عقدت اليوم هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحالين إلى المحكمة العسكرية مؤتمرًا صحفيًّا بمقر نقابة المحامين بالقاهرة بعد الإعلان عن حجز القضية للحكم في جلسة الأمس وقرار هيئة المحكمة إصدار الحكم في يوم 26 فبراير الجاري.

أكد أعضاء هيئة الدفاع أن الهيئة ترفض مبدأ تدويل القضية، وفي رد صبحي صالح المحامي عضو مجلس الشعب وعضو هيئة الدفاع على أسئلة أحد الصحفيين حول احتمال رفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان أو الأمم المتحدة، قال: إن هيئة الدفاع ترفض تدويل القضية؛ لأننا جميعًا جزءٌ من مصر ونتحاكم بالقانون المصري على الأرض المصرية، مؤكدًا في ذات الوقت أن الإخوان استخدموا المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها مصر في الدفاع عن قيادات الإخوان.

كان المؤتمر قد بدأ بإلقاء عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع لبيانٍ بالنيابة عن أعضاء هيئة الدفاع أوضح فيه أنه رغم رفض الإخوان الكامل لمبدأ إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا أنهم خاضوا المعركة القانونية أمام المحكمة العسكرية؛ انطلاقًا من أن الإخوان المسلمين أصحاب دعوة إصلاحية تركن إلى سمو الغاية والشرف والوسيلة، وأنها تعتمد على التغيير السلمي وتدعو إلى كفالة استقرار المجتمع وإحداث التغيير من خلال وسائله المقررة المشروعة.

وأكد البيان أن أحد أسباب حضور الجلسات هو كشف القدر الكبير من الظلم الذي نزل بساحة المحالين للعسكرية وإثبات مدى مخالفة ما يحدث معهم للدستور والقانون أمام الرأي العام.

ثم استعرض البيان مراحل الدعوى من سماع أقوال شاهد الإثبات الرئيسي بالقضية المقدم عاطف الحسيني معد محضر التحريات والقائمين بالضبط من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، وما ثبت وقتها من كميات كبيرة من التزوير والتزييف في كل ما يتعلق بالقضية، وعرض البيان على لجنة خبراء الكسب غير المشروع، والتي وصفها بأنها تأسست على خلاف أحكام صريح القانون، وختم البيان بأن هيئة الدفاع ستستمر إلى النهاية في المعركة القانونية.

وقال: إن الأحكام التي ستصدر عن المحكمة العسكرية تمَّ تسطيرها ساعة صدور أمر الإحالة إلى المحاكم العسكرية.

وفي خلال إجاباتهم على أسئلة الصحفيين أكد أحمد أبو بركة المحامي وعضو مجلس الشعب وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان أن هيئةَ الدفاع لا تقر بالقضاء العسكري لثبوت تبعيته لوزير الدفاع وفق أحكام قانون القضاء العسكري، وقال: إن الأحكام ستصدر تحت هذه التبعية والضغط من السلطة التنفيذية، موضحًا أنه لو خلي بين المحكمة والدعوى لحكمت بالبراءة منذ اللحظة الأولى".

واستنكر صبحي صالح مبدأ المحاكمات العسكرية؛ لأنها لا تكفل ضمانة لمتهم ولا حصانة لقاضٍ، فالقاضي في القضاء العسكري هو ضابط يخضع لأحكام القانون 232 والذي ينص على أن الضابط من رتبة عقيد يُجدد له سنويًّا، كما أن القاضي العسكري قد أقسم يمين الطاعة، والذي يلزمه بالسمع والطاعة والالتزام بالأوامر، وتساءل: هل يملك مثل هذا القاضي أن يحكم بالبراءة إن استقرَّ وجدانه إليها؟.

وطالب صالح بمساواة قيادات الإخوان في الامتيازات التي يتمتع بها المجرمون والجواسيس والإرهابيون في محاكماتهم بالرغم من كونهم من شرفاءِ هذا الوطن.

وأوضح ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس نقابة المحامين أنَّ الدعوى بها كم من التزييف لا يمكن تخيله وصل إلى حدِّ تقديم 300 طعن بالتزوير ضد ضباط الضبط ومجرى محضر التحريات والنيابة العسكرية والعامة ووزير العدل والنائب العام، وقال الحافي: إن طعنًا واحدًا من هذه الطعون كفيلٌ بإسقاط الدعوى من أساسها.

وحول الإجراءات التي ستتخذها هيئة الدفاع في حالة عدم الحكم بالبراءة أكد صبحي صالح أن هيئة الدفاع سترفع دعوى أمام محكمة النقض العسكرية العليا، والتي تمَّ تشكيلها وفق القانون الصادر في العام 2007م للمحاكم العسكرية بالرغم من رفض هيئة الدفاع للمحكمة بسبب مخالفتها لأحكام الدستور، والذي نص على وحدة القانون والمتمثل في محكمة النقض، وأن محكمة النقض العسكرية تعتبر محكمة موازية لها.