كتبت زهراء بسام-ثمن الحرية

لم يكن النطق بالحكم في المحكمة العسكرية الأخيرة لقيادات الإخوان في الخامس عشر من إبريل هو آخر المطاف ولا تسجيلا لانتهاء معركة قانونية بدأتها هيئة الدفاع منذ إحالة أربعون قياديا إخوانيا إلى القضاء العسكري.

معركة أثبتوا فيها بالدلائل والمستندات زيف هذه القضية من الأساس ومدى الظلم الواقع على المحاكمين.

لكن حكم السياسة كان أعلى من حكم القانون, فصدرت الأحكام على 18 قياديا من الإخوان متراوحة ما بين سبع إلى ثلاث سنوات, فضلا عن سبعة قيادات بالخارج جاءت أحكامهم ما بين عشر وخمس سنوات.

وبهذا يكون قد أسدل الستار على الفصل الأول من هذه المعركة , لتبدأ أحداث الفصل الثاني بقرار هيئة الدفاع تقديم طعن إلى محكمة الطعون العليا تطعن فيه تلك الأحكام مطالبة بإعادة المحاكمة مرة أخرى , وذلك بعد تسلمهم حيثيات الحكم والتي رأت هيئة الدفاع أن بها الكثير من الثغرات القانونية.

وكما تجددت القضية في ساحات المحاكم, تجددت أيضا في "مزرعة طره", وأعادت ذكريات عام ونصف, قضاها أسر المعتقلين بين ساحات المحاكم المدنية والعسكرية.

وعمقت آلام معاناة وظلم يشعر بها أسر معتقلي العسكرية, فالعيش ثانية بين أمل في الحصول على الحق, وخوف من ضياعه للمرة الثانية صعب للغاية.

تقول السيدة جيهان عليوة زوجة الأستاذ حسن مالك "لم يعد لدينا أمل في هذا النظام , الرجاء فقط في رب العالمين , فهم قد قاضونا عسكريا على الرغم من كوننا مدنيين , وحكموا علينا بالسجن وتحفظوا على أموالنا بالرغم من أن هدفنا هو إصلاح البلاد , في الوقت الذي برءوا فيه من قتلوا المصريين , وأعطوا للجواسيس الحق في التقاضي أمام قاضى مدني , لذا فالطعن المقدم هو استكمال فقط لحلقات الدفاع القانوني عن حقنا , وإظهار مدى الظلم والتعنت الواقع علينا".

وعن ما تنتظره من هذا الطعن إذا تم قبوله تقول السيدة جيهان "زوجي محكوم عليه بسبع سنوات , ماذا فعل , ليحكم عليه أن يحرم من أهله وبيته وأمواله سبع سنوات , أو حتى يوم واحد ؟!! نحن لن يرضينا إلا البراءة الكاملة , فنحن لم نرتكب جرما أصلا لكي نعاقب".

أما دكتورة سميرة زوجة دكتور عصام حشيش فتقول تقديمنا للطعن يأتي بعد محاكمة افتقرت لكل أنواع النزاهة والشفافية , فتقديمنا له يأتي كإجراء قانوني هدفه إثبات عدالة قضيتنا , لكننا في الوقت ذاته لانعلق عليه آمالا كبيرة , لأن الدافع السياسي الذي أدى للحكم أول مرة مازال قائما , ومازلنا على يقين بأن القاضي العسكري ليس بقاضينا وأن المحاكم العسكرية لاتصلح لتحاكم مدنيين".

ومن المفترض أن تقوم هيئة الدفاع خلال الأيام القادمة بإيداع مذكرة الطعن , لترد المحكمة بعدها إما بالموافقة أو الرفض , والمتوقع أنه في حالة الموافقة على الطعن أن تتم إعادة المحاكمة مرة أخرى.

وتعلق السيدة سلوى زوجة الدكتور عصام عبدالمحسن على هذا قائلة "ما نأمله في حالة إعادة المحاكمة مرة أخرى أن تكون عادلة , بحيث توفر لنا الضمانات الكاملة للحصول على حقوقنا , وأعتقد أن هذا صعب ,فقد أصبحت لدينا قناعة أن النظام الحالي لن يعطينا حريتنا , فهو يهدف إلى القضاء على كل معارض وإصلاحي عن طريق تلك المحاكم الاستثنائية , وبواسطة عصاه الأمنية الغليظة , فبات من المستبعد انتظار العدالة منه"، وتضيف "عندنا يقين أن الفرج قريب , ولم نيأس من انتظاره , لكننا أيضا مدركين أنه لن يأتي من رجال هذا النظام".

وتشير زوجة د/عصام عبدالمحسن تقول "لم يعد يشغل زوجي وقت الخروج , فهو والحمد لله قد تكيف مع الوضع وصار همه الشاغل كيف يستفيد من وقته بالداخل , لكننا فقط أردنا بهذا الطعن استكمال الأخذ بالأسباب".

وفى نفس السياق تحدثت سارة بشر ابنة المهندس على بشر قائلة "من الواضح أن هناك نية مبيتة للتحايل على القانون , فهم لم يسلمونا حيثيات الحكم إلا بعد ثلاثة أشهر من صدوره , وذلك بعد التصديق على الحكم الذي أخذ وقتا طويلا هو الآخر , فصار من الواضح أن هناك مماطلة فى الإجراءات لجعلنا "نمل " من محاولات إثبات حقنا , ومن المتوقع أن يحدث ذلك أيضا مع الطعن المقدم , لكننا قد أخذنا هذه الخطوة لنكون قد فعلنا كل ما في وسعنا لإثبات عدالة قضيتنا".

أما مريم ابنة الأستاذ أحمد أشرف فقالت تعليقا على قرار الطعن قالت فيه "جاءت أحكام العسكرية قاسية جدا بدرجة لم نكن نتوقعها مع كل الدلائل والثغرات التي أثبتتها هيئة الدفاع طوال المحاكمة , والتي كانت كفيلة بإنهاء القضية من الأساس , لذا فتعلقنا ليس بهذا النظام وإنما برب الأسباب لكننا سنواصل معركتنا في سبيل الحصول على حقنا في الحرية والعيش الآمن".

وبهذا الطعن يكون قد أعيد فتح ملف القضية العسكرية الأطول والأكثر دراماتيكية في تاريخ مصر مرة ثانية , منتظرين ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.