وعقب انتهاء استجواب الشهود، اعترضت هيئة الدفاع على تمسك الشهود العشرة من ضباط التفتيش والضبط على انحصار أغلب إجاباتهم في "لا أعلم – لا أتذكر – يمكن الرجوع لمحاضر التحريات".

وعلق المحامي يحيى قاسم في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" على ذلك بقوله: "لم يعد في الصدر منزع بعد جلسة اليوم التي شهدت سيناريو متفقًا عليه من قبل جهاز أمن الدولة – ولكن ما حدث اليوم أرجع ملف القضية لقبضة الحسيني".

وأضاف: "جميع الشهود اليوم أكدوا أنهم تلقوا تعليماتهم شفهيا من قبل عاطف الحسيني الذي أرسل بها فاكسًا لجهة عمل كل منهم فيما بعد"، مشيرًا إلى أن شاهد الإثبات الرئيسي بالقضية (الحسيني) ذكر في جلسة سابقة أنه لم يرجع لأحد من مسئوليه من أجل إصدار الأوامر بالتحري أو القبض أو اعتقال أحد.

كما طلب ناصر الحرفي أحد أعضاء هيئة الدفاع من المحكمة تحويل الرائد خالد الألفي والنقيب خالد جابر للنيابة العامة والتحفظ عليهم للتحقيق معهم.

وقال المحامي ناصر الحرفي إنه طالب "المحكمة بالتحفظ على المتهمين السابقين وعرضهم على النيابة بعد توجيه تهمة التزوير للأول – والتفتيش بدون سند قانوني للثاني".

وأضاف قائلا: "كان الألفي كلف بمأمورتين الأولى تفتيش دار التوزيع والنشر الإسلامية والثاني بضبط المتهم محمد مهني – وهناك محضر من المحضرين مزور، ولم يقم الشاهد بكتابته، وهذا يثبت من خلال اختلاف خط اليد أيضا".

أما عن أسباب مطالبته بالتحفظ على النقيب جابر، فقال: "إنه قام بتفتيش مصنع مالك للغزل والنسيج وتحريزه والتحفظ عليه دون إذن نيابة؛ وهو ما يعد جريمة دخول عقار بدون إذن أو سند قانوني والاستيلاء على أموال؟".

وقال الحوفي إنه لا يعول علي شهادة الشهود "خاصة أنه من الواضح صدور تعليمات لهم وفي إطار معرفش – لا أتذكر".

تهمة التحيز

أهالي المعتقلين لم يختلف موقفهم من المحكمة التي طالما اتهموها بالتحيز للشهود، وجاء الاتهام هذه المرة من عائلة رجل الأعمال حسن مالك التي قالت: إن المحكمة تحيزت للرائد هشام توفيق الذي قام بضبط وتشميع خزينة مالك المتضمنة لمصوغات ومبالغ مالية تقدر قيمتها بمليون جنيه وكتب تحرير محضر تحرزها.

وقالت: "إن المحكمة كانت ترد بالنيابة عن الشاهد في بعض الأسئلة – بينما اعترضت على أسئلة كانت من الممكن أن تحسم الأمر".

وبحسب أسرة مالك فإن توفيق هو من قام بضبط الخزينة وحرزها وشمعها ثم سلمها للنيابة العامة وعندما سأله الدفاع عن اسم المستلم أكد أنه "شخص مجهول لي ومن يريد معرفته يرجع لأرشيف النيابة العامة". ولذلك طالب الدفاع المحكمة بإثبات أقوال الشاهد الذي طالبه أيضا بمحاولة "التوصل لمن تسلم الخزينة منه".

ونقلت أسرته عنه قائلا: "على أمن الدولة تجديد معلوماتهم وبياناتهم فاليوم أحاسب على شركات بيعت من عشرات السنوات، ونسب شركات لي لا تمت لي بصلة ما نعيشه مهزلة.. فكيف يقومون بنسب شركات ليس لي علاقة بها ومنها مصنع مالك للغزل والنسيج، وشركة رواج".

وأضاف قائلا: "لو كنا كما يقولون نملك 40 مليون جنيه (7 ملايين دولار) وقيمتها التسويقية 20 مليار جنيه فنحن أحق بحكم مصر منهم".

وكانت الجلسة بدأت بطلب دخول شهود الإثبات والذين غاب عنهم عاطف الحسيني إلا أن أهالي المعتقلين أكدوا حضوره، وأخذوا بالبحث عنه مما أدى لرفع الجلسة لمدة 25 دقيقة للبحث عنه وعندما حضر اعتذر لأنه كان بـ"الحمام".

وكانت سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على الشاطر و39 من أعضاء الجماعة في ديسمبر الماضي بتهمة غسل أموال لصالح الجماعة.