نفي والد المجند علي ظريف علي الزعيطي، الذي لقي مصرعه داخل معسكر الأمن المركزي بقطاع النزهة بالإسكندرية، إصابة ابنه بأي أمراض نفسية أو عضوية أو تعرضه لأزمات قد تدفعه إلي الهياج، ويضيف: «يوم الأربعاء ٤ يونيو،

اتصل بنا أحد زملائه الذي رفض ذكر اسمه، وقال (تعالوا شوفوا علي علشان هو تعبان) فذهبنا صباح الجمعة لرؤيته في المعسكر فرفضوا السماح لنا بالدخول من البوابة، وفي اليوم التالي اتصلوا بنا من المعسكر، وقالوا(تعالوا استلموا جثة ابنكم من المستشفي الجامعي بالإسكندرية)،

فذهبت ومعي إخوته إلي المستشفي ولما تم الكشف عن جثته في المشرحة رفضنا تسلمها، حتي نعرف أسباب الإصابات الكثيرة في جسمه، ولكن بدأت بعض الجهات في ممارسة الضغوط علينا لتسلم الجثة،

ولم أتسلمها إلا بعد قرار النيابة العامة بدفن الجثة، بعد أن أحال وزير الداخلية التحقيقات إليها، ابني مر علي تجنيده سنتان ولم يتم مجازاته خلالها وكان باقي له عام واحد وينهي خدمته، لكن ربنا أكبر من الكل وهو قادر علي كشف الظلم».

ويتذكر وسط دموعه: «قبل سفره الأخير للمعسكر كان يمازحني قائلاً (أريد الزواج قبل أخي الأكبر)، فقد كان مرحاً ويعرف ربنا ولا يدخن وهو أصغر إخوته الرجال ووالدته توفيت العام الماضي».

وأشاد أشرف حلقة، محامي أسرة المجند، بقرار اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، برفضه التصديق علي مذكرة النيابة العسكرية، التي صورت الأمر علي أنه انتحار، وأحال التحقيقات للنيابة العامة،

وقال: «لولا هذا القرار لكان الأمر قد انتهي علي أساس أنه محاولة انتحار إثر أزمة نفسية، لأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضه للضرب، وأن التصور الوارد في مذكرة النيابة العسكرية بإحداثه الإصابات في نفسه غير حقيقي، وهو ما تكشفه تحقيقات النيابة العامة».

وأوضح أن التحقيقات وشهادة الشهود تشرح تعرض «علي» لجزاء إداري لمدة ١٥ يوماً وذلك يوم الثلاثاء ٣ يونيو، وأنه أثناء ذهابه إلي غرفة الحجز الإداري، كان ضابط برتبة ملازم يقوده إلي الغرفة ويقوم بضربه علي وجهه وقفاه، ومن شدة الضرب بدأ علي يترنح، فاعتقد الضابط أن المجند معترض علي الضرب، فقام بزيادة الضرب علي وجهه وصدره،

وبعد ذلك قام أحد أمناء الشرطة وأحد المجندين بالاعتداء عليه باستخدام عصي من الخيزران ونقلوه إلي غرفة الحجز الانفرادي، التي أثبتت معاينتها أن عرضها٨٠ سم وطولها ١٨٠ سم،

والتي من المفترض ألا يدخلها أحد إلا بأمر قائد قطاع الأمن المركزي بالنزهة، وبدأوا في الاعتداء عليه بالضرب مما أحدث إصابات في جميع أنحاء الجسم، استمر التعذيب حتي يوم الجمعة حسب شهادة الشهود أمام النيابة العامة.

وأضاف المحامي: يوم الجمعة كما تقول التحقيقات، تسلم الوردية أمين شرطة يدعي شلبي، وعندما وجد المجند متعباً من شدة الضرب، أخرجه من الحبس الانفرادي وأطعمه، وطلب شلبي من ضابط برتبة مقدم أخذ المجند إلي المستشفي لأن حالته سيئة، لكن رد الضابط كان هو «اربطه في شجرة عند المصرف وقلعه ملابسه ورشه ميه علشان الناموس ياكله»

ولكن شلبي لم يفعل ذلك كما قال في التحقيق، وشهد شلبي أن «علي» كان جندياً مؤدباً وأنه تمت ترقيته إلي عريف بسبب كفاءته، وأنه لم يأخذ جزاءات خلال عامين هما مدة خدمته، وأضاف: يوم السبت الماضي في السادسة صباحاً بعد تسلم أمين شرطة آخر الوردية من شلبي،

وقام بإدخال المجند للحجز الانفرادي مرة أخري، اعتدوا عليه بالضرب، فانتابته حالة هياج فقام بنقله إلي سجن مرغم في المعسكر نفسه، بالمخالفة للقانون لأن هذا السجن لا يدخله سوي المحكوم عليهم في محاكمات عسكرية فقط، وقام أمين الشرطة بضربه وأمر المساجين بضربه أيضاً، فكانوا يضربونه بركبهم في صدره،

وأمين الشرطة يضربه بالعصا، مما نتج عنه كسر في الضلوع ونزيف بالرئة تسبب في وفاته، وهو ما شهد به جميع المساجين وأثبتته التقارير الطبية، وكما قال أحد المساجين في التحقيقات إن آخر كلمة نطق بها «علي» أنه قال لهم «ادوني أشرب إللي مش هيسقيني مش حيدخل الجنة»، وذكر المحامي أنه بعد الوفاة سارت التحقيقات في النيابة العسكرية علي أن الحادث انتحار،

ونقلوا الجثة للمستشفي الجامعي بالإسكندرية ولكن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، لم يقتنع بالتحقيقات فقام - كما يقول بيان الوزارة - بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في وفاة المجند وبيان السبب الحقيقي للوفاة، ومازالت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها تحت إشراف المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، ومن المتوقع أن تشهد التحقيقات مفاجآت عديدة خلال الأيام القادمة.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً الأحد الماضي ٨ يونيو بشأن الحادث، ذكر أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، أصدر قراراً بإخطار النيابة العامة للتحقيق في وفاة المجند الذي كان محتجزاً بسجن قطاع النزهة بالإسكندرية، ونُقل إلي المستشفي فور إصابته بإصابات متعددة إثر محاولة السيطرة علي حالة هياج انتابته وتوفي متأثراً بتلك الإصابات.