وتضيف الدكتورة نادية أعتقد أن البيئة ستخاطب وزارة الداخلية لأخذ الموافقة على ذلك لأنقاذ المشروع.. وسمعة مصر خاصة بعد أن غادر الفريق الدولي مصر احتجاجا على ممارسات النظام المصري ضد العلماء كما هددوا بفضح سياسات الحكومة المصرية تجاه المشروعات العلمية الدولية المهمة التي كان يشرف عليها الدكتور خالد عودة، والتي لا شك ستصب في النهاية لصال إسرائيل.
سألنا الدكتورة نادية، ولماذا لم يصل زوجك لمكانته العلمية ومنصب رئيس جامعة أو حتى رئيس قسم طبقا لسيرته العلمية ومكانته؟ فقالت : يكفي أن تعلم أن رئيس جامعة أسيوط هو أحد تلامذته الذين درس لهم الدكتور خالد وتخرج من تحت يديه، لكن يبدو أن هذا هو قدر العلماء في مصر

وهنا أضاف أبنه الدكتور رضا : ما تعرض له والدي هو نتاج طبيعي في بلد لا تقدر العلم والعلماء، بل وتسن القوانين التي تحاصرهم وتجعلهم أسرى البحث عن لقمة العيش بدلا من التفرغ للنهوض بمستوى العلم، ولذلك كان من أهم وصايا الوالد عند اعتقاله هو حث الجهات المسئولة الإفراج عن مرتبه لتحصل عليه أسرته.. أضف إلى ذلك أن الدكتور خالد يحمل لواء والده القاضي الشهيد عبد القادر عودة وكيل جماعة الإخوان في عهد جمال عبد الناصر والذي أعدم في 7 ديسمبر 1954 بناء على قرار من محكمة الثورة وبأمر من عبد الناصر، وكانت التهمة هي التأثير في الجماهير، عندما نجح في فض تظاهر الجماهير أمام قصر عابدين في 28 فبراير 1954 بإشارة من يده.. فعلم النظام خطورة هذا الرجل فأعدموه.. وما كان لنجل مثل هذا الرجل أن يصل لمنصب رسمي، ولا حتى أحفاده!! فكل الأنظمة السياسية التي جلست على كرسي الحكم لها خصومة سياسية مع الإخوان وبالتالي ما تشهده الساحة الأن هو نتاج طبيعي لهذه الخصومة

وتدخلت زوجته الدكتورة نادية قائلة: خالد ليس له أي نشاط سياسي مرتبط بالجماعة على المستوى التنظيمي فسنوات عمره كلها أعطاها للعلم والأبحاث، وهو إما في الجامعة أو في معمله أو أمام الكمبيوتر أو مسافر للمشاركة في مؤتمر دولي باسم مصر .. فكيف ومن أين يأتي بالوقت لإدارة لجان مالية لدعم الإخوان كما يتهمونه.
ويضيف نجله د.رضا الأعجب من ذلك أن يتم توجيه هذا الاتهام ووالدي بلغ من العمر 63 عاما، ولم يسبق اعتقاله ولا استدعاؤه من أمن الدولة ولم يمنع ويما من السفر.. فهل اكتشفوا عضويته في الإخوان وعلاقته بالتنظيم بعد 52 عاما من وفاة والده القيادي الإخواني الراحل؟!

وماذا عن الأنشطة التجارية للدكتور خالد والتي أشارت لها محاضر التحريات بأنها تهمة غسيل الأموال؟
يقول نجله د.رضا : الوالد بدأ نشاطه التجاري في أسيوط عام 1974 وساهم في إنشاء 4 شركات مع مساهمين آخرين لاستثمار عوائد مرتبات الإعارة وبعض المدخرات.. وكان من بين المساهمين معه أمين المهنيين بالحزب الوطني بأسيوط، وبعض ضباط الشرطة، ومسئولون بجهاز سيادي إلى جانب بعض الموظفين الحكوميين، وكان الهدف هو أنعاش الاقتصاد في الصعيد.. وهذه الشركات هي، طلائع الأيمان للتجارة والصناعة والفتح للأخشاب ودار السلام للأغذية والرسالة لتكنولوجيا المعلومات.
وقد أنشأت هذه الشركات بعض المشاريع التجارية والصناعية، مثلما أنشأت شركة الفتح للأخشاب مصنعا للأخشاب كان له تعامل مباشر مع جهات حكومية وفي مقدمتها مقر جهاز مباحث أمن الدولة بأسيوط الذي بناه مجانا حسبما ورد في تحقيقات النيابة وكذلك قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة،

ويضيف د. رضا كل الأوراق والمستندات تثبت أن والدي ليس له حق الإدارة ولا التوقيع، بل هو مجرد مساهم ولا تزيد نسبة مساهمته في أفضل الأحوال على 15% وبالتالي لو كانت هذه الشركات متورطة في تهمة غسيل أموال كما يزعمون، فليس للدكتور خالد أية علاقة بها باعتباره مجرد عضو مساهم.

ومن جانبها تقول الدكتورة نادية يجب أن يعرف الناس أن الدكتور خالد ليس له أية حسابات بنكية، لا في مصر ولا خارج مصر، باستثناء البنك الأهلي، وهو البنك الذي يحول إليه مرتبه ومرتبي وهو إجراء قانوني وروتيني يحدث مع العديد من أساتذة الجامعة.
ويقول الدكتور رضا: وهل من المعقول لمن يتهم بغسل الأموال ألا يوجد في أحد خزائن مصنعه سوى 45 قرشا وبعض الحشرات الميتة، وهو ما أثبتوه في محاضر تحرياتهم وتحقيقاتهم؟
أضف إلى ذلك أن كل هذه الشركات كانت تعمل قبل صدور قانون غسيل الأموال.. بل أنها توقفت قبل سنوات من صدور تصريح محافظ البنك المركزي عام 2002 والذي أكد فيه أن مصر خالية من شبهة غسيل الأموال!.

جنب آخر ننتقل إليه ربما يكون سببا فيما يتعرض له الدكتور خالد عبد القادر عودة وهو الجانب الخاص بخوض الانتخابات عام 2000 وعام 2005 وعنها يقول أبنه د.رضا

عندما ترشح والدي في الانتخابات البرلمانية لعام 2000 عن دائرة بندر أسيوط تمت عمليات التزوير بشكل فج وهي الانتخابات التي يعلم الجميع ماذا حدث فيها، ورفع دعوى قضائية رقم 921 لسنة 2000 ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وضد وزير الداخلية والعدل بصفتهما، بشأن الانتخابات التي أجريت بتاريخ 14/11/2000 وما شابها من تزوير وأصدرت محكمة النقض حكمها بعد خمس سنوات في 5 يناير 2005 وقضت ببطلان الانتخابات في دائرة بندر أسيوط عن مقعد الفئات وهو ما جعل الدكتور خالد يرفع دعوى تعويض لا تزال منظورة حتى الآن، نفس السيناريو حدث مع انتخابات البرلمان السابقة، ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة النقض، وقد استولى ضباط أمن الدولة على كشوف الانتخابات المزورة من أحد المصانع التي تشارك في ملكيتها قبل إغلاقها.. وبالتالي فمن الممكن أن يكون النظام متخوفا من أقدام الدكتور على ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشورى، القادمة فقاموا باعتقاله رغم أن الدكتور خالد لم يكن يفكر في ذلك بسبب تقدمه في السن وانشغاله بأبحاثه الحالية التي حرموه منها.