، وأن التأمين الصحي وبال عليهم ينبغي أن يتحول إلي شركات خاصة، وأن التعليم الموازي والكليات المتميزة بمصروفات كاملة تضاهي ما تتقاضاه مؤسسات التعليم الخاص هو الحل لنهضة التعليم. كيف يفكر المصريون في المستقبل وهم يعيشون حاضراً أقل ما يوصف به هو العشوائية في أجلي صورها؟ كيف يأمنون إلي مصداقية الحكم وهم يرون رجال الأعمال أصحاب المصالح الخاصة يتحكمون في أهم شئون الاقتصاد الوطني يديرونه وفق مصالحهم وأهوائهم، أليس رئىس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب هو من هؤلاء ومن المتهمين بالاحتكار، حيث أحال وزير التجارة والصناعة ملف الصناعة التي يسيطر عليها إلي جهاز منع الاحتكار لدراسته منذ ما يقرب من عام تقريباً ولم يصدر الجهاز تقريره بعد؟ ألم تضع الدولة أمور الصحة والعلاج بين أيدي من يملكون المستشفيات الخاصة ويؤمنون بفكر القطاع الخاص، بينما هم يتحدثون عن خدمات صحية وعلاجية مجانية للشعب المريض!!

الشاهد أن المصريين قد أنهكتهم المشكلات، وبددت الدولة طاقاتهم بما تثيره لهم من مخاطر ومهددات، وتستنفد إمكانياتهم الفكرية في البحث عن سبل لضمان استمرارهم علي قيد الحياة، فلم يعودوا قادرين علي التفكير في أمور السياسة، ولا عادوا يهتمون بأمور يرونها الآن ترفاً لا يملكون حتي التفكير فيه من أمثال الحرية والديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون وتداول السلطة وغير ذلك من ثقافة الكلام وسفسطة تسلية الوقت تلوكها ألسنة النخبة من المثقفين والمتعايشين مع نظام الحكم يعارضونه بالكلام بينما يتمتعون بما يتيحه لهم من منح وعطايا!! ولن أسترسل حتي لا يصبح باقي المقال علامات تعجب لا نهاية لها!!

وعلي الله قصد السبيل.

الوفد : 13 / 1 / 2008 - د. علي السلمي