كتب/مصطفى رضوان

عقدت هيئة دفاع الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية مؤتمرا صحفيا ظهر الثلاثاء (12/2) وذلك للوقوف على ما جرى من أحداث ووقائع منذ القبض على قيادات الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية وتبرئتهم من قبل القضاء المصري المدني الطبيعي إلى قرار تحويلهم للمحاكمة العسكرية إلى ما حدث داخل جلسات المحاكمة ثم التوقعات بشان هذه المحاكمة.

وأكد ناصر الحافي (عضو هيئة الدفاع) على حدوث كم كبير من الزيف والبهتان في المحكمة العسكرية حيث أشار إلى تقديم 300 طعن بالتزوير في محاضر الضبط والتحريات ومحاضر نيابة أمن الدولة العليا وغيرها من الطعون التي تكفي واحدة منهم في أن تعصف بالقضية ككل وتوقفها على حد تعبيره، وأضاف ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث في سرقة خزينة حسن مالك التي أكدت النيابة العسكرية على أن محتويات هذه الخزنة يتجاوز المليون جنيه وعندما تم فتحها اكتشف أنها خاوية على عروشها وطلبنا من المحكمة وقف الجلسات لحين التحقيق في هذه الواقعة مضيفا فكيف تقوم المحكمة ببناء التهمة اعتمادا على تقرير لص على حد وصفه، وكذلك تسليم أحراز قبل أن تكون هناك قضية ومتهمين حيث سبق وجود الأحراز وجود القضية ووجود المتهمين ذاتهم وأضاف هذا فضلا عما ثبت أمام المحكمة حيث ثبت قيام ضابطين في مكانين مختلفين بضبط متهم واحد .

وأشار الحافي إلى فقدان الكثير من أحراز أحمد شوشة و عبدالرحمن سعودي ولم توجه لهم تهم ، وروى ما حدث منذ أن حكم المستشار حامد محمد حامد قاضي الدائرة 16 جنايات في 29/1/2006م مما أدى إلى هلع النظام إلى القضاء العسكري .

هذا فضلا عن عدم مثول أو سؤال حسن زلط(احد المحالين) من قبل النيابة وذلك بسبب مرضه وتدهور حالته الصحية ويهدده هذا التدهور الصحي بالإصابة بالعمى وإجراء عملية قلب مفتوح ، وأضاف الحافي نتيجة هذا الكم من التجاوزات لما كفى هذه الدعوى 5 سنوات مرافعات .

وأكد صبحي صالح(عضو هيئة الدفاع-عضو مجلس الشعب) أن المحكمات العسكرية للمدنيين لا توفر الضمان للمتهمين ولا تكفل حصانة للقاضي ،مدللا على ذلك بالتعديل الذي اجري في قانون القضاء العسكري في 2007م في مادته الأولى والذي أكد على تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع بالإضافة أنه تجرى محاكمة الإخوان من قبل ضباط يتم تعيينهم ويجدد لهم سنويا وبالتالي فأنت تحاكم أمام محكمة مختارة هذا فضلا عن أن القاضي الذي يحاكم الإخوان أمامه أقسم على الطاعة وبالتالي كيف يكون هذا القاضي حر الحركة في الدعوى المنظورة بين يديه على حد تعبيره وتساءل هل يملك القاضي أن يعطيني البراءة إذا ثبت له ذلك مضيفا فنحن لسنا ضد المحاكمة وأطالب بمعاملتي بالمجرم وبالجاسوس الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء المدني .

وأوضح صالح أن المحكمة العسكرية محكمة اختصاصها مازال محل للشك وكذلك المادة 86 مكرر التي يحاكم بها الإخوان حيث مازالت هناك شكوك في دستورية هذه المادة ، وتوقع صالح البراءة لكافة المحالين إذا طبقت الأحكام القانونية وأضاف أما إذا كانت الرسالة الضغط على الإخوان فقد وصلت الرسالة ، وعن حق النقض الذي كفلته التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا في المحكمة العسكرية قال صالح هناك ملاحظتان في هذا الشأن وهما (أن هذه المحكمة مقيدة أيضا بعدم الاستقلال وإنشاء محكمة موازية لمحكمة النقض وهذا يهدد هذه المحكمة بعدم الدستورية.

وقال د/احمد أبو بركة (عضو هيئة الدفاع-عضو مجلس الشعب) أنه لا يوجد فارق جوهري بين القضية العسكرية في المرات السابقة وهذه المرة وتهمة الانتماء لجماعة أسست بخلاف القانون باطلة لأن الإخوان أسست حسب قوانين ودستور 23 .

وقال محمد طوسون (عضو هيئة الدفاع) في إطار الرد على تحركات الجماعة بعد النطق بالحكم إن الإخوان سيظلون على دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة مضيفا فقد تم تحويل الإخوان عدة مرات للمحكمة العسكرية ومع ذلك مازال الإخوان متمسكون بالحكمة والموعظة الحسنة لأن هدف الإخوان هو النهوض بالمجتمع مضيفا ولن يقف الإخوان المسلمين مكتوفي الأيدي أمام الفساد .

هذا وقد أصدرت هيئة الدفاع بيانا أكدت فيه على أن دعوة الإخوان المسلمين دعوة إصلاحية تركن إلى سمو الغاية وشرف الوسيلة وتعمد إلى التغيير السلمي في إطار كامل من كفالة استقرار المجتمع على حسب تعبير البيان ، وجدد البيان موقف هيئة الدفاع الرافض لتحويل المدنيين للمحكمة العسكرية ، كما أشار البيان إلى مخالفة المحكمة العسكرية للدستور والقانون وممارسة الكذب والتلفيق بل التزوير الصريح وروى البيان ما حدث في جلسات المحاكمة منذ بدايتها ، وأوضح البيان على بطلان كافة الاتهامات وبطلان الدعوى ذاتها .

كما اصدر المحالون للمحكمة العسكرية بيانا بمناسبة انتهاء جلسات المحكمة العسكرية وحجز الفضية للحكم ووصف البيان المحكمة العسكرية بأنها صفحة سوداء من صفحات تاريخ مصر السياسي ، كما جاء في البيان نذكر الشعب المصري بأننا جميعا المدعى علينا في هذه القضية إصلاحيون نتبنى المنهج الإصلاحي السلمي الذي يقوم على المرجعية الإسلامية على حد نص البيان ، كما وجه المحالون الشكر لكل من تضامن معهم