تحقيق- إسلام توفيق ومحمد سعيد وفاطمة صابر

"تعسف وضعف في التعامل مع الإخوان.. نتاج طبيعي للتفكير الشمولي.. النظام المصري في مأزقٍ حقيقي.. الحكومة تضحك على عقول الناس.. "العسكرية" وسيلة لتصفية الخصوم.. عودة للفاشية.. القضية من البداية ملفقة.. جريمة يجب أن تحاسب عليها الحكومة.. رِّدَّة سياسية وعودة للوراء.. لا يوجد اثنان يتفقان على شرعية هذه المحاكمات.. الاستبداد يُعجِّل بسقوط النظام.. تكرار للخطأ دون وعي"، هذه العبارات رسمت حالة الترقب التي عبَّر عنها خبراء السياسة والقانون وكل القوى السياسية والحزبية قبل ساعات معدودة من جلسة النطق بالحكم في القضية العسكرية المحال إليها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، والتي تصبُّ جميعها في مضمونٍ واحدٍ وهو "على النظام المصري ضرورة مراجعة عقله قبل النطق بالحكم العسكري يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري في حقِّ مجموعةٍ من الشرفاء والإصلاحيين، والتخلي عن الظلم والاستبداد اللذين يعجلان بسقوط أي نظامٍ يعتمد عليهما.

بدايةً أكد الدكتور عبد الحليم قنديل- الكاتب الصحفي- رفضه المطلق للمحاكمات العسكرية التي تعقد بحق كوادر من جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن تلك المحاكمات تمثل تعسفًا وضعفًا من جهة النظام في تعامله مع جماعة الإخوان باعتبارها الغريم والمنافس الأقوى؛ بل والأوحد له على الساحة السياسية المصرية، مضيفًا أن هذه الممارسات تعد تنكيلاً بالإخوان كقوةٍ سياسية، واجتماعية لها حضورها القوي على الساحة، مطالبًا النظام المتمثل في الحزب الحاكم بالتوقف عن تلك المهزلة؛ فالمحكمة العسكرية تخضع لرئيس الجمهورية، والرئيس نفسه هو الذي أحال هؤلاء المتهمين إلى المحكمة العسكرية، وبهذا فالرئيس هو القاضي والمجني عليه وهو كل شيء.

غباء النظام

كما أشار د. قنديل إلى أن النظام في ظل توحشه وتغوله ومحاولته الحثيثة القضاء على كل صوت حر ينادي بالديمقرطية والحرية لن يراجع نفسه في إنهاء تلك المهزلة؛ بل إنه سوف يزيد من تلك الهجمة الشرسة تجاه شرفاء ذلك الوطن الجريح.

كما وصف د. قنديل لجوء النظام الحاكم إلى القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا كمحاولةٍ منه لإسكات كل صوت حر بأنها "قوة غبية"، متهمًا الرئيس مبارك، والفئة التي تحيط به "بالشللية".

كما رجح "قنديل" أن تتراوح الأحكام الصادرة بحق كوادرالإخوان يوم الثلاثاء المقبل بين ثلاث وخمس سنوات، ورجح أيضًا أن يكون هناك بعض أحكام البراءة بحق بعض المتهمين كشكلٍ من أشكال تجميل النظام.

مخالفة للقضاء

كما يرى الدكتور عمرو الشوبكي- الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية- أن لجوء القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس مبارك، والفئة الحاكمة حوله لتلك المحاكمات نتاج طبيعي للتفكير الشمولي اللاديمقرطي الذي عاشته مصر حقبةً كبيرةً من الزمن.

وأضاف د. الشوبكي أن إصرار الرئيس مبارك على تحويل مدنيين إلى محاكم عسكرية رغم صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بالإفراج الفوري عنهم لعدم ثبوت تلك الاتهامات الموجهة إليهم؛ مما يعد خرقًا لقواعد القانون الدولي والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.

كما يرى أن لجوء القيادة السياسية المتمثلة في الحزب الحاكم لتلك الممارسات القمعية ليست وسيلةً من وسائل السِّجال والاختلاف السياسي، موضحًا أن ساحات المحاكم والنيابات ليست ساحات للنزال السياسي؛ بل إن المنابر الحزبية والإعلامية والسياسية هي الساحات الحقيقية لمناقشة الآراء السياسية المختلفة، نافيًا إمكانية عودة النظام السياسي عن السبيل الذي اختاره لنفسه، وهو إخلاء الطريق له وحده دون مشاركة أي فصيلٍ سياسي آخر، وخصوصًا الإخوان.

وحسب رأي د. الشوبكي أن الضربات الأمنية المتلاحقة لجماعة الإخوان المسلمين قد أثرت على البناء التنظيمي للجماعة، وإن كان ذلك التأثير محدودًا، كما يرى في نفس الوقت أن تلك الضربات قد أكسبت الإخوان تعاطفًا شعبيًّا، وإن كان ذلك التعاطف لم يترجم إلى مواقف عملية حتى الآن.

مأزق

كما أكد الدكتور رفيق حبيب- الكاتب والمفكر القبطي- أن النظام المصري في مأزقٍ حقيقي، حيث إنه في الوقت الذي لا يستطيع الحكم بالبراءة على قيادات الإخوان المحالين للعسكرية رغم علمها ببراءتهم، كما أنها لا تستطيع إدانتهم أو الحكم عليهم؛ تخوفًا من رد فعل الشعب المصري المتعاطف مع الإخوان.

كما استنكر إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية واعتبره ضربًا لدور القضاء المدني ونوعًا جديدًا من القضاء السياسي الاستثنائي لتنفيذ قرارات سيادية نظامية الهدف منها تصفية الخصومة الواقعة بين النظام ومعارضيه، وهي محكمة يغيب عنها مفهوم العدالة الإنسانية.
وشدد د. حبيب على أن الاعتقالات والمحاكمات، ومصادرة الأموال لا تؤثر على الجماعة بالسلب، بل إنها حققت نجاحًا وتفاعلاً أكبر بين الشعب المصري وجماعة الإخوان المسلمين، ولكن النظام لا يجد أمامه أي بديلٍ آخر بسبب قلة قواعده الشعبية رغم معرفته أنها لن تُؤثِّر.

نظام بلا عقل

وترى منال عجرمة- مديرة تحرير مجلة "الإذاعة والتلفزيون"- أن الحكومة تضحك على عقول الناس بالقول بأن الإخوان يقومون بأفعال "إرهابية"، مؤكدةً رفضها للمحاكمات العسكرية؛ لأنها جُعلت لمحاكمة العسكريين، وأن المدنيين لو أخطأوا فإنهم يحاكمون أمام القضاء المدني، مؤكدةً أن الدولة تجعل من هذه المحكمة العسكرية وسيلةً لتصفية الخصوم.

وأضافت أنها ضد مبدأ المحاكمة العسكرية بغض النظر عمَّن تُحاكمهم الحكومة سواء كانوا إخوانًا أم شيوعيين أم أي تيارٍ أو فكر آخر، مشيرةً إلى أن الحكومة تدَّعي المدنية، ولكنها في واقع الأمر تعسكر الدولة وتحاكم الناس محاكمةً عسكريةً كما كان الحال أيام الاحتلال، وإن كنا نريد الدولة المدنية فنحن نريدها بحقٍّ وليس ادعاءً.

وقالت: "إن الحياةَ السياسيةَ لا شك تأثَّرت بما حدث، وذلك أن الناس المثقفة التي نريدها أن تدخل معترك الحياة السياسية فإنها كنتيجةٍ طبيعيةٍ للخوف تنأى بنفسها عن الدخول والمشاركة في أي أمرٍ سياسي، مؤكدةً أن هذا ما تهدف إليه الحكومة وما تريده من هذه المحاكمات والاعتقالات".

وختمت منال كلامها بأن النظام لا يمتلك عقلاً حتى يراجعه، وإن كان لديه عقل فما كان ليفعل ما فعله من تحويل المدنيبن إلى محاكمةٍ عسكرية.

وكذلك رفض الدكتور كمال حبيب- المتخصص بشئون الحركات الإسلامية- إحالة المدنيين لمحكمة عسكرية، معتبرًا أنه غير دستوري، وغير قانوني، وغير إنساني، وأن كل الأعراف والقوانين تؤكد أن الإنسان يجب أن يُحاكَم أمام القضاء المدني، وأن هذه المحاكمات ما هي إلا عودة للوراء، مشيرًا إلى أن النظام يستخدم القضاء العسكري كأداةٍ للإجهاز على خصومه، وأنه بذلك التصرف يضع الجيش طرفًا سياسيًّا في خصومة.

وأضاف أنه ضد محاكمة أي مدني سواء كان إخوانيًّا أم لا، وأن هذه المحاكمة القائمة الآن ما هي إلا عودة للفاشية، مؤكدًا أنها تخصم من رصيدٍ كبيرٍ من موقف مصر الحقوقي على مستوى العالم، بالإضافة إلى تشويهها لصورة مصر، وأنها تضع المثقفين فيها في مأزق، وموقف محرج إذا ما سافر أحد إلى الخارج وسأل عن الحريات في مصر!.

وقال: إننا في مصر نحتاج إلى تقليل النظام السياسي للعسكرة في الحياة السياسية، مؤكدًا أننا نعيش حالةً تُسمَّى بعسكرة النظام السياسي في وقتٍ تُراجع كل الدول قوانينها وتحاول "دمقرطة" أنظمتها أي إضفاء الديمقراطية عليها.

كما أكد أن هذه المحاكمات أثَّرت على كل مناحي الحياة السياسية في مصر وليس على الإخوان فقط، مشيرًا إلى أن تصرفات الدولة في المحاكمة العسكرية تشيع جوًّا من عدم تصديق ما يقوله النظام أمام الناس، وبالتالي فإنه يشيع بين الناس عدم الولاء والانتماء؛ مما يؤدي إلى حالةٍ من العنف الاجتماعي، متسائلاً إن كانت الدولة القدوة هي بنفسها التي لا تحترم القانون فكيف نشجع الناس على احترام القانون؟! مشيرًا إلى أن الشعب يعيش هذه الأيام حالةً من الإحباط العام، والخوف وهو ما يضع النظام في مأزقٍ سياسي حقيقي.

واستبعد مراجعة النظام لحساباته قبل النطق بالحكم، مؤكدًا أن النظام ما دام قد لجأ إلى المحكمة العسكرية فإنه لا بد أن يصدر أحكامًا على المعتقلين؛ لأن المحكمةَ العسكريةَ لها تاريخها ولديها قائمة الآن بالأحكام التي أُمليت عليها ولا بد أن تنطق بها.

قمع بوليسي

وأكد عبد الغفار شكر- المفكر اليساري وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع- استنكار كل القوى السياسية والوطنية لإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى أن القضية من البداية ملفقة، وأن قيادات الإخوان المحالين للمحاكمات لم يرتكبوا ما يستدعي معاقبتهم، وأن قرارات النظام تتبلور بعلاقته بمعارضيها الموجودين على الساحة السياسية، مضيفًا أن مثل هذه المحاكمات التعسفية لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظل نظامٍ تعود على القمع.

كما وصف تعامل النظام المصري مع جماعة الإخوان المسلمين بالفاشل، معللاً أن التجربة تثبت أن النظام السياسي القائم على الفكر يصعب تصفيته بالقمع والعمل البوليسي، مشيرًا إلى أن الاعتقالات لم تقلل من وجود الإخوان في الشارع، ولم تُؤثِّر على أنشطتهم وفاعلياتهم رغم أن قيادات الإخوان أغلبهم من رجال الأعمال.

أما جورج إسحاق- أحد مؤسسي حركة "كفاية"- فأشار أيضًا إلى أنه ضد المحاكمات العسكرية التي لا يصح أن يُحاكم أمامها مدنيون، معتبرًا أن استخدام النظام لهذه المحاكمات بطريقةٍ متعسفةٍ في ظل قانون الطوارئ الذي يعطي الحكومة تجاوزات يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون وجريمةً يجب أن تحاسب عليها الحكومة.

كما رأى أن المحاكمات العسكرية أثَّرت بالسلب على الحياة السياسية في مصر، واصفًا إياها بالمنكمشة والمحبطة لكل القوى والأحزاب السياسية بسبب تعامل النظام الوحشي، والسافر مع معارضيه، واستخدامه لأساليب السحل، والاعتقال والمحاكمات.

ولم يُوضِّح إسحاق نظرته لما سيقوم به النظام خلال جلسة الحكم يوم الثلاثاء القادم، مشددًا على أنه من الصعب توقع مثل هذه الأمور باعتبار أن النظام لا مرجعيةَ له، مشيرًا إلى أن النظام اعتاد على قرارات غير متوقعة، متمنيًا البراءة لجميع المحالين للمحاكمة العسكرية على مستواه الشخصي، ولكنه أكد أنه لا يعرف ماذا سيحدث من قِبل النظام، ولا يستطيع في نفس الوقت توقعه!.

انتهاك للقانون

واتفق الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- مع كل ما سبق من أن تلك المحاكمات العسكرية التي يتعرض لها كوادر جماعة الإخوان المسلمين هي محاكمات غير قانونية وغير دستورية، وأنَّ على النظام الحاكم أن يراجع نفسه، وأن يعيد للقانون هيبته بأن يتخلى عن تلك المحاكمات الاستثنائية، وأن يعود إلى أرضيةٍ قانونيةٍ يتفق عليها الجميع، وأن يُحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعي كحق كفله لهم الدستور المصري والأعراف والقوانين الدولية.

كما رفض البنا التوقع بشأن أحكام القضاء العسكري التي ستصدر بحق كوادر الإخوان يوم الثلاثاء المقبل، وعلى الرغم من ذلك فإنه يرى أن الأحكام ستكون "مشددة".

الضغط هو الحل

بينما اعتبر مجدي حسين- الأمين العام لحزب العمل- إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية نوعًا من أنواع الرِّدَّة السياسية، والرجوع إلى الوراء؛ مما يؤدي إلى تهميشٍ ديمقراطي منذ أن أعلن النظامُ الإصلاحَ السياسي المزمع.

وشدد على أن المحاكمات العسكرية تعتبر انتهاكًا واضحًا للحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية، وأنها أداة النظام لإرهابٍ مفتوحٍ ضد أي قوى أو حزب سياسي معارض، بالإضافة لكونها انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطن المصري الذي اعتاد النظام على انتهاك حقوقه.

وأكد أن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية اختراع جيد للنظام المصري حتى يحكم سيطرته على الإخوان المسلمين، وحتى يكون له مطلق الحرية في إصدار قراراتٍ كما يحلو له.

ودعا إلى ممارسة كافة الضغوط السياسية من الإخوان، وكافة القوى والأحزاب السياسية للضغط على النظام حتى يراجع نفسه، ولإعطائه جرس إنذار، مشيرًا إلى أن النظام فشل باعتقالاته للإخوان في تأديبهم على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن انتخابات مجلس الشعب الماضية خير دليل على عدم تأثر الإخوان بالاعتقالات أو حتى المحاكمات العسكرية التي سبقتها سواء في 95 أو 2000م.

تمادٍ غاشم

ورفضت المستشارة نهى الزيني- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- من الأساس فكرة تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وقالت: رفضي للمحاكمات العسكرية ليس رفضًا شخصيًّا، ولكنه رفض جماعي لكل القوى السياسية، ولا يمكن أن يقبل أي شخصٍ دارسٍ للقانون متفقًا كان مع الإخوان أم مختلفًا معهم هذه المحاكمات، كما أنه لا يوجد اثنان يتفقان على شرعية هذه المحاكمات.

كما أكدت أن هذه المحاكمات لم تؤثر على الإخوان فقط، ولكنها أثَّرت على الحالة السياسية في مصر عامة، مشيرةً إلى أن الكل رفض هذه المحاكمات، ولكن الحكومة أصمَّت أذنها أمام هذا الرفض؛ مما أدَّى إلى شعور عام بعدم جدوى أي حركة سياسية في مصر، إضافةً إلى ما حدث من منع الحقوقيين الأجانب من حضور المحاكمات؛ مما أسفر عن تشويه صورتنا أمام العالم ككل.

وتمنت أن يراجع النظام قراره في المحاكمة العسكرية المقررة يوم 26 فبراير الحالي، مشيرةً إلى أن الوضع الذي تتمادى فيه الحكومة يسيء لها أمام العالم، موضحةً أنه مع ذلك فإن النظامَ المصري لا يخشى أي شيءٍ حتى وإن تشوَّهت صورته أمام العالم.

افتراء

في الوقت نفسه أكد الدكتور جمال زهران- أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والمتحدث باسم كتلة المستقلين بمجلس الشعب- أنه ضد إحالة أي مدني إلى المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتصرف في غيبةٍ من القانون، وعدم احترام أحكام القضاء في تعمدٍ واضحٍ منها على عدم استقلال القضاء، معتبرًا محاكمة المدني أمام المحاكم العسكرية خرقًا سافرًا للقانون والعرف المحلي والدولي.

ولم يتوقع د. جمال زهران من النظام الحالي إلا مزيدًا من الاستبداد، والقمع الناتج من استمراره في الحكم لفترات طويلة، خاصةً مع معارضيه من الإخوان المسلمين الفصيل المعارض الأقوى له، مع الإشارةِ إلى أن الاستبداد لا يجعل النظام يرى أمامه إلا العنف والاعتقال لمعارضيه، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال ضد الإخوان أو غيرهم سيعجل بسقوطه.

أما الدكتور مجدي قرقر- الأمين العام المساعد لحزب العمل- فاعتبر أنه من حق المدني أن يحاكم أمام القاضي الطبيعي، مشيرًا إلى أن قضية إحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين للعسكرية ليست إلا قضية سياسية ناتجة عن صراع سياسي محتدم بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، وقد فشل النظام خلالها في الإطاحة بالإخوان إلا عن طريقِ القمع، والاعتقالات والإحالة للمحاكمات العسكرية.

كما بَيَّن أن هناك إهدارًا كبيرًا لأحكام القضاء المدني، وذلك بعد قراره ببراءةِ قيادات الإخوان مما يشير إلى عدم احترام القضاء، وعدم استقلاليته وهو ما ينافي تصريحات رئيس الجمهورية باحترام أحكام القضاء المصري.

كما تمنَّى أن يراجع النظام المصري عقله، ورؤيته تجاه الإخوان وتجاه هذه القضية، معللاً أن المتحكم في القرار هو النظام، والسلطة التنفيذية اللذين سيبنيان حكمهما على ردود الأفعال في الشارع المصري ومدى المكاسب أو الخسائر التي ستعود عليهم من تلك الأحكام.

كما أوضح أن النظام يعي جيدًا أنه قد تتولد احتقانات في الشارع المصري السياسي والإخواني منه، خاصةً مما سيجعله يراجع نفسه أكثر من مرة قبل النطق بالحكم.

واستنكر على النظام عدم تعلمه للدرس في التعامل مع الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه يكرر نفس خطأه كل مرة ويفشل كل مرة، وأنه لا يفهم ولا يعرف كيف يتعامل مع الإخوان المسلمين!