تنعقد اليوم الأحد الجلسة العاشرة لمحاكمة رموز الإصلاح المصري من قيادات الإخوان المسلمين من علماء مصر ورجال الأعمال والمهنيين بقاعدة عسكرية بالهايكستب
حيث يتم استجواب استجواب عدد من ضباط مباحث أمن الدولة القائمين بمداهمة وتفتيش منازل الإصلاحيين المعتقلين ، كانت الجلسة
الأخيرة والتي أنعقدت أمس الأول قد شهدت مواجهات مع عدد من ضباط أمن الدولة الذين قاموا بمداهمة منزل رجل الأعمال حسن مالك حيث غلبت العشوائية والتهرب والإقتضاب الشديد علي إجاباتهم ، كم تمثلت المهزلة في أكبر صورها فيما جاء في رد الضابط هشام توفيق علي سؤاله حول سرقة محتويات خزينة رجل الأعمال حسن مالك حيث قال أنه قام بتسليمها لأحد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذي لا يتذكره !! والذي لا يمكنه التعرف عليه !! .
تنعقد المحاكمة في غياب الحاج حسن زلط حيث تم نقله إلي العناية المركزة في حالة صحية خطيرة ، حيث تم اعتقاله من علي سرير المرض بعد إجراء عملية في القلب ، كما يغيب عنها سبعة أخرين من قيادات جماعة الإخوان الذين يعيشون في الخارج والذين تم إدراج أسماؤهم في القضية رغم أن من بينهم من لا يحمل الجنسية المصرية ومن هاجر من البلاد منذ أكثر من خمسين سنة !
اليوم .. وأنت تقرأ هذه السطوريقف رموز الإصلاح في مصر من العلماء ورجال الأعمال والمهنيي نفي قفص حديدي قاس حقيريقف رجال مصر الشرفاء أمام المحكمة العسكرية
القاهرة (وكالة الأنباء الفرنسية)
استدعت نيابة أمن الدولة العليا المصرية رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ابراهيم عيسى للمثول امامها الاربعاء بعد أن تقدم احد المحامين ببلاغ يتهمه فيه ب "ترويج اشاعات كاذبة" حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك ما اثار قلق نقابة الصحفيين المصريين.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي لوكالة فرانس برس ان "نيابة امن الدولة العليا اخطرت النقابة باستدعاء" عيسى للتحقيق من دون أن توضح اسباب هذا التحقيق.
واضاف "لكن مصادر قضائية أبلغتنا انه ياتي على خلفية ما نشر حول شائعة صحة الرئيس رغم ان ما تناولته الصحف في شأن هذا الموضوع كان ضمن حدود الجدل السياسي المتعارف عليه في كل الدول الديموقراطية كما انه يلبي احتياج الراي العام لتغطية قضية انشغل بها طويلا وصمتت عنها الأجهزة الحكومية والرسمية".
واكد ان هذه الاجهزة "لم تلتزم بقواعد الشفافية والوضوح المطلوبين في أمر على هذا القدر من الأهمية".
وتابع "نحن نشعر بقلق شديد من بوادر حملة تحريض تستهدف حرية الصحافة يشترك فيها للأسف صحفيون ينتمون للحزب الحاكم على الرغم من ان مواد القانون التي يطالبون بتفعيلها من اهم المواد التي كانت ومازالت النقابة تطالب بالغائها باعتبارها تمثل قيودا خطيرة على حرية التعبير وحرية الصحافة وخصوصا بنود قانون العقوبات التي تتضمن عبارات فضفاضة عن نشر الاشاعات الكاذبة واشاعة البلبلة".
واكد مصدر قضائي لفرانس برس ان الاستدعاء للتحقيق امام نيابة امن الدولة جاء بعد ان تقدم المحامي سمير محمد الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه "بترويج اشاعات ونشر اخبار كاذبة حول صحة الرئيس مما سبب تكديرا للامن العام والحق اضرارا بالمصلحة العامة".
واضاف المصدر ان الشتشاوي اتهم عيسى في بلاغة ب"محاولة تصوير الدولة بانها اصبحت في حالة فراغ سياسي وان مؤسساتها اصبحت في حالة شلل مما اصاب الناس بالاحباط والخوف على مستقبلهم واثار حالة من الترقب والفزع بين المواطنين أثرت على الوضع الاقتصادي".
من جانبه قال ابراهيم عيسى لفرانس برس "وصلني الاستدعاء عبر نقابة الصحفيين وانا مندهش لعدة اسباب اذ ان كل الصحف المصرية اليومية الخاصة ثم القومية (الحكومية) تناولت هذا الموضوع ولم يتم استدعاء احد غيري بل اننا كتبنا في الدستور ان صحة الرئيس جيدة ثم طالبنا بان يصدر قصر الرئاسة او وزارة الصحة بيانا يرد على الشائعة ثم انتقدنا عدم صدور بيان يوضح الحقيقة للناس وهذا كله ليس فيه اي مخالفة للقانون".
واضاف "ياتي هذا التحقيق بناء على بلاغ مقدم من وزارة الداخلية المصرية وهذا السياق كله يؤكد ان هذه تصفية حساب مع صحيفة الدستور ومعي بسبب كل ما اكتب".
وكانت عدة صحف حكومية شنت خلال الايام الاخيرة هجوما عنيفا على الصحف المعارضة والمستقلة التي تناولت الاشاعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري وانصب الهجوم خصوصا على صحيفة الدستور التي اتهمتها صحيفة الاهرام شبه الرسمية بانها الناطقة بلسان جماعة الاخوان المسلمين.
وطالب بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية بمحاسبة الصحافيين الذين تتهمهم بترويج هذه الاشاعة وتطبيق بنود في قانون العقوبات تجرم اثارة البلبلة وبث اشاعات كاذبة.
واكدت قرينة الرئيس المصري سوزان مبارك في مقابلة تلفزيونية الاحد ان زوجها بصحة جيدة مكذبة الشائعات التي تشير الى تدهور صحته كما دعت الى محاسبة مروجي هذه الشائعات..
وقالت السيدة مبارك في مقابلة مع قناة العربية ان زوجها "زي الفل والحمد لله وبالتالي انشطته ليست متوقفة فالاسبوع الماضي كانت لديه افتتاحات جديدة (..) واجتماعات ولقاءات فالحمد لله هو بخير".
واضافت سيدة مصر الاولى ردا على سؤال حول موقف العائلة منذ هذه الشائعات "نستغرب لماذا ولمصلحة من هذه الشائعات. هي تتسبب ببلبلة لدى الناس".
وتابعت "يجب ان يكون هناك محاسبة. لو كنت انا صحافي او برنامج تلفزيوني او صحيفة اطلق اشاعة مغرضة يجب ان يكون هناك محاسبة".
وخلصت الى القول "لا اعرف مصدر الاشاعات لكن لو حصلت (متابعة) فمن الاكيد ان المصدر سيعرف (..) يجب ان تكون هناك محاسبة ليس فقط بالنسبة للاشاعات التي تخص الرئيس بل اي اشاعة تؤثر على الوطن".
وكان الرئيس المصري (79 عاما) طلب من مواطنيه في حديث صحافي نشر الجمعة عدم الاهتمام بالشائعات مشيرا الى انها مبررة فقط باعتبارات سياسية.
وقال مبارك لصحيفة "الاهرام" المصرية "لا تهمني الشائعات التي نعرف مصدرها واغراضها" مطالبا "المجتمع بعدم الاهتمام" بها.
وتحدثت شائعات عدة عن تدهور صحة الرئيس المصري ونقله الى المستشفى وسفره الى الخارج للعلاج.
القاهرة - موقع ثمن الحرية
ومدونة أحمد نزيلي
شهدت محكمة شمال القاهرة صباح اليوم عقد الجلسة المقررة للنظر في الطعن المقدم من د .عصام العريان و14 من قيادات الإخوان المسلمين عقدت الجلسة في إطار أمني مشدد حيث فرضت الحراسة المشددة على القاعة المقرر عقد الجلسة بها وتم غلق باب بصورة كاملة واصطفاف الأمن المركزي أمامه والباب الثاني شهد تواجد أمني كثيف ولم يسمح بدخول أحد سوى المحامين ومراسل جريدة الجمهورية رغم وجود عدد من الفضائيات وتم منع الأهالي من حضور الجلسة مما أثار غضب الأهالي الذين تواجدوا لفترة طويل خارج القاعة على أمل رؤية ذويهم وأسفرت جلسة اليوم عن رفض الطعن المقدم .
من اليمين د.محمد الدهيمي من قيادات الإخوان بأسيوط و م.خالد البلتاجى من قيادات الإخوان بالقاهرة و أ. نبيل مقبل من قيادات الإخوان بالجيزة و د.حسام أبوبكر رئيس المكتب الإدارى لإخوان شرق القاهرة و د.أحمد عمر رئيس المكتب الإدارى لإخوان جنوب القاهرة
أ. السيد نزيلي رئيس المكتب الإدارى لإخوان الجيزة و أ. سيف الدين مغربي رئيس المكتب الإدارى لإخوان قنا
د.على عز الدين وكيل المكتب الإدارى لإخوان أسيوط و م.أسامه حسنين رئيس المكتب الإدارى لإخوان أسوان
أ. همام يوسف و د.على عز الدين
الأستاذ همام يوسف من قيادات الإخوان بسوهاج والدكتور محمد كمال رئيس المكتب الإدارى لإخوان أسيوط والدكتور سناء أبوزيد من قيادات الإخوان بالجيزة فى انتظار دخول قاعة المحكمة
إلى الله نشكو شرورَِ العبادِ ... فرب العبادِ هو المقتدر
ولا غيرُ ربي يجيب الدعاءَ ... ويدفع ظلمَ الذى قد فجَر
دَعَونا إلى اللهِ نرجو الصلاح ... ونرجو الفلاحَ لكل البشر
وقمنا إلى اللهِ نبغى رضاه ... ولسنا نبالى ركوبَ الخََطَر
ولسنا نبالى ببطشِ الطغاة ... فلن يستكينَ له أى حر
ولا ضيرَ أن نُبتلى مثل يُوسُف ... فنَحجُبَ ظُلماً وراءَ الجُدُر
يَميناً إذا غابَ منَّا الرجالُ ... لينتَشِرَنَّ قفاةُ الأَثَر
فمِن خلف داعٍ سيمضى دعاة ... وخلف المربىِّ سيمضى زُمَر
ولن يطفئَ الظلمُ نورَ السماء ... ولن يَحجُب الليلُ ضوءَ القمر
فيا قوم قوموا لنَصرِ الإله ... وفُكوا سراعاً قيودَ الحذر
فما العيشُ إن لم يسُد شَرعُنَا ... وتَعنُ الجِباهُ لما قد أَمَر
سَلاماً لكم يا دعاةَ الصلاحِ ... رعَتكُم بحفظٍ عيونُ القدر
سلمتم وطبتم وخابَ البُغاة ... وشرعُ الإلهِ هوَ المنتصر
ولا غيرُ ربي يجيب الدعاءَ ... ويدفع ظلمَ الذى قد فجَر
دَعَونا إلى اللهِ نرجو الصلاح ... ونرجو الفلاحَ لكل البشر
وقمنا إلى اللهِ نبغى رضاه ... ولسنا نبالى ركوبَ الخََطَر
ولسنا نبالى ببطشِ الطغاة ... فلن يستكينَ له أى حر
ولا ضيرَ أن نُبتلى مثل يُوسُف ... فنَحجُبَ ظُلماً وراءَ الجُدُر
يَميناً إذا غابَ منَّا الرجالُ ... لينتَشِرَنَّ قفاةُ الأَثَر
فمِن خلف داعٍ سيمضى دعاة ... وخلف المربىِّ سيمضى زُمَر
ولن يطفئَ الظلمُ نورَ السماء ... ولن يَحجُب الليلُ ضوءَ القمر
فيا قوم قوموا لنَصرِ الإله ... وفُكوا سراعاً قيودَ الحذر
فما العيشُ إن لم يسُد شَرعُنَا ... وتَعنُ الجِباهُ لما قد أَمَر
سَلاماً لكم يا دعاةَ الصلاحِ ... رعَتكُم بحفظٍ عيونُ القدر
سلمتم وطبتم وخابَ البُغاة ... وشرعُ الإلهِ هوَ المنتصر
تنظر دائرة جنح مستأنف شبرا المنعقده بمحكمة شمال القاهرة - بالعباسية اليوم الاثنين 3 سبتمر استئناف قرار الحبس بالتجديد 15 يوم لمجموعة الدكتور عصام العريان ومن معه وذلك فى الساعة 10 صباحا .
كان الدكتور العريان قد ألقي القبض عليه هو ومجموعة من قيادات الإخوان في منزل المهندس نبيل مقبل بالجيزة أثناء دعوة علي الغداء ، وكان من بين المعتقلين الاستاذ الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد والذي أفرج عنه مؤخراً نظراً لظرف صحية بالغة الخطوره قادته إلي غرفة العمليات يوم السبت الماضي لإجراء جراحة في القلب ، وقد خرج منها مساء نفس اليوم إلي العناية المركزة .
والإخوة المعروضين اليوم هم :
الدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسي بالجماعة
الأستاذ الدكتور حسام أبو بكر رئيس المكتب الاداري لاخوان شرق القاهرة
الأستاذ الدكتور حسام أبو بكر رئيس المكتب الاداري لاخوان شرق القاهرة
الاستاذ سيد نزيلي رئيس المكتب الاداري لاخوان الجيزة
الأستاذ حمدي إبراهيم رئيس المكتب الإداري بشمال القاهرة
الدكتور محيي الزايط وكيل المكتب الإداري لشرق القاهرة
الأستاذ حمدي إبراهيم رئيس المكتب الإداري بشمال القاهرة
الدكتور محيي الزايط وكيل المكتب الإداري لشرق القاهرة
الدكتور أحمد عمر رئيس المكتب الإداري بجنوب القاهرة
الحاج سيف الدين مغربي رئيس المكتب الإداري للإخوان المسلمين بقنا
الدكتور محمد كمال رئيس المكتب الإداري لإخوان أسيوط
الحاج سيف الدين مغربي رئيس المكتب الإداري للإخوان المسلمين بقنا
الدكتور محمد كمال رئيس المكتب الإداري لإخوان أسيوط
الدكتور سناء أبو زيد من قيادات الاخوان بالجيزة
خالد البلتاجي من قيادات القاهرة
د. علي عز الدين ثابت
أسامة حسنين
خالد البلتاجي من قيادات القاهرة
د. علي عز الدين ثابت
أسامة حسنين
كتب- أحمد عبد الفتاح
لإخوان أون لاين
لا تختلف جلسات المحكمة العسكرية التي يمثل أمامها ظلمًا وعدوانًا أربعون من الأبرياء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين عن بعضها كثيرًا إلا في تفاصيل صغيرة للغاية فكما يعلق دومًا أهالي قيادات الإخوان المسلمين الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية في القضية العسكرية رقم 2 لعام 2007 أن الجلسات كلها تتشابه فهي مسرحية هزلية طويلة ومملة ونهايتها معروفة قبل أن تبدأ أصلاً، وكان هذا هو الحال اليوم في الجلسة التي حملت الرقم 9 بين جلسات المحكمة إلا أنها لم تخلُ في نفس الوقت من بعض المفاجآت.
جلسة اليوم والتي بدأت في الحادية عشرة والنصف تقريبًا كان من المقرر فيها سماع شهادة 13 ضابطَ أمن دولة ممن شاركوا في عمليات الضبط والإحضار وتفتيش منازل وشركات قيادات الجماعة الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية، وبالفعل وقبل بدء الجلسة ومع توافد أهالي المعتقلين إلى القاعة كان توافد الضباط الثلاثة عشر بالإضافة إلى المقدم عاطف الحسيني شاهد الإثبات الرئيسي في القضية، ومحرر محضر التحريات.
وفي بداية الجلسة طلب المحامي كامل مندور عضو لجنة الدفاع عن قيادات الإخوان من هيئة المحكمة ثلاثة طلبات الأول بخصوص وجود بعض الشيكات ضمن الأحراز واجبة الصرف وإن لم يتم صرفها ستضيع قيمتها، وطلب مندور من المحكمة تشكيل لجنة لصرف الشيكات ووضع قيمها في صورة حرز فإن تمت إدانة المتهمين انتقلت قيم الشيكات للحكومة وإلا رجعت قيمها للمتهمين مرة أخرى.
أما طلبه الثاني فكان بالسماح لهيئة الدفاع بالحصول على صورة ضوئية من أوراق الشق المالي للقضية حيث لم تسمح هيئة المحكمة للدفاع بتصوير هذه الأوراق قبل ذلك وسمحت لهم فقط بالاطلاع عليها.
أما الطلب الثالث فكان بخصوص حسن زلط أحد المتهمين في القضية، والذي تدهورت حالته الصحية بشدة خلال الأيام الماضية، وهو ما استلزم القيام بعملية قلب مفتوح له في نفس الوقت الذي تعنتت فيه المستشفى التي يحتجز بها في إجراء العملية بحجة عدم توفر النقود اللازمة لإجرائها، وطلب الدفاع من المحكمة إما سرعة إجراء العملية لزلط أو السماح بالإفراج الصحي عنه حتى يتسنى لأهله علاجه على نفقتهم الخاصة، وبخصوص هذا الأمر أصدر رئيس الجلسة أمرًا إلى النيابة العسكرية بسرعة تحري أمر الحالة الصحية لزلط وموافاة المحكمة بتقرير شامل عن حالته الصحية خلال 48 ساعة من تاريخه.
وعقب انتهاء مندور من طلباته نادى القاضي على الشهود الثلاثة عشر فأعلنوا حضورهم جميعًا وتغيب عن الحضور المقدم عاطف الحسيني بالرغم من وجوده بمبنى المحكمة منذ الساعة العاشرة ونصف صباحًا أي قبل بدء الجلسة بساعه تقريبًا وهو ما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة إلى حين العثور على الحسيني ومثوله أمام هيئة المحكمة، وبالفعل تم العثور عليه داخل مبنى المحكمة في إحدى الغرف المخصصة لانتظار ضباط أمن الدولة الشهود بالقضية ولم يبد بدوره أي سبب لتأخره، وأمر القاضي عقب ذلك بخروج الشهود الثلاثة عشر من قاعة المحكمة وبقاء الشاهد الأول فقط الرائد هشام توفيق والإبقاء على عاطف الحسيني داخل قاعة المحكمة حتى لا يؤثر على الشهود الآخرين.
وبعد أن بدأ الشاهد الأول هشام توفيق في شهادته بدقائق قليلة لاحظ بعض الأهالي تسلل أحد الشهود الثلاثة عشر وهو النقيب أحمد شاش إلى داخل قاعة المحكمة بعد أن قام بخلع رابطة عنقه وجاكت بدلته حتى لا يظهر بين الحضور بشكل لافت وعندما أخبر الأهالي رئيس الجلسة بهذا الأمر أمر بالإبقاء على النقيب هشام توفيق داخل القاعة وعدم خروجه لأي سبب وإغلاق أبواب القاعة وعدم دخول أو خروج أحد من القاعة إلا بإذنه وبالرغم من كل هذا استطاع النقيب هشام التسلل إلى خارج القاعة بحجة الذهاب لدورة المياه، وعندما أعلن أهالي المعتقلين نبأ اختفائه من قاعة المحكمة أمر القاضي بسرعة إحضاره داخل القاعة وقام بتوبيخه بشدة وأمره بالجلوس وعدم الحركة لأي سبب كان.
واستمعت اليوم هيئة المحكمة إلى شهادة ستة ضباط من أصل ثلاثة عشر كان يفترض سماع شهادتهم اليوم ومن حيث المضمون تطابقت إجابات الضباط الستة في نقاط كثيرة وجوهرية حيث أجمعوا على أنهم تلقوا أوامر القبض أو التفتيش من المقدم عاطف الحسيني مباشرةً بالتليفون وأنه أعقب ذلك بفاكس به صورة من إذن النيابة الخاص بالضبط أو التفتيش كما أجمعوا على أنهم لا يتذكرون شيئًا من الفاكسات التي وصلت إليهم وأنهم كانت أوامرهم التي نفذوها نابعة من الأوامر التليفونية فقط؛ حيث كشفت هيئة الدفاع في هذا الخصوص مخالفات جسيمة حيث تم تفتيش شركات لم يرد أمر بتفتيشها وتحريز ممتلكات لم يرد أمر بتحريزها، وأرجع الضباط هذا إلى أوامر عاطف الحسيني التليفونية، كما أجمع الضباط الستة أنهم لا يعرفون شيئًا إطلاقا عن الإخوان وأن كل معلوماتهم عن الإخوان مستقاة من وسائل الإعلام والتي لا تزيد بأي حال من الأحوال عن معلومات رجل الشارع العادي على حد قولهم.
أما ثالث النقاط والتي اتفقت فيها إجابات الضباط الستة فهي الإجابة على أكثر من 80% من الأسئلة التي وجهت إليهم بإجابة واحدة وهي "لا أتذكر" أو "ارجعوا لمحضر الضبط"، مما أعاد إلى الأذهان الجلسات الأربع الماضية والتي خصصت لسماع عاطف الحسيني والتي كان يغلب عليها إجاباته المعروفة من قبيل "لا أتذكر" أو "ارجعوا لمحضر التحريات" أو "كما ورد بمحضر التحريات".
أما الخرق الأكبر والذي أجمع في ارتكابه الضباط الستة وهو القيام بتحريز المضبوطات التي ضبطت في منازل وشركات المتهمين في مكاتبهم الخاصة دون وجود أي أحد حتى المتهمين وهو ما يتيح مجالاً كبيرًا للتلاعب بالأحراز وهو ما يعتبر في نفس الوقت مخالفةً صريحةً للقانون حيث ينص القانون على وجوب وجود المتهم أو أحد ذويه أثناء جرد وتحريز المضبوطات.
مسلسل الخروقات من جانب الضباط الستة كان طويلاً للغاية وامتد ليصل إلى جرائم في حق المتهمين الأربعين فعلى سبيل المثال لا الحصر أثبتت مناقشة الدفاع مع الشاهد الأول الرائد هشام توفيق أن الرائد قام بتحريز المحرزات دون أن يكون له أدنى علم بالتهمة الموجهة للمتهمين خيرت الشاطر وحسن مالك اللذين أمر بضبطهما وهو ما جعل الدفاع يتساءل وعلى أي أساس كان التحريز؟ ولماذا مثلاً لم تحرز الكراسي والمناضد؟!
أما المخالفة الثانية لنفس الضابط فكانت مصادرة أموال دون وجود إذن النيابة بمصادرة أموال أصلاً بل كان الإذن بتحريز محررات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، أما أحد أغرب المفارقات والتي استطاع الدفاع ضبطها على الشاهد الأول فهي إقراره بأنه لا يعرف عن الإخوان المسلمين شيئًا وأنه لا يتعاطى مع الإخوان داخل جهاز مباحث أمن الدولة، وقال بالنص: "أنا لا أعرف شيئًا عن الجماعة" في نفس الوقت الذي ادعى فيه أنه قام بتحريز مضبوطات بها فكر الجماعة!.
أما بخصوص اختفاء مجوهرات وعملات نقدية قيمتها تتجاوز المليون جنيه من خزينة حسن مالك والذي قام نفس الضابط بتحريزها قال هشام توفيق إنه اصطحب الخزينة بعد أن رأى ما بداخلها من مجوهرات ونقدية وأغلقها داخل منزل حسن مالك ودون أن يجرد ما بداخلها أو يدونه وقام بتحريزها كقطعة واحدة عبارة عن خزينة مغلقة مع إهمال إثبات ما بها من أموال ومجوهرات، ورأى الدفاع أن هذا أتاح المجال لسرقة الخزينة بعد ذلك من جانب ضباط الداخلية.
وفي سياق متصل فجر الشاهد مفاجأة من العيار الثقيل وصفها بعض أعضاء هيئة الدفاع أنها كفيلة بهدم القضية من أساسها؛ حيث أكد أن جهاز مباحث أمن الدولة لا يوجد به مخزن مضبوطات وأحراز وأنه تم تسليم وتسلم الأحراز دون ايصالات تسليم وتسلم ودون حتى ورقة واحدة تثبت هذا التسليم!
أقوال الشاهد الأول هشام توفيق ناقضت ولحد بعيد للغاية أقواله الأولى التي أدلى بها أمام النيابة العسكرية من مناحٍ كثيرةٍ وهو ما دفع حسن مالك إلى الطلب من هيئة المحكمة إرفاق محضر النيابة العسكرية إلى محضر جلسة اليوم ومضاهاتهما بعضهما ببعض.
أما الشاهد الثاني الرائد بسام أحمد فبعد مناقشته لأقل من ربع ساعة من جانب الدفاع طلب ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع من المحكمة التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة بتهمة تفتيش مصنع دون إذن من النيابة حيث إنه قام بتفتيش مصنع مالك للمنسوجات بتاريخ 24/12/2006م دون إذن من النيابة، وارجع السبب في فعلته تلك إلى أوامر شفهية تلقاها بالهاتف من المقدم عاطف الحسيني، وكان رد القاضي على هذا الأمر أنه سينظر فيه، وأمر بالانتقال للسؤال التالي، وعند سؤاله حول سبب تحريزه لكتيب المأثورات للإمام الشهيد حسن البنا أكد أنه من المحررات التنظيمية للجماعة!
أما الشاهد الثالث وهو النقيب خالد محمود، الذي كان مكلفًا بتفتيش شركة فيرجينا فكان في غاية التردد والارتباك وتراجع عن أقواله مرات كثيرة واعترف أنه حرَّز كتابي "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" وكتاب "الزهد" للإمام أحمد بن حنبل كمحررات تنظيمية، ليباغته الدفاع بسؤال بديهي وهو ما علاقة أحمد بن حنبل بالإخوان؟!
أما المخالفة الأكبر فكانت ما قام به حين قال إنه حرر محضر الضبط ثم قام ضابط من قسم الشرطة بعمل محضر التشميع للشركة بالرغم من أن محضر التشميع كان في تمام الرابعة ومحضر الضبط في الخامسة والنصف.
الشاهد الرابع وهو النقيب محمد أشرف فقد دانت القاعة بكاملها له بالضحك لأنه استطاع ولأول مرة ومنذ بدء جلسات المحكمة العسكرية أن يضحك جميع من بالقاعة وعلى حد سواء بدايةً من القاضي وهيئة المحكمة وأهالي المعتقلين والمعتقلين أنفسهم ومرورًا بضباط الحراسة والجنود وانتهاءً بزملائه من جهاز مباحث أمن الدولة حيث لم يستطيعوا كتمان ضحكاتهم عند إجابته عن سؤالهم الأول ما هو طبيعة التكليف الذي وجه إليك في هذه الواقعة فجاءت إجابته بصورة تلقائية لا أتذكر.
أما التناقض الأكبر في أقوال الشاهد فكانت عندما أجمع مثل زملائه أنه تلقى الأوامر بالهاتف والفاكس من عاطف الحسيني على الرغم من أنه قال في محضر النيابة العسكرية إنه تلقى الأوامر شخصيًّا من عاطف الحسيني وأنه قابله حين أعطاه الأمر وعندما تمت محاصرة الشاهد في تلك النقطة أجاب كالمعتاد: لا أتذكر.
الشاهد الخامس المقدم أحمد شاش لم يأت بجديد وأجمع على نفس ما سبقه إليه زملاؤه مع مبالغته أكثر من أي منهم في قوله لا أتذكر حين إجابته على أغلب الأسئلة.
وكانت أكبر مفاجآت الجلسة مع الشاهد الأخير خالد الألفي والذي كان مكلفًا بالقبض على محمد مهني حسن وتفتيش شركة دار الطباعة والنشر فبعد أن قام ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع بتضييق الخناق عليه في نقطة القبض على محمد مهني حيث لم يعرف الشاهد سوى المحافظة التي يقيم فيها، اتهم الحافي الشاهد صراحةً بالتزوير في محرر رسمي وطالب المحكمة بالقبض عليه وإحالته للنيابة حيث أخرج الحافي صورة محضرين الأول الخاص بضبط محمد مهني والثاني الخاص بتفتيش دار الطباعة حيث لوحظ اختلاف تام في الخط والتوقيع.
وعند هذا الحد والذي لوحظ فيه أنه تم حصار الشهود لأبعد حد قرر القاضي وبصورة مفاجئة وبعد طلب الحافي مباشرةً بالتحفظ على الألفي وتأجيل الجلسة إلى جلسة 4/9 وطلب 14 ضابط أمن دولة للشهادة أمام المحكمة ولم يعرف مصير طلبات هيئة الدفاع بخصوص التحفظ والتحقيق مع بعض الشهود.
وفي تصريح خاص له لـ"إخوان أون لاين" علق المهندس خيرت الشاطر على ما دار اليوم بالجلسة وعلى شهادة الشهود بقوله هؤلاء ليسوا شهودًا هم خصوم فهم ينتمون لجهاز مباحث أمن الدولة الذي لفق لنا القضية.
وتساءل كيف يكونون شهودًا وهم أجابوا على 80% من الأسئلة بإجابة واحدة وهي "لا أعرف" أما الـ20% الباقية فهي إجابات تنسف القضية من الأصل وتتناقض لأبعد الحدود مع أقوالهم في محاضر النيابة أو محاضر الضبط التي حرروها بخط أيديهم؟.
وأكد الشاطر أن للقضية جوانب ثلاثة هي الأحراز والشهود والتقرير المالي، وأن بعد ما شاهدناه اليوم ثبت بالدليل القاطع أن جوانب القضية كلها قد انهارت.
لإخوان أون لاين
لا تختلف جلسات المحكمة العسكرية التي يمثل أمامها ظلمًا وعدوانًا أربعون من الأبرياء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين عن بعضها كثيرًا إلا في تفاصيل صغيرة للغاية فكما يعلق دومًا أهالي قيادات الإخوان المسلمين الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية في القضية العسكرية رقم 2 لعام 2007 أن الجلسات كلها تتشابه فهي مسرحية هزلية طويلة ومملة ونهايتها معروفة قبل أن تبدأ أصلاً، وكان هذا هو الحال اليوم في الجلسة التي حملت الرقم 9 بين جلسات المحكمة إلا أنها لم تخلُ في نفس الوقت من بعض المفاجآت.
جلسة اليوم والتي بدأت في الحادية عشرة والنصف تقريبًا كان من المقرر فيها سماع شهادة 13 ضابطَ أمن دولة ممن شاركوا في عمليات الضبط والإحضار وتفتيش منازل وشركات قيادات الجماعة الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية، وبالفعل وقبل بدء الجلسة ومع توافد أهالي المعتقلين إلى القاعة كان توافد الضباط الثلاثة عشر بالإضافة إلى المقدم عاطف الحسيني شاهد الإثبات الرئيسي في القضية، ومحرر محضر التحريات.
وفي بداية الجلسة طلب المحامي كامل مندور عضو لجنة الدفاع عن قيادات الإخوان من هيئة المحكمة ثلاثة طلبات الأول بخصوص وجود بعض الشيكات ضمن الأحراز واجبة الصرف وإن لم يتم صرفها ستضيع قيمتها، وطلب مندور من المحكمة تشكيل لجنة لصرف الشيكات ووضع قيمها في صورة حرز فإن تمت إدانة المتهمين انتقلت قيم الشيكات للحكومة وإلا رجعت قيمها للمتهمين مرة أخرى.
أما طلبه الثاني فكان بالسماح لهيئة الدفاع بالحصول على صورة ضوئية من أوراق الشق المالي للقضية حيث لم تسمح هيئة المحكمة للدفاع بتصوير هذه الأوراق قبل ذلك وسمحت لهم فقط بالاطلاع عليها.
أما الطلب الثالث فكان بخصوص حسن زلط أحد المتهمين في القضية، والذي تدهورت حالته الصحية بشدة خلال الأيام الماضية، وهو ما استلزم القيام بعملية قلب مفتوح له في نفس الوقت الذي تعنتت فيه المستشفى التي يحتجز بها في إجراء العملية بحجة عدم توفر النقود اللازمة لإجرائها، وطلب الدفاع من المحكمة إما سرعة إجراء العملية لزلط أو السماح بالإفراج الصحي عنه حتى يتسنى لأهله علاجه على نفقتهم الخاصة، وبخصوص هذا الأمر أصدر رئيس الجلسة أمرًا إلى النيابة العسكرية بسرعة تحري أمر الحالة الصحية لزلط وموافاة المحكمة بتقرير شامل عن حالته الصحية خلال 48 ساعة من تاريخه.
وعقب انتهاء مندور من طلباته نادى القاضي على الشهود الثلاثة عشر فأعلنوا حضورهم جميعًا وتغيب عن الحضور المقدم عاطف الحسيني بالرغم من وجوده بمبنى المحكمة منذ الساعة العاشرة ونصف صباحًا أي قبل بدء الجلسة بساعه تقريبًا وهو ما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة إلى حين العثور على الحسيني ومثوله أمام هيئة المحكمة، وبالفعل تم العثور عليه داخل مبنى المحكمة في إحدى الغرف المخصصة لانتظار ضباط أمن الدولة الشهود بالقضية ولم يبد بدوره أي سبب لتأخره، وأمر القاضي عقب ذلك بخروج الشهود الثلاثة عشر من قاعة المحكمة وبقاء الشاهد الأول فقط الرائد هشام توفيق والإبقاء على عاطف الحسيني داخل قاعة المحكمة حتى لا يؤثر على الشهود الآخرين.
وبعد أن بدأ الشاهد الأول هشام توفيق في شهادته بدقائق قليلة لاحظ بعض الأهالي تسلل أحد الشهود الثلاثة عشر وهو النقيب أحمد شاش إلى داخل قاعة المحكمة بعد أن قام بخلع رابطة عنقه وجاكت بدلته حتى لا يظهر بين الحضور بشكل لافت وعندما أخبر الأهالي رئيس الجلسة بهذا الأمر أمر بالإبقاء على النقيب هشام توفيق داخل القاعة وعدم خروجه لأي سبب وإغلاق أبواب القاعة وعدم دخول أو خروج أحد من القاعة إلا بإذنه وبالرغم من كل هذا استطاع النقيب هشام التسلل إلى خارج القاعة بحجة الذهاب لدورة المياه، وعندما أعلن أهالي المعتقلين نبأ اختفائه من قاعة المحكمة أمر القاضي بسرعة إحضاره داخل القاعة وقام بتوبيخه بشدة وأمره بالجلوس وعدم الحركة لأي سبب كان.
واستمعت اليوم هيئة المحكمة إلى شهادة ستة ضباط من أصل ثلاثة عشر كان يفترض سماع شهادتهم اليوم ومن حيث المضمون تطابقت إجابات الضباط الستة في نقاط كثيرة وجوهرية حيث أجمعوا على أنهم تلقوا أوامر القبض أو التفتيش من المقدم عاطف الحسيني مباشرةً بالتليفون وأنه أعقب ذلك بفاكس به صورة من إذن النيابة الخاص بالضبط أو التفتيش كما أجمعوا على أنهم لا يتذكرون شيئًا من الفاكسات التي وصلت إليهم وأنهم كانت أوامرهم التي نفذوها نابعة من الأوامر التليفونية فقط؛ حيث كشفت هيئة الدفاع في هذا الخصوص مخالفات جسيمة حيث تم تفتيش شركات لم يرد أمر بتفتيشها وتحريز ممتلكات لم يرد أمر بتحريزها، وأرجع الضباط هذا إلى أوامر عاطف الحسيني التليفونية، كما أجمع الضباط الستة أنهم لا يعرفون شيئًا إطلاقا عن الإخوان وأن كل معلوماتهم عن الإخوان مستقاة من وسائل الإعلام والتي لا تزيد بأي حال من الأحوال عن معلومات رجل الشارع العادي على حد قولهم.
أما ثالث النقاط والتي اتفقت فيها إجابات الضباط الستة فهي الإجابة على أكثر من 80% من الأسئلة التي وجهت إليهم بإجابة واحدة وهي "لا أتذكر" أو "ارجعوا لمحضر الضبط"، مما أعاد إلى الأذهان الجلسات الأربع الماضية والتي خصصت لسماع عاطف الحسيني والتي كان يغلب عليها إجاباته المعروفة من قبيل "لا أتذكر" أو "ارجعوا لمحضر التحريات" أو "كما ورد بمحضر التحريات".
أما الخرق الأكبر والذي أجمع في ارتكابه الضباط الستة وهو القيام بتحريز المضبوطات التي ضبطت في منازل وشركات المتهمين في مكاتبهم الخاصة دون وجود أي أحد حتى المتهمين وهو ما يتيح مجالاً كبيرًا للتلاعب بالأحراز وهو ما يعتبر في نفس الوقت مخالفةً صريحةً للقانون حيث ينص القانون على وجوب وجود المتهم أو أحد ذويه أثناء جرد وتحريز المضبوطات.
مسلسل الخروقات من جانب الضباط الستة كان طويلاً للغاية وامتد ليصل إلى جرائم في حق المتهمين الأربعين فعلى سبيل المثال لا الحصر أثبتت مناقشة الدفاع مع الشاهد الأول الرائد هشام توفيق أن الرائد قام بتحريز المحرزات دون أن يكون له أدنى علم بالتهمة الموجهة للمتهمين خيرت الشاطر وحسن مالك اللذين أمر بضبطهما وهو ما جعل الدفاع يتساءل وعلى أي أساس كان التحريز؟ ولماذا مثلاً لم تحرز الكراسي والمناضد؟!
أما المخالفة الثانية لنفس الضابط فكانت مصادرة أموال دون وجود إذن النيابة بمصادرة أموال أصلاً بل كان الإذن بتحريز محررات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، أما أحد أغرب المفارقات والتي استطاع الدفاع ضبطها على الشاهد الأول فهي إقراره بأنه لا يعرف عن الإخوان المسلمين شيئًا وأنه لا يتعاطى مع الإخوان داخل جهاز مباحث أمن الدولة، وقال بالنص: "أنا لا أعرف شيئًا عن الجماعة" في نفس الوقت الذي ادعى فيه أنه قام بتحريز مضبوطات بها فكر الجماعة!.
أما بخصوص اختفاء مجوهرات وعملات نقدية قيمتها تتجاوز المليون جنيه من خزينة حسن مالك والذي قام نفس الضابط بتحريزها قال هشام توفيق إنه اصطحب الخزينة بعد أن رأى ما بداخلها من مجوهرات ونقدية وأغلقها داخل منزل حسن مالك ودون أن يجرد ما بداخلها أو يدونه وقام بتحريزها كقطعة واحدة عبارة عن خزينة مغلقة مع إهمال إثبات ما بها من أموال ومجوهرات، ورأى الدفاع أن هذا أتاح المجال لسرقة الخزينة بعد ذلك من جانب ضباط الداخلية.
وفي سياق متصل فجر الشاهد مفاجأة من العيار الثقيل وصفها بعض أعضاء هيئة الدفاع أنها كفيلة بهدم القضية من أساسها؛ حيث أكد أن جهاز مباحث أمن الدولة لا يوجد به مخزن مضبوطات وأحراز وأنه تم تسليم وتسلم الأحراز دون ايصالات تسليم وتسلم ودون حتى ورقة واحدة تثبت هذا التسليم!
أقوال الشاهد الأول هشام توفيق ناقضت ولحد بعيد للغاية أقواله الأولى التي أدلى بها أمام النيابة العسكرية من مناحٍ كثيرةٍ وهو ما دفع حسن مالك إلى الطلب من هيئة المحكمة إرفاق محضر النيابة العسكرية إلى محضر جلسة اليوم ومضاهاتهما بعضهما ببعض.
أما الشاهد الثاني الرائد بسام أحمد فبعد مناقشته لأقل من ربع ساعة من جانب الدفاع طلب ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع من المحكمة التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة بتهمة تفتيش مصنع دون إذن من النيابة حيث إنه قام بتفتيش مصنع مالك للمنسوجات بتاريخ 24/12/2006م دون إذن من النيابة، وارجع السبب في فعلته تلك إلى أوامر شفهية تلقاها بالهاتف من المقدم عاطف الحسيني، وكان رد القاضي على هذا الأمر أنه سينظر فيه، وأمر بالانتقال للسؤال التالي، وعند سؤاله حول سبب تحريزه لكتيب المأثورات للإمام الشهيد حسن البنا أكد أنه من المحررات التنظيمية للجماعة!
أما الشاهد الثالث وهو النقيب خالد محمود، الذي كان مكلفًا بتفتيش شركة فيرجينا فكان في غاية التردد والارتباك وتراجع عن أقواله مرات كثيرة واعترف أنه حرَّز كتابي "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" وكتاب "الزهد" للإمام أحمد بن حنبل كمحررات تنظيمية، ليباغته الدفاع بسؤال بديهي وهو ما علاقة أحمد بن حنبل بالإخوان؟!
أما المخالفة الأكبر فكانت ما قام به حين قال إنه حرر محضر الضبط ثم قام ضابط من قسم الشرطة بعمل محضر التشميع للشركة بالرغم من أن محضر التشميع كان في تمام الرابعة ومحضر الضبط في الخامسة والنصف.
الشاهد الرابع وهو النقيب محمد أشرف فقد دانت القاعة بكاملها له بالضحك لأنه استطاع ولأول مرة ومنذ بدء جلسات المحكمة العسكرية أن يضحك جميع من بالقاعة وعلى حد سواء بدايةً من القاضي وهيئة المحكمة وأهالي المعتقلين والمعتقلين أنفسهم ومرورًا بضباط الحراسة والجنود وانتهاءً بزملائه من جهاز مباحث أمن الدولة حيث لم يستطيعوا كتمان ضحكاتهم عند إجابته عن سؤالهم الأول ما هو طبيعة التكليف الذي وجه إليك في هذه الواقعة فجاءت إجابته بصورة تلقائية لا أتذكر.
أما التناقض الأكبر في أقوال الشاهد فكانت عندما أجمع مثل زملائه أنه تلقى الأوامر بالهاتف والفاكس من عاطف الحسيني على الرغم من أنه قال في محضر النيابة العسكرية إنه تلقى الأوامر شخصيًّا من عاطف الحسيني وأنه قابله حين أعطاه الأمر وعندما تمت محاصرة الشاهد في تلك النقطة أجاب كالمعتاد: لا أتذكر.
الشاهد الخامس المقدم أحمد شاش لم يأت بجديد وأجمع على نفس ما سبقه إليه زملاؤه مع مبالغته أكثر من أي منهم في قوله لا أتذكر حين إجابته على أغلب الأسئلة.
وكانت أكبر مفاجآت الجلسة مع الشاهد الأخير خالد الألفي والذي كان مكلفًا بالقبض على محمد مهني حسن وتفتيش شركة دار الطباعة والنشر فبعد أن قام ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع بتضييق الخناق عليه في نقطة القبض على محمد مهني حيث لم يعرف الشاهد سوى المحافظة التي يقيم فيها، اتهم الحافي الشاهد صراحةً بالتزوير في محرر رسمي وطالب المحكمة بالقبض عليه وإحالته للنيابة حيث أخرج الحافي صورة محضرين الأول الخاص بضبط محمد مهني والثاني الخاص بتفتيش دار الطباعة حيث لوحظ اختلاف تام في الخط والتوقيع.
وعند هذا الحد والذي لوحظ فيه أنه تم حصار الشهود لأبعد حد قرر القاضي وبصورة مفاجئة وبعد طلب الحافي مباشرةً بالتحفظ على الألفي وتأجيل الجلسة إلى جلسة 4/9 وطلب 14 ضابط أمن دولة للشهادة أمام المحكمة ولم يعرف مصير طلبات هيئة الدفاع بخصوص التحفظ والتحقيق مع بعض الشهود.
وفي تصريح خاص له لـ"إخوان أون لاين" علق المهندس خيرت الشاطر على ما دار اليوم بالجلسة وعلى شهادة الشهود بقوله هؤلاء ليسوا شهودًا هم خصوم فهم ينتمون لجهاز مباحث أمن الدولة الذي لفق لنا القضية.
وتساءل كيف يكونون شهودًا وهم أجابوا على 80% من الأسئلة بإجابة واحدة وهي "لا أعرف" أما الـ20% الباقية فهي إجابات تنسف القضية من الأصل وتتناقض لأبعد الحدود مع أقوالهم في محاضر النيابة أو محاضر الضبط التي حرروها بخط أيديهم؟.
وأكد الشاطر أن للقضية جوانب ثلاثة هي الأحراز والشهود والتقرير المالي، وأن بعد ما شاهدناه اليوم ثبت بالدليل القاطع أن جوانب القضية كلها قد انهارت.
الدفاع يطلب التحفظ علي إثنين من الضباط وتحويلهم للنيابة
هشام توفيق يسلم الخزينة للهو الخفي
هشام توفيق يسلم الخزينة للهو الخفي
موقع ثمن الحرية :
قررت هيئة المحكمة العسكرية الي تنظر محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر تأجيل نظر القضية والإستماع إلي شهود الإثبات إلي جلسة الثلاثاء القادم الموافق 4 سبتمبر
كانت المحكمة قد بدأت نظر القضية في وقت مبكر من صباح اليوم حيث بدأت وقائع الجلسة في الحادية والنصف صباحاً وامتدت حتي السادسة والنصف من مساء نفس اليوم
حيث قامت هيئد الدفاع بسؤال مجموعة ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بضبط و تفتيش منزل وشركات رجل الأعمال حسن مالك
بدا واضحاً وجود اتفاق مسبق بين الضباط علي تعمد الإمتناع عن الإجابة والكلام في اضيق الحدود مع إرجاع معظم التحركات التي قاموا بها للضابط عاطف الحسيني كمسؤول عن القضية
كما غلب علي إجابات الضباط " لا أتذكر " .." المحضر قديم منذ 9 أشهر "
قررت هيئة المحكمة العسكرية الي تنظر محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر تأجيل نظر القضية والإستماع إلي شهود الإثبات إلي جلسة الثلاثاء القادم الموافق 4 سبتمبر
كانت المحكمة قد بدأت نظر القضية في وقت مبكر من صباح اليوم حيث بدأت وقائع الجلسة في الحادية والنصف صباحاً وامتدت حتي السادسة والنصف من مساء نفس اليوم
حيث قامت هيئد الدفاع بسؤال مجموعة ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بضبط و تفتيش منزل وشركات رجل الأعمال حسن مالك
بدا واضحاً وجود اتفاق مسبق بين الضباط علي تعمد الإمتناع عن الإجابة والكلام في اضيق الحدود مع إرجاع معظم التحركات التي قاموا بها للضابط عاطف الحسيني كمسؤول عن القضية
كما غلب علي إجابات الضباط " لا أتذكر " .." المحضر قديم منذ 9 أشهر "
الدفاع يطلب التحفظ علي إثنين من الضباط وتحويلهم للنيابة
وكانت المفاجأة في طلب الدفاع للتحفظ علي إثنين من الضباط وتحويلهم للنيابة وذلك لقيام أحدهم بالتفتيش دون وجود إذن من النيابة - علي حد قوله - والأخر للتناقض الكبير في أقواله حيث أثبت في أقواله قيامه بالتفتيش في مكانين مختلفين في نفس التوقيت
وفي حين أثبت الدفاع امتناع الضباط عن الشهادة قرر القاضي أنه لا يمكن للمحكمة أن تستنطق الشهود أكثر من ذلك .
هشام توفيق يسلم الخزينة للهو الخفي
وبسؤال الضابط هشام توفيق المتهم بالإستيلاء علي محتويات خزينة رجل الأعمال حسن مالك قال بأنه قام بتحريز خزينتين قام بإثبات محتويات الخزينة الصغري في محضر التفتيش ¡ بينما صعب عليه فتح الأخري فقام بتسليمها لضابط بجهاز مباحث أمن الدولة لا يستطيع تذكره !!
وحين طالبه الدفاع بالرجوع للجهاز لمحاولة التعرف عليه أجاب " لا اتذكر ويصعب التعرف عليه " .!!
وفي الختام قامت هيئة المحكمة بتأجيل سؤال ثلاثة من الضباط الحضور الذين بلغ عددهم ثلاثة عشر بما فيهم الضابط عاطف الحسيني إلي جلسة الثلاثاء القادم مع استدعاء عدد أخر من الضباط .
وحين طالبه الدفاع بالرجوع للجهاز لمحاولة التعرف عليه أجاب " لا اتذكر ويصعب التعرف عليه " .!!
وفي الختام قامت هيئة المحكمة بتأجيل سؤال ثلاثة من الضباط الحضور الذين بلغ عددهم ثلاثة عشر بما فيهم الضابط عاطف الحسيني إلي جلسة الثلاثاء القادم مع استدعاء عدد أخر من الضباط .
تنعقد اليوم الأحد الجلسة التاسعة لمحاكمة رموز الإصلاح المصري من قيادات الإخوان المسلمين من علماء مصر ورجال الأعمال والمهنيين بقاعدة أيوب العسكرية بالهايكستب ، حيث يتم استجواب الضابط هشام توفيق المتهم بالإستيلاء علي خزينة بها أموال ومجوهرات تقدر بمليون جنيه من منزل الإصلاحي المصري الحاج حسن مالك ، كما يتم استجواب عدد من ضباط مباحث أمن الدولة القائمين بمداهمة وتفتيش منازل الإصلاحيين المعتقلين .
تنعقد الجلسة اليوم بحضور عمار القربي الحقوقي الدولي وممثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس
يطلق مجموعة من ناشطي الإنترنت مساء اليوم السبت الأول من سبتمبر البث التجربي لموقع إلكتروني جديد يحمل عنوان
" ثمــــن الحـــريـــة "
www.freedomcost.com
" ثمــــن الحـــريـــة "
www.freedomcost.com
جاءت فكرة الموقع لتكون نافذة لتقديم حقائق ومعلومات حول من يرفعون راية الإصلاح في مصر ويدفعون ثمن مواقفهم وآرائهم الوطنية ، بعيداً عن حملات التشويه المتعمد و التدليس التي يقوم بها كتاب السلطة وصحف النظام الصفراء .
ويهدف الموقع أن يكون منبرا حرا لمن دفعوا ولا زالوا يدفعون ثمن الحرية ومحاربة الفساد أمثال خيرت الشاطر وأيمن نور وعصام العريان ومن قضوا أيامهم خلف القضبان من أمثال طلعت السادات ومجدي حسين أو من تعرضوا للبلطجة الأمنية أمثال القضاي محمد حمزة والصحفية نوال علي .. والالاف من الشباب الذين خرجوا للتضامن والتظاهر من أجل حرية مصر .
الموقع يدعم قضية الحرية الغائبة التي تمثل مطلباً رئيسياً من كافة القوى الوطنية المصرية.
يقول محمد هشام أحد مؤسسي الموقع " سيقدم الموقع خدمة إخبارية مميزة من خلال نشر البيانات والتقارير والتصريحات الصادرة عن الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأخر أخبار المعتقلين كما يحوي الموقع ملفات مصورة تغطي الأحداث والفعاليات التي تطالب بالحرية في مصر "
يضم الموقع باب للملتيميديا يقدم فيه تغطيات مرئية وصوتية للمعتقلين السياسيين ،كما يحوي باب (هؤلاء دفعوا الثمن) الذي يعرف بأحرار مصر الذين يدفعون أعمارهم خلف قضبان السجون والمعتقلات بعيداً عن أسرهم وأولادهم ثمنا لحرية مصر ليس لتهمة إلا لأنهم عشقوا حرية هذا الوطن ودفعوا مقابل ذلك أغلى ما يملكون .
يتيح الموقع للزائرين الفرصة للتواصل عبر الرسائل الإلكترونية للمسئولين مثل رئاسة الجمهورية ووزير العدل والداخلية و المنظمات الحقوقية الدولية .
كما يضم "ساحة التضامن" والتي ستكون منتدى لزوار الموقع لمناقشة همومهم و رؤاهم للخروج بمصر من هذا المأزق الصعب والوضع المتردي الذي تشهده الحريات .
يؤكد هشام " لن يقتصر تحرير الموقع على المؤسسين بل سيكون متاحا لكل الذين يحلمون بيوم تشرق فيه شمس الحرية على مصر ويضيف " ننتظر الدعم والتوجيه من جميع الاحرار لتكون هذه النافذة الجديدة ذات تأثير "
أعربت منظمة العفو الدولية في بيان ًصدر أمس عن قلقها العميق بشأن ما حدث مؤخراً من إلقاء القبض على عدد من القياديين في جماعة "الإخوان المسلمون" واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك على ما يبدو بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات.
وتتزامن الحملة الجديدة مع محاكمة 40 من الأعضاء الآخرين في جماعة "الإخوان المسلمون"، وجميعهم مدنيون إلا إنهم يُحاكمون أمام محكمة عسكرية تتسم الإجراءات المتبعة فيها بالجور الفادح. ويعاني أحد المتهمين، وهو خيرت الشاطر، من ظروف صحية خطيرة، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تضمن توفير الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها.
ففي 22 أغسطس/آب، قُبض على كل من رجب أبو زيد وصبري عامر، وهما عضوان في مجلس الشعب، أحد المجلسين النيابيين اللذين يتألف منهما البرلمان في مصر، وذلك من منزليهما.
وكانت الحصانة البرلمانية قد رُفعت عنهما، بناء على موافقتهما، بعد أن قرر وزير العدل، في مايو/أيار 2007، مباشرة إجراءات جنائية ضدهما عندما قُبض عليهما من قبل مع أعضاء آخرين في "الإخوان المسلمون".
وفي 23 أغسطس/آب، قضت نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن النائبين بكفالة، وأُطلق سراحهما، ولكنهما يواجهان المحاكمة حالياً بتهم بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 1992، وذلك لاشتراكهما في اجتماع عُقد في محافظة المنوفية، في إبريل/نيسان 2007، للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الثاني.
وكانت السلطات قد ألقت القبض، في 17 أغسطس/آب 2007، على 18 من الأعضاء القياديين في جماعة "الإخوان المسلمون"، ومن بينهم عصام العريان، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي حبسه على ذمة نفس التهم التي وُجهت لاحقاً إلى عضوي مجلس الشعب.
ويذكر أنه وفي اليوم السابق لإلقاء القبض عليه، قام ضباط الأمن في مطار القاهرة بمنعه من السفر إلى تركيا بوصفه عضواً في نقابة الأطباء.
وقد سبق لعصام العريان أن تعرض للسجن عدة مرات بسبب أنشطته السلمية باعتباره عضواً في جماعة "الإخوان المسلمون"، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية في عام 1995، كما احتُجز بدون تهمة أو محاكمة لمدة ثمانية أشهر في عام 2006.
وتُعد حملة الاعتقالات الأخيرة هي الأحدث في نهج طال أمده من القمع الذي تمارسه السلطات المصرية ضد جماعة "الإخوان المسلمون"، التي عادةً ما تطرح نفسها أثناء الانتخابات. ويُعتقد أن هناك ما يزيد عن 500 من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز حالياً، وكثيرون منهم محتجزون بدون تهمة أو محاكمة. وبالرغم من أن الجماعة محظورة رسمياً، فهي تُعتبر أكبر جماعة منظمة معارضة في مصر، وانتُخب 88 من أعضائها نواباً في مجلس الشعب في عام 2005، بعد أن ترشحوا كمستقلين.
ويُحاكم حالياً 40 آخرون من أعضاء "الإخوان المسلمون"، وبينهم بعض قيادات الجماعة، أمام المحاكمة العسكرية العليا، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال. وقد أُحيلوا للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بأمر من الرئيس مبارك، بالرغم من أن جميعهم مدنيون. وقد سبق لإحدى محاكم الجنايات في القاهرة أن قضت ببراءة 17 من هؤلاء المتهمين من التهم نفسها.
وتفيد الأنباء أن أحد المتهمين، وهو خيرت الشاطر، في أمس الحاجة لعلاج طبي من إصابة خطيرة في الساق، تضاعفت بسبب مرض السكري، الذي نجم أو تفاقم من جراء الاكتظاظ والأوضاع السيئة في السجن.وما برحت منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على الإفراج عن جميع المحتجزين حالياً بسبب تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم السياسية، وعلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وكذلك إلغاء القوانين التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع.
الدستور
المصري اليوم
الدستور
مسيلمة الكذاب
المصري اليوم
الدستور
مسيلمة الكذاب غراب الأهرام
العبيط
يمارس هواية الكذب والتدليس والفبركة
ناقص يقول إنهم اعترفوا كمان بإنهم ناس مجرمين
اللهم احرق أحمد موسي بجاز
اللهم احرق احمد موسي بجاز
Subscribe to:
Posts (Atom)
الوجه الثاني
