ترصدون وتقيمون حال حقوق الإنسان في مصر ونحن في منتصف عام 2007؟
لا نستطيع أن نرى عام 2007 بعيدا عما حدث في مصر منذ 2003 بعيدا عما حدث في مصر منذ 2003 و2004 مرورا بأحداث 2005 و2006 وبذلك نستطيع أن نقول إن حالة حقوق الإنسان في مصر وبشكل مجرد تشير إلى استمرار لنمط الانتهاكات المعتاد في مصر من أول الاعتقالات تتم للقوى السياسية وتحديدا الإخوان المسلمين مرورا باستمرار أشكال التعذيب وإساءة المعاملة في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في ظل هذا كله وبشكل عام لا نستطيع أن نرصد أي تطورات إيجابية في عام 2007 عن الأعوام السابقة كما أننا إذا نظرنا إلى الآمال والتوقعات التي كانت لدى أناس كثيرين في 2004 و 2005 في ظل التعهدات التي أعلنها الحزب الوطني الحاكم حول الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى الوعود الخاصة باستقلال القضاء وحق تكوين الأحزاب والإدعاء بوضع حقوق الإنسان على قائمة الأولويات الخاصة بالحزب، وترشيح الرئيس مبارك في انتخابات 2005 فإنه يمكن القول إن عامي 2006 و2007 كانا عامين في غاية السوء.

هل يعني هذا لكم أنكم تتوقعون زيادة الانتهاكات وأن الأيام المقبلة أسوأ بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر؟
هناك صعوبة في النظر لقضية حقوق الإنسان بشكل كمي، بمعنى أننا لو رصدنا هذا العام 100 حالة انتهاك والسنة المقبلة رصدنا 50 حالة فهذا لا يعني أن هناك تحسنا أو العكس لا يعني أن الوضع يسوء وذلك لعدة أسباب منها أن عمليات الرصد التي تتم تكون لجزء من الانتهاكات التي تتوصل إليها سواء المؤسسات الدولة أو المؤسسات المحلية، وبالتالي هناك صعوبة لنقول إن هناك تحسنا استنادا إلى العدد الكمي للانتهاكات التي تم رصدها الأهم –من وجهة نظري- على الأقل هو السياسات التي تنتهج هذا النوع من الممارسات.

هل تقصد أن الانتهاكات التي تحدث في مصر جزء من سياسة الدولة؟
بسهولة نستطيع أن نقول إن التوصيات الصادرة من مؤسسات دولية أو محلية أو تلك التي وجهت من الأمم المتحدة للحكومة المصرية الخاصة بالانتهاكات التي تحدث فإن الاستجابة لها كانت محدودة جدا لم تكن منعدمة، ولو أخذنا على سبيل المثال قضية التعذيب، فالمنظمات المصرية وتحديدا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ التسعينات كانت لها توصيات ومطالب محددة فيما يخص هذه القضية، وكانت متعلقة بشكل مبدئي بتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات المصرية، خاصة أن التعريف الحالي قاصر، ونعتبره أحد أسباب انتشار ظاهرة التعذيب، لأن التعريف يتكلم عن التعذيب الذي يقع على المتهم بهدف حثه على الاعتراف والتعريف هنا قاصر لأن واقع الأمر أن عددا كبيرا ممن يتعرضون للتعذيب ليسوا متهمين وليس مطلوبا منهم أن يعترفوا بارتكاب جريمة معينة، والقضايا التي سمعنا عنها في الشهور الأخيرة خير دليل على ذلك وهو أن الناس لا ترتكب أي جريمة ويتم تعذيبهم وأن التعذيب هنا يكون لأمور مختلفة منها مثلا أن الضابط يضرب سواق ميكروباص علشان يعلمه الأدب، وإزاي موقف لميكروباص يمشي عدل، ويضرب مواطن علشان يحرم يرفع عينه في الضابط، هذه النماذج تحدث مما يجمل تعريف التعذيب في القانون قاصرا وشبه مستحيل، والتعذيب أصبح منتشرا ويحدث في أي قسم أو نقطة شرطة وأي قرية في مصر يحدث بها تعذيب.

من خلال عمدكم هل تغيرت الفئات التي كنتم تتوقعون تعرضها لسوء معاملة أو تعذيب في السنوات الأخيرة؟
من عشر سنوات بشكل أو بأخر كنا نستطيع أن نضع نمطا للأشخاص المحتمل تعرضهم للتعذيب ووقتها كان الأعضاء المنتمون للتيار الإسلامي أكثر عرضه للتعذيب سواء المنتمين للجماعات الإسلامية أو الجهاد، وبالتالي كنا نستطيع أن نقول إن أعضاء هذه التنظيمات أو المتعاطين معهم أو من نطلق عليهم أصحاب الحظ السيئ ويتواجدون بأماكن تواجد هذه التنظيمات فهم عرضة لهذا النوع من الانتهاكات وذلك نتيجة للحملات الأمنية التي كانت تتم من وقت لآخر على "الجوامع" ومراكز الشباب والمناطق التي يتجمعون بها، وطبعا كان نتيجة الاعتقالات العشوائية التي تحدث ففي الأغلب يتعرضون للتعذيب ووقتها كان هؤلاء يشكلون نمط الأشخاص المحتمل تعرضهم للتعذيب النموذج الثاني هو النموذج الذي يرويه الضباط بأنفسهم فهم يقولون مثلا "إذا حدثت سرقة فلديه بالقسم مسجل "10" أسماء لسارقين يقوم بإحضارهم وضربهم حتى يعترف أحدهم بارتكاب السرقة أو يدل على شخص آخر، فيحضر هذا الشخص ويقوم بضربه حتى يعترف بالسرقة وطبعا هذا العمل الذي تقوم به الشرطة هو النموذج الأساسي لعمل التحريات الجنائية في مصر، أما ما يحدث في الوقت الحالي فقد تجاوز هذه المرحلة، فمن الناحية النوعية هناك أشكال جديدة من أشكال الانتهاكات التي تحدث ولم يعد يشفع لأحد طبقته الاجتماعية أو مستوى تعليمة أو المنطقة التي يعيش فيها، وزمان كانت الانتهاكات مرتبة بأن الشخص "غلبان" وكان هذا –الغلب- أحد العوامل التي كانت ترجح احتمالية تعرض الشخص للتعذيب أو لا يتعرض، وفي حالات كثيرة من تلك التي تم رصدها في الفترة الأخيرة، حتى هذا النمط لم يكن ينطبق فهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة ومتعلمون وطلبة معاهد وجامعات وموظفون وتعرضوا للتعذيب، وهو ما برز في الاعتقالات الأخيرة التي تمت بين عامي 2002 و 2006 والمرتبطة بمناهضة الحرب ودعم الانتفاضة ودعم القضاة، ومن تمم القبض عليه في هذه الأحداث لا ينطبق عليهم نمط الأشخاص المتوقع تعرضهم للتعذيب إذا وقعوا تحت أي نوع من أنواع الاحتجاز وهو ما يعني أن هناك نقلة نوعية في نوعية المحتمل تعرضهم للتعذيب في مصر.

هل هذا يعني أن الانتهاكات أصبحت جزءا من سياسة الدولة؟
فيما يخص التعذيب وبالتحديد في عام 1996 المقرر الخاص المعنى بالتعذيب في الأمم المتحدة قال في تقريره عن مصر إنه توصل إلى استنتاج يؤكد أن التعذيب في مصر ليس جريمة فردية يقوم بها أحد الضباط ولكنها سياسة تطبقها الدولة، وقال إن سياسة النظام في مصر تقوم على التعذيب وهذا الرأي لم يتغير من عامي 96 وحتى الآن، وإذا كان هناك تغير حدث فهو التغير النوعي الذي يثبت ويؤكد أنها سياسة دولة وأن التحريات الجنائية كلها قائمة على التعذيب، وجزء كبير جدا من الضغط الذي يمارس على القوى السياسية في مصر قائم على الإهانة وسوء معاملة المحتجزين من الحركات السياسية.

لكن موقف الأمم المتحدة هذا تبدد بعد الدعم الذي قدم لمصر فيما يخص عضويتها بمجلس حقوق الإنسان؟
بعيدا عن الحديث عن مصر تحديدا، فإن النظام الدولي هو نظام دول الأمم المتحدة مؤسسة تضم الدول الموجودة بالعالم، وللأسف باستثناء نظام المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وهم باحثون مستقلون، فإن باقي آليات الأمم المتحدة تقوم على أشخاص ترشحهم دول وتنتخبهم دول،نفس الشيء بمجلس حقوق الإنسان فإن تقسيم المجلس لأقاليم يجعل أغلب الدول الموجودة في بعض الأقاليم من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان منهجي وعلى المجلس أن يختار، وفي حالة مصر فهي ضمن تقسيم شمال أفريقيا والذي يضم ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وفي لانهاية الاختيار صعب، لكن مصر لم تنتخب في المجلس لأنها فازت بالتزكية لأنها كانت المرشح الوحيد، وهذا يعني أن النظام الدولي في حد ذاته به مشاكل لكن بنظرة متفائلة فإن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من التعهدات حول وضعية حقوق الإنسان، كانت في مجملها تشير إلى اتجاه للإصلاح ونحن نرى أنها فرصة بالنسبة لنا كمؤسسة دولية وكذلك بالنسبة للمؤسسات المحلية أن نعمل في اتجاه الضغط لتنفيذ جزء من هذه التعهدات.

هناك تساؤلا حول أسباب الاهتمام المتزايد من قبل "هيومن رايتس ووتش" بمصر في الفترة الأخيرة.
مصر بالنسبة لنا تمثل أولوية باعتبارها دولة مهمة في المنطقة لها تأثير واسع خارج حدودها الجغرافية وهناك اهتمام خاص بها ويحدث أنه في أوقات تبرز أعداد كثيرة من القضايا التي نجد أنه من الضروري أن نشتبك معها ونتعامل معها بشكل حقوقي، وهو ما يحدث في مصر في الفترة الأخيرة مثل محاكمات الإخوان وإحالتهم للمحاكمات العسكرية، والتي تحدث في ظروف مختلفة عن طبيعة المحاكمات التي حدثت من قبل مع قياديين آخرين داخل الجماعة منذ محاكمات 95 حتى الآن، بالإضافة إلى خصوصية هذه المحاكمات والتي تأتي بعد تبرئة نفس الأشخاص من محكمة الجنايات المدنية التي جاء بعدها قرار إحالتهم للمحاكمات أمام محكمة عسكرية في ظروف خاصة ونحن في "الووتش" لنا موقف معلن من المحاكمات العسكرية وهو موقف معلن من المحاكمات العسكرية وهو موقف متفق عليه بين المنظمات الدولية والمحلية هو أن هذه المحاكمات لا تتوافق والمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة أو المنصفة وبالتالي جاء الاهتمام بالمحاكم العسكرية وما حدث مع الإخوان المسلمين فرض علينا اهتمام متزايد بالمحاكم العسكرية.

كيف تفسرون إحالة قضية الإخوان لمحكمة عسكرية رغم تبرئتهم في محكمة الجنايات؟
نقل القضية مؤشرا على وجود نية للتنكيل بقيادات الجماعة، نحن ننظر للمحاكم العسكرية باعتبارها محاكم غير مستقلة فمن يحكم فيها ضابط جيش خاضع للترقية ويحصل على مكافأة ومن جهة أخرى فهو ليس قاضيا بالمعنى المقصود للكلمة أي الاستقلال والحياد فالقاضي العسكري ليس مستقلا وغير محايد فلديه مدير بالمعنى المهني وهو وزير الدفاع فهو مدير هذا القاضي العسكري وبالتالي هناك قدرة واسعة للنظام السياسي للتأثير في الأحكام، وهي قدرة غير موجودة في المحاكم الجنائية المدنية.

كيف ترون التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكري الخاص بإنشاء محكمة نقض عسكرية؟
بغض النظر عن الإجراءات في جميع الحالات المحكمة العسكرية يجب أن يكون اختصاصها هو العسكريين والجرائم العسكرية المتعلقة بالجيش وما عدا ذلك ليس لها اختصاص به سواء أصبحت على درجتين أو ثلاث فهي في النهاية لا يمكن أن تكون محكمة تتمتع بالاستقلالية والحيدة المطلوبين للتعامل مع القضايا العادية، وإذا افترضنا أن قضية الإخوان ليست قضية سياسية وأنها قضية جنائية عادية فإنه من المستحيل التعامل معها بشكل عادل

ما هو تقييمكم لقرار الحكومة بعدم السماح لكم بمراقبة محاكمة الإخوان المسلمين؟
في البداية يجب أن أوضح أننا راقبنا قبل ذلك محاكمات عديدة كما حضرت منظمة العفو عددا من المحاكمات بشكل رسمي، بالإضافة إلى حضور منظمات محلية بانتظام لقضايا عديدة، أتصور أن منعنا من مراقبة المحاكمة سببه خصوصية القضية، خاصة أن المحاكمين حصلوا بالفعل على البراءة من محكمة الجنايات وبالتالي من السهل إثبات الفروقات بين المحكمتين المنع الذي تم يعتبر انتهاكا للدستور المصري الخاصة بعلانية المحاكمة إلا في حالات محدودة ولأسباب وشروط معقدة يرى القاضي أن المحكمة لازم تكون مغلقة أو سرية وهو ما لم يحدث في محاكمة الإخوان، لكن ما حدث هو أن الأمن هو الذي منعنا من الحضور وليس القاضي وهو انتهاك يضاف لسلسلة الانتهاكات الخاصة بمحاكمات الإخوان الأخيرة.

ما تفسيركم لإصرار النظام المصري على التنكيل بالإخوان من خلال إحالتهم لمحكمة أستثنائية؟
نتصور أن هناك عدة أسباب منها النجاح الذي حققه الإخوان في انتخابات 2005؟ وحصولهم على نسبة 20% من مقاعد المجلس عملا شكلا من أشكال (الخبطة) داخل النظام والحكومة خلق حالة من الاستهداف لقيادات الجماعة وتم استخدام أسلوب جديد وهو نوعية الاتهامات فلم يعد الانتماء لجماعة محظورة كافيا فتم استحداث تهم مثل غسيل الأموال بمعنى أن النظام قام بتوسيع دائرة الاتهامات من عضوية جماعة محظورة والسعي لقلب نظام الحكم وهي الاتهامات التقليدية التي كانت توجه للإخوان عادة من 95 حتى الآن وبدأ النظام يستخدم تهما غير سياسية بطبيعتها وحول المواجهة إلى صراع "تحت الترابيزة" وبالتالي أصبح من غير المضمون استخدام محكمة مدنية عادية أو محكمة أمن دولة طوارئ لأنه غير قادر على ضمان القاضي الذي سينظر القضية رغم الإمكانية البسيطة بالتأثير في تحديد من ينظر هذا النوع من القضايا وببساطة يمكن أن نقول أن الفترة التي حدث فيها توقف في الإحالة للمحاكمات العسكرية كانت بمثابة هدنة بين النظام والإخوان

بداية أحب أن أسجل إمتنانى لكل فرد منكم ، فأنتم مصدر الإطمئنان بالنسبة إلى ، فعندما أتى لزيارة أبى وأجد قلوبا متآخية ووجوها مبتسمة ودفء فى مكان يفترض أنه مكان وحشة وآراكم متحابين فى الداخل ونحن_أسركم_ متآلفين فى الخارج قد جمعنا هم واحد وأشعر بنعمة الله علينا وأدرك كم هى دعوة مباركة ، تلك الدعوة التى جمعت كل هؤلاء الناس على قلب رجل واحد وآخت بينهم حتى صاروا إخوة فى الله الذى اجتمعوا من أجله فى هذا المكان

نبعث إليكم برسالتنا هذه نحن المواطنون المصريون من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيون في التخصصات المختلفة المحبوسون في سجن مزرعة طره على ذمة القضية رقم 963 لسنة 2006 والمحالة للمحكمة العسكرية برقم 2 لسنة 2007، نضع من خلالها أمامكم حقائق مذهلة حول الإجراءات التي اتخذت ضدنا منذ تاريخ القبض علينا وحتى الآن.

هذه الإجراءات تؤكد أن ثمة قرارا سياديا قد أتخذ ضدنا ولا نعرف له سببا ولا مبررا، ويراد تنفيذه بالمخالفة لكافة الأعراف القانونية والدستورية، فضلا عن مخالفته لكافة الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي وقعتها مصر.

والأغرب من كل ذلك أن صدر لصالحنا عدة أحكام قضائية لم ينفذ منها حكم واحد، فلقد صدر حكم بإخلاء سبيلنا من محكمة جنايات جنوب القاهرة ولم ينفذ بل صدر قرار اعتقال من وزير الداخلية في نفس اليوم، ثم حصلنا على حكم نهائي بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج الفوري ولم ينفذ أيضا .. وعندما صدر لصالحنا حكم بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالتنا للمحكمة العسكرية، وهو حكم واجب النفاذ لا يوقفه استشكال أو طعن عليه، إلا أنه لم ينفذ أيضا! واستمر حبسنا في سجن مزرعة طرة بغير سند قانوني حتى أوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تنفيذ الحكم.

ونحن نتساءل لماذا يحدث كل ذلك ضدنا بغير سبب وبتهم ليس لها واقع ولا دليل عليها ومن هي تلك الجهة التي تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الدستور وفوق أحكام القضاء وتريد التنكيل بمواطنين مصريين شرفاء لا يريدون لبلدهم إلا الخير والإصلاح ويعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية.

ونحن إذ نضع أمام سيادتكم بوصفكم رأس السلطة التشريعية في مصر تفاصيل تلك الانتهاكات للقانون والدستور وأحكام القضاء ونأمل أن يكون لكم دور فاعل في وقف هذه الانتهاكات وأعادتنا لنحاكم أمام قاضينا الطبيعي إعمالا للمادة 68 من الدستور حتى تعود الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها.

_________________

نماذج من انتهاكات
القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات
التي اتخذت ضدنا

أولا: تتابعت عمليات القبض علينا من منازلنا وعلى أربع مراحل منذ فجر 14/12/2006 وحتى 17/1/2007 وذلك بموجب عدد 4 مذكرات تحريات صادره من ضابط واحد بمباحث أمن الدولة بحق 40 متهما يعيشون في ست دول مختلفة (تقع في ثلاث قارات : أفريقا وأسيا وأوروبا) ويقيم المصريون منهم في ثمانية محافظات مختلفة لا يعرف بعضهم بعض... فكيف استطاع الضابط المذكور القيام بكل ذلك علما بأن كل ما جاء في هذه التحريات عار تماما من الصحة.

ثانيا: هذه التحريات التي لفقها هذا الضابط لم تظهر إلى الوجود إلا بعد المهرجان الرياضي الذي أقامه بعض طلاب جامعة الأزهر يوم الأحد 10/12/2007 والذي تعودوا على إقامته على مدى السنوات الخمس الماضية دون أي اعتراضات من إدارة جامعتهم أو حتى من أمن الجامعة.

ولا ندري ما صلة كل هؤلاء المدعى عليهم ببعض الطلاب الذين يقدمون عرضا رياضيا في أحدى الجامعات المصرية.

ثالثا: رفض معظم المقبوض عليهم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة باعتبارها أصبحت طرفا في خصومة سياسية انحازت فيها إلى جهاز مباحث أمن الدولة وليس أدل على ذلك من إدراج اسم أحد المقبوض عليهم إلى إذن الضبط الموقع قبل إجراء عملية القبض من رئيس نيابة أمن الدولة بتاريخ 13/12/2006 في حين أن مباحث أمن الدولة لم تكن تعلم عنه أي شيء بل وجدته بالصدفة المحضة فجر 14/12/2006 في مكتب إحدى الشركات التي داهمتها باعتباره موظفا بها. فكيف يطمئن إلى نيابة هذا فعلها وهذا دأبها... وهذا الأمر يؤكد أن أوامر الضبط لا تحرر إلا بعد إجراء عمليات الضبط للتغطية عليها .. وهذا –كما تعلمون سيادتكم- يجعلها والعدم سواء.

رابعا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة غسيل الأموال وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون الصادر من مجلسكم الموقر رقم 80 لسنة 2002 والذي ضربت به النيابة عرض الحائط وذلك لأنها لم تتلق أي بلاغات من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي بخصوص أي من الأربعين المدعى عليهم كما أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي لم تتلق بدورها أية تقارير من الهيئات والجهات المالية المنوط بها الإبلاغ عند الشك في أي حالة فكيف تجرؤ نيابة أمن الدولة على توجيه هذه التهمة الباطلة جزافا دون أي سند أو دليل خاصة وأن المدعي عليهم جميعهم لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذا النوع من المعاملات.

خامسا: صدر قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 29/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المتهمين المقبوض عليهم فورا ودون أية ضمانات .. إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم ورفضت إخلاء سبيلهم وتم استصدار قرار باعتقالهم بنفس تاريخ 29/1/2007.

سادسا: استباقا لقرار إخلاء سبيل المدعي عليهم -الذي لم يكن متوقعا - قامت نيابة أمن الدولة بطلب التحفظ على أموال المدعي عليهم بغسيل الأموال من النائب العام... الذي تكرم بإضافة عبارة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! بالرغم من أن القائم بالتحقيق لم يطلب ذلك.

سابعا: والعجيب أن السيد المستشار النائب العام لم يكتف بطلب عرض أمر المتحفظ عليهم علي المحكمة.. بل أن سيادته- وبالمخالفة للقانون- قام بتحديد الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة والتي يرأسها المستشار/ عادل عبد السلام جمعة!!! لنظر القضية .

فلماذا يحال أفراد بعينهم إلى دائرة بعينها ؟ خاصة وأن هذه الدائرة بالذات يحال إليها دائما الخصوم السياسيين مثل أيمن نور وغيره .

ثامنا: أن السيد المستشار عادل عبد السلام جمعة أجل البت في قرار التحفظ على الأموال إلى جلسة 24/2/2007 مع استمرار التحفظ على الأموال -حوالي شهر كامل- ولم يستمع في هذه الجلسة إلى أي من المحامين الثلاثين الذين حضروا من مختلف محافظات مصر للدفاع عن المدعي عليهم وقرر بحجز القضية للحكم – هكذا بدون مرافعة- لجلسة 28/1/2007 بالرغم من أن ممثل نيابة أمن الدولة قد سلمه قرار الإحالة للمحكمة العسكرية الصادر في 5/2/2007.

تاسعا: بتاريخ 26/2/2007 تم تقديم طلب تنازع للمحكمة الدستورية العليا لوجود نزاع قائم بين القضاءين المدني والعسكري وفي نفس اليوم تم تسليم صورة الطلب إلى كاتب الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر أمر التحفظ. وهو الأمر الذي كان يتعين معه إخلاء سبيل المتهمين فورا ووقف الإجراءات لحين الفصل في طلب التنازع طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية وبالرغم من قرار الإحالة للمحاكمة العسكرية ، وبالرغم من تقديم طلب التنازع للمحكمة الدستورية إلا أن السيد المستشار/ عادل عبد السلام جمعة لم يلتفت إلى هذه الطلبات و الدفوع وقرر تأييد قرار التحفظ على أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! ولم يرد سيادته في حيثيات الحكم على قرار الإحالة أو طلب التنازع .

عاشرا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة قاطعة البطلان وهي أننا ننتمي لجماعة تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أغراضها، وتعلمون سيادتكم أن مجلسكم الموقر حينما ناقش تعديلات قانون العقوبات وبخاصة المادة 86 مكرر أكد المجلس – كما هو ثابت بالمضابط- أن المقصود بالعنف والإرهاب تلك الجرائم التي تقوم بها الجماعات المسلحة وليس المقصود بها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية مثل الإخوان وغيرهم. فكيف توجه لنا تهمة باطلة بالانتماء إلى جماعة تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أغراضها ؟
... تلك نماذج مما أتخذ ضدنا من إجراءات مخالفة للقانون والدستور ..
أما ما حدث ضدنا من قبل القضاء العسكري وخاصة المدعي العام العسكري فقد فاق كل التصور.. ونوجزه فيما يلي :
أولا: قيام المدعي العام العسكري بإحالة القضية إلى المحكمة قبل إجراء أي تحقيق على الإطلاق مع عدد 16 من المدعى عليهم أو حتى مجرد مقابلتهم والاستماع إلى دفاعهم حيث كانوا رهن الاعتقال بقرار من وزير الداخلية وبالتالي لم يمثلوا إطلاقا أمام النيابة العسكرية حتى أحالتهم للمحكمة.

وكذلك عدم استكمال التحقيقات مع بقية المدعي عليهم رغم تجديد حبسهم احتياطيا لأكثر من خمس مرات بزعم استكمال التحقيقات ، وهو الأمر الذي لم يتم مطلقا حتى تمت الإحالة للمحكمة العسكرية .

ثانيا: صدور قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية بشكل مفاجيء قبل موعد جلسة المحاكمة بيوم واحد، وكان هذا اليوم أجازة رسمية (25/4/2007) مما يعد مخالفة صريحة للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن المفرج عنهم من محكمة الجنايات في 24/4/2007

ثالثا: إقرار ممثل المدعي العام العسكري بنفسه أمام المحكمة العسكرية في جلستها الأولى في 26/4/2007 بأنه وجه تهمة غسل الأموال لبعض المدعي عليهم (عدد 29) بالرغم من عدم ورود التقرير المالي من اللجنة المتخصصة، مما يعد مخالفة صارخة.

رابعا: الظهور المفاجيء في نهاية جلسة المحكمة لأمر ضبط وإحضار لعدد من المدعي عليهم منسوب للمدعي العام العسكري وهم الذين صدر لهم حكم نهائي من محكمة جنايات شمال القاهرة بالإفراج الفوري عنهم يوم 24/4/2007 مما يعد تواطؤاً من المدعي العام العسكري مع جهاز مباحث أمن الدولة للتستر على جريمة استمرار حبس المفرج عنهم حتى موعد جلسة المحكمة في 26/1/2007 بلا أي سند قانوني... بل يعد إهدارا للإحكام النهائية للقضاء المصري.

خامسا: صدور قرار المدعي العام العسكري بإحالة القضية للمحكمة العسكرية على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بوقف قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المدعي عليهم إلى القضاء العسكري وإلغاؤه.. مع علم المدعي العام العسكري بأنها محجوزة للحكم بجلسة 8/5/2007. هذا وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة هؤلاء المدعي عليهم إلى المحكمة العسكرية وهو حكم واجب النفاذ الفوري حتي في مواجهة وزير الدفاع ومدير إدارة القضاء العسكري، إلا أن المدعي العام العسكري لم يلتزم بتنفيذ هذا الحكم طبقا للقانون واستمر في حبس المدعي عليهم دون أي سند قانوني، وذلك لحين قيام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم .

وذلك على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى إلغاء انتداب جميع أعضاء هذه الدائرة لدى السلطة التنفيذية وأيضا بالرغم من قيامهم برد المحكمة منذ انعقاد جلستها الأولى والأخيرة في نفس الوقت !!!

سادسا: صدور قرار الإحالة المذكور رغم وجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع القائم بين القضاءين المدني والعسكري في اختصاص كل منهما بنظر الدعوى... مع العلم التام للمدعى العام العسكري بأنه قد تحدد لها جلسة 3/6/2007 وهو الأمر الذي يستوجب وقف نظر الدعوى طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في طلب فض التنازع وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى، وذلك مع الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم لعدم وجود ولاية لأي من القضاءين عليهم حتى الآن .

سابعا: أنه قد تم رفع دعوى في المحكمة الدستورية العليا سنة 1995 للطعن في عدم دستورية المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن!! مما يستوجب وقف نظر الدعوى رقم 2 لسنة 2007 وإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم لحين انتهاء المحكمة الدستورية العليا من الفصل في المسألة الدستورية ... مع العلم أن المدعى رافع الدعوى عام 1995 هو نفسه المدعى عليه الأول في هذه القضية رقم 2 لسنة 2007