كتب/عبدالرحمن سعيد-ثمن الحرية

قدمت هيئة الدفاع عن الإخوان المحكوم عليهم عسكريا أمس الأحد (7/9) مذكرات الطعن بالنقض لـ 19 من الإخوان الذين حكم عليهم عسكريا إلى النيابة العسكرية وذلك للطعن على الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا والتي انتهت بصدور أحكام بجلسة 15/4/2008 تتراوح مابين 3 و10 سنوات بعد مايقرب من 75 جلسة في مدة قاربت العام والنصف.

وكانت هيئة الدفاع عن الشاطر وقيادات الإخوان المحكوم عليهم عسكريا قد قررت في وقت سابق أن تتقدم بالطعن على تلك الأحكام وذلك أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية ، وفسرت هيئة الدفاع هذه الخطوة في بيان أصدرته أوضحت فيه أنه لايمكن لا يمكن التخلي عن هؤلاء (المظلومين) نظرا لوجود اعتبارات قانونية تتعلق بقيام القضاء الطبيعي بتبرئتهم، وعدم حصولهم على محاكمة عادلة عقب إحالتهم للقضاء العسكري وهو ما يفرض علينا أن نسلك كل سبيل قانوني من أجل رفع الظلم عنهم وتنفيذ أحكام القانون والقضاء وكذلك للحرص على استقرار المجتمع ودعم المؤسسية من خلال الدفاع عن حكم القانون في مواجهة تلك التجاوزات الصارخة وللتأكيد على الالتزام بالقانون حتى في ظل تطبيقه بطريقة متعسفة إلى درجة تصل إلى حد الانحراف بالسلطة وللتمسك بالحقوق القانونية والدفاع عنها بكل وسيلة مشروعة.

وأكد البيان على أن محاكمة قيادات الإخوان المسلمين لم يحاكموا ويسجنوا إلا لأسباب سياسية وحكم الدستور والقانون منها براء وأن السياسة خذلت العدالة وأهدرت أحكام القانون وأضاف البيان ورغم ذلك فكلها ثقة ويستقر في ضميرها أن ما يجري لن يستمر ما دام في بلادنا قضاء طبيعي عادل وقضاة يريدون تحقيق العدل، كما أكد البيان على استمرار النضال إزاء ما جرى من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام قاسية بحقهم وذلك من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية وانفرادها بمهمة الفصل في المنازعات والخصومات على اعتبار أن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكفالة حرية المواطنين إلا باستقلاله.