تعليق نظر القضية لحين فصل «الدستورية».. ومحامي الإخوان المسلمين يطالب النائب العام بالإفراج عن الشاطر و40 إخوانياً

رفضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، طعن الحكومة علي الحكم بعدم أحقية رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري الذي صدر لصالح خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و40 من قيادات الجماعة.
وقالت المحكمة: إنها قررت تعليق نظر طعن الحكومة لحين الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا منذ عام 1995 رقم 72 لسنة 7 قضائية علي نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الحكم أكد تمسك المحكمة بالحكم الذي أصدره المستشار محمد الحسيني بعدم أحقية رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلي المحكمة العسكرية وهو الحكم الذي أصبح ساريا الآن بقوة القانون، علي حد تعبيره.
وأعلن عبدالمقصود أنه سيتوجه بصورة الحكم إلي النائب العام للمطالبة بالإفراج عن خيرت الشاطر وقيادات الجماعة الذين عاقبتهم المحكمة العسكرية بأحكام بالسجن تراوحت بين 3 و10 سنوات