كتبت/أروى الطويل- ثمن الحرية

هي المرة الأولي التي يستخدم فيها هذا التعديل ..هذا التعديل الذي يسمح للمحكوم عليهم عسكريا بالتقدم بطعن خلال ستين يوم من التصديق علي الحكم الصادر في المحكمة العسكرية ، تحدثنا مع الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود(رئيس هيئة الدفاع) لسؤاله حول عما إذا تقدموا بالفعل بالطعن أم لا ....

قال إنهم لم يتقدموا بالطعن لأن الحكم لم يصدق عليه بعد إلا أنهم سيتقدمون بالطعن في أواخر الشهر الجاري، أو بداية الشهر القادم ...مشددا ًعلي إنهم على الرغم من عدم اقتناعهم بالمحاكمة العسكرية بالأساس لأنها محاكمة غير عادله ، إلا أنهم يسجلون موقفا ً للتاريخ قائلا ً " نحن الإخوان نسجل موقفا ً للظلم الواقع علينا ، ونسجل ما يحدث من انتهاك لحقوق هؤلاء الشرفاء نحن نعمل أمام المحكمة من أجل إثبات براءتهم إلا أنه في النهاية لا نعير للنتائج أي اهتمام ..." .

لابد للجماعة أن تستفيد من هذه الفرصة

أما الدكتور رفيق حبيب (الخبير بشئون الحركات الإسلامية) فقال " أن هذه الدرجة الثانية للتقاضي قد أقرت فقط من أجل تجميل وجه المحكمة والحكومة ، فعند وضع درجه ثانيه للتقاضي فإن الإخوان سيصبحون مضطرين للطعن فلا بد للجماعة أن تستفيد من هذه الفرصة ، علي الرغم من أن الدرجة الثانية لا تغير من طبيعة المحاكم العسكرية فهي جزء من المحاكم العسكرية الأصلية التي هي جزء من مؤسسات الجيش وبالتالي لن يحدث تغيير إلا تغيير شكلي " .

وعن توقعاته في الحكم في هذه القضية أوضح أن عدد ضئيل من الإخوان سيحصلون علي براءة وتخفف الأحكام عن البعض الآخر من أجل تجميل وجه النظام .

استنفاذ كافة الطرق القانونية رغم عدم مشروعية المحاكمة

وقال الدكتور أحمد أبو بركه (عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين)إن الحكم الصادر مشوب بكثير من العيوب ، أولها عيوب التناقض والإخلال بحق الدفاع عن المتهمين بالإضافة إلي 180 مخالفه استغلال ، ومصادرات غير قانونيه ، وبالنسبة لهيئة الطعن فهي غير مختلفة عن المحكمة العسكرية فنحن لا نؤمن بأحقية الاثنين في محاكمة المدنين، وكل الطعون التي قدمت للأولي ستقدم للثانية مرة أخري ...مؤكدا علي تمسكهم كهيئة دفاع باستنفاذ كافة الطرق القانونية قائلاً " علي الرغم من عدم مشروعيه هذه المحاكمات مطلقا ً إلا أننا نحرص علي تماسك مؤسسات المجتمع ، ودفاعنا عن المتهمين هي جزء من حلقه النضال التي يعيشها الإخوان ، وعلي السياسة التي ينتهجونها بالإصرار علي التغيير السلمي " .

المحاكمات العسكرية أشد أنواع المحاكمات بؤسا

وقال الدكتور عبد الحليم قنديل(رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة) إن المشكلة أنه مأزق كبير للإخوان لأن مجرد تقديم الطعن يعني الاعتراف بالمحاكمة العسكرية من أساسها والاعتراف بأحكامها ، ولكن من جانب آخر يمكن تفهم تقديم الطعن ليس من الجانب السياسي أو القانوني ولكن من الجانب الإنساني ، واصفا ً المحاكمات بالكارثة ، قائلا ً " كل رتبه في الجيش تأتمر بأوامر محدده والقاضي العسكرية ما هو إلا رتبه في الجيش وفوق كل رتبه يوجد الحاكم العسكري الذي هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي قرر الإحالة للمحاكمات العسكرية ، وأيضا ً يقوم بالتصديق علي الأحكام ، فهو الخصم والحكم في نفس الوقت ، فالمحاكمات العسكرية هي أشد أنواع المحاكمات بؤسا ً ، لأن هذه المحاكمات لا يوجد بها ضمانات حتى ضمان حياديه القاضي غير موجودة !!! ، فضلا ً عن بطلان هذه المحاكمات من أساسها شكلا وموضوعا ، فكل شخص له قاضيه الطبيعي الذي يحاكم أمامه ".

كل خطوة نصرة للمظلوم خطوة جيدة

وشدد الأستاذ صبحي صالح (عضو هيئة الدفاع) على ما قاله الدكتور أحمد أبو بركة ، قائلا إن الحكم به عيوب لا تعد ولا تحصي ونحن كهيئة دفاع تقدمنا بالطعن علي هذا الأساس ، ونأمل أن تتحقق العدالة ويتم الحكم ببراءتهم ، فكل خطوة لنصرة مظلوم أو نشر العدل ، وفي سبيل الحرية هي بالتأكيد خطوة جيده ، ولها أثر إيجابي ، أما استمرار التعنت والظلم والقهر كل هذا يؤدي إلي إفساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر " .

الإفراج عن كافة المعتقلين

وعلقت الدكتورة كريمة الحفناوي (القيادية بحركة كفاية) قائله " من البداية نحن نرفض المحاكمات العسكرية شكلا وموضوعا ً، فكل إنسان له قاضيه الطبيعي الذي يحاكم أمامه ...ونحن نرفض المادة 179 وقانون الطوارئ التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية ...وعقبت نحن نتمنى أن يكون الطعن خير ، فالقضية من الأساس بها خلل فمن قام بالتحريات هو شخص واحد ..!!! ونحن نهاية نطالب بالإفراج عن كافه معتقلي الإخوان وغيرهم من السجون...