كدتُّ أستسلم لسيناريو المسرحية المهزلة والمعروضة حاليًّا على مسرح الهايكستب، والتي أخرجها الجهاز الأمني المصري، وشارك في دور البطولة نفر كنا نظنهم أمناء من مؤسسة ما زلنا نكنّ لها التقدير والتوقير، وفي الطرف الآخر من خشبة المسرح يقف في قفص الشرف 40 من رموز مصر ورجالاتها، وعلى المقاعد صنف جديد من الجمهور؛ آباء وأمهات وأبناء وزوجات، عيونهم على شرفاء القفص، وقلوبهم إلى السماء، تستمطر الرحمات على أهلها، وتستجلب اللَّعَنات على من يستحقونها!.
ما أصعبه وأقساه من مشهد سيُعاد وبنفس الصورة مع اختلاف المسرح والقاضي بل والجمهور!! فالمسرح عرصات يوم القيامة، والقاضي هو الحكم العدل- سبحانه- والجمهور هم الأشهاد؛ البشرية كلها من آدم- عليه السلام- إلى قيام الساعة، يومها ستتبدَّل الأدوار، وسيدخل القفص كلُّ من حاك ودبَّر، وأمر واستكبر، وظلم ولم يعدل، بل ومن سكت ولم يؤازر وينصر، فهل يدرك هؤلاء خطورة الموقف أم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟!.
كدتُّ أستسلم لهذا السيناريو الهابط والجائر، لكن جاء مقال أخي العزيز الدكتور عصام العريان (جريمة الصمت على المحاكم العسكرية) ليدفع عني هذا الاستسلام، ويُلزِمُنِي واجب النصرة لكل مظلوم، فضلاً عن إخوة دعوة ومنهج، قابلتهم وعايشتهم في سجن مزرعة طرة (الفترة من 13/3 إلى 9/8/2007).
محاكمة للنظام
أكدت كافة الإجراءات القانونية والإدارية بل والإعلامية التي تعامل بها النظام مع هذه المجموعة، بدايةً من القضية 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا، وانتهاءً بإحالتهم للقضاء العسكري في القضية 2 لسنة 2007 بقرار جمهوري عدة أمور، أهمها:
تَغَوُّل السلطة التنفيذية
خاصةً الجهاز الأمني على كافة سلطات ومؤسسات الدولة، وعدم احترام الإجراءات القانونية والإدارية الضامنة لحقوق المواطن المصري، وشواهد ذلك:
* التجاوزات والأخطاء في إجراءات القبض والتفتيش، والمتمثلة في كتابة مذكرة التحريات بعد القبض وليس قبله، بالإضافة إلى عدم وجود إذن التفتيش وعدم الإفصاح عن هوية المفتشين.
* افتقاد مذكرات التحريات المُفَبْرَكَة المقوماتِ القانونية والمهنية، واحتواؤها على كلام مرسل غير محدد.
* تلفيق الاتهامات، مثل: الانضمام، والقيادة، وغسيل الأموال (ثبت بالدليل القاطع وفي قضايا كثيرة أن الجهاز الأمني لا يُجيد البحث والتحرِّي المهني عن الأدلة، بل يلفِّق التهم، وينتزع الاعترافات كما حدث في قضية محمد عبد اللطيف (بني مزار)، والفنانة حبيبة، وقد برَّأهما القضاء المصري بعد عدة شهور من الحبس.
* العبث بالأحراز، بالحذف والإضافة (وضع أوراق أو أدوات، واختفاء أجهزة كمبيوتر وأموال ومصوغات..).
تهميش السلطة القضائية
* حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، وتحويل الخصوم السياسيين للقضاء الاستثنائي، سواء نيابة ومحاكم أمن الدولة أو القضاء العسكري.
* إضعاف المؤسسة القضائية بالإصرار على عدم استقلالها، بل وتقديم التشريعات التي تقلِّص من حصانة القضاة لمزيد من الهيمنة الحكومية (مشروع وزير العدل المصري).
* عدم احترام الأحكام الصادرة والالتفاف عليها بقرارات الاعتقال.
* الحبس الاحتياطي، والذي تحوَّل من إجراء وقائي إلى عقوبة قد تمتد إلى 18 شهرًا على ذمة التحقيق؛ لأنه قرار أمني بغطاء قضائي.
تبعية الآلة الإعلامية
حيث لم يلتزم الإعلام الحكومي ولا الموالي الحزبي والمستقل- سواء بسواء- بميثاق الشرف الصحفي، وتم خلط الأوراق بقصد، وتم عرض مذكرات التحريات، والتي أعدها ضباط ومخبرو أمن الدولة، بمستوى يفتقد الحس المهني، وكأنها تحقيقات النيابة، في مغالطة مقصودة ولحسابات ضيقة ومحدودة، وفي المقابل منع معظم الإعلام المحلي والإقليمي والدولي من حضور الجلسات وتغطيتها، فضلاً عن منع كافة منظمات حقوق الإنسان من مراقبة المحاكمات كما هو معمولٌ به دوليًّا.
وأخيرًا..
عندما تُسَد كل الأبواب والمنافذ، وتُقْطع كل السبل، ويحرم النظام مواطنيه من كافة الحقوق، بل ويسخِّر المؤسسات لتنفيذ ما يريد، فإلى من نلجأ؟! هل إلى رئيس الدولة صاحب قرار الإحالة؟! أم إلى رئيس الوزراء الذي لا حول له ولا قوة، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؟! أم إلى وزير العدل الذي يسعى بكل الطرق لتهميش القضاء ليضيع العدل؟!.
أقترح أن يلجأ الإخوان إلى الشعب المصري؛ لأنه مصدرُ السلطات، والرهان الفائز (كيف؟ هذا شأنهم)، وإلى المحافل الدولية؛ لأن سيادة الدولة ليست مطلقةً خاصةً عندما تعطِّل القانون، وتحرم الناس حقوقهم المشروعة، هكذا تنص القوانين الدولية.. دون مزايدة!!
ما أصعبه وأقساه من مشهد سيُعاد وبنفس الصورة مع اختلاف المسرح والقاضي بل والجمهور!! فالمسرح عرصات يوم القيامة، والقاضي هو الحكم العدل- سبحانه- والجمهور هم الأشهاد؛ البشرية كلها من آدم- عليه السلام- إلى قيام الساعة، يومها ستتبدَّل الأدوار، وسيدخل القفص كلُّ من حاك ودبَّر، وأمر واستكبر، وظلم ولم يعدل، بل ومن سكت ولم يؤازر وينصر، فهل يدرك هؤلاء خطورة الموقف أم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟!.
كدتُّ أستسلم لهذا السيناريو الهابط والجائر، لكن جاء مقال أخي العزيز الدكتور عصام العريان (جريمة الصمت على المحاكم العسكرية) ليدفع عني هذا الاستسلام، ويُلزِمُنِي واجب النصرة لكل مظلوم، فضلاً عن إخوة دعوة ومنهج، قابلتهم وعايشتهم في سجن مزرعة طرة (الفترة من 13/3 إلى 9/8/2007).
محاكمة للنظام
أكدت كافة الإجراءات القانونية والإدارية بل والإعلامية التي تعامل بها النظام مع هذه المجموعة، بدايةً من القضية 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا، وانتهاءً بإحالتهم للقضاء العسكري في القضية 2 لسنة 2007 بقرار جمهوري عدة أمور، أهمها:
تَغَوُّل السلطة التنفيذية
خاصةً الجهاز الأمني على كافة سلطات ومؤسسات الدولة، وعدم احترام الإجراءات القانونية والإدارية الضامنة لحقوق المواطن المصري، وشواهد ذلك:
* التجاوزات والأخطاء في إجراءات القبض والتفتيش، والمتمثلة في كتابة مذكرة التحريات بعد القبض وليس قبله، بالإضافة إلى عدم وجود إذن التفتيش وعدم الإفصاح عن هوية المفتشين.
* افتقاد مذكرات التحريات المُفَبْرَكَة المقوماتِ القانونية والمهنية، واحتواؤها على كلام مرسل غير محدد.
* تلفيق الاتهامات، مثل: الانضمام، والقيادة، وغسيل الأموال (ثبت بالدليل القاطع وفي قضايا كثيرة أن الجهاز الأمني لا يُجيد البحث والتحرِّي المهني عن الأدلة، بل يلفِّق التهم، وينتزع الاعترافات كما حدث في قضية محمد عبد اللطيف (بني مزار)، والفنانة حبيبة، وقد برَّأهما القضاء المصري بعد عدة شهور من الحبس.
* العبث بالأحراز، بالحذف والإضافة (وضع أوراق أو أدوات، واختفاء أجهزة كمبيوتر وأموال ومصوغات..).
تهميش السلطة القضائية
* حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، وتحويل الخصوم السياسيين للقضاء الاستثنائي، سواء نيابة ومحاكم أمن الدولة أو القضاء العسكري.
* إضعاف المؤسسة القضائية بالإصرار على عدم استقلالها، بل وتقديم التشريعات التي تقلِّص من حصانة القضاة لمزيد من الهيمنة الحكومية (مشروع وزير العدل المصري).
* عدم احترام الأحكام الصادرة والالتفاف عليها بقرارات الاعتقال.
* الحبس الاحتياطي، والذي تحوَّل من إجراء وقائي إلى عقوبة قد تمتد إلى 18 شهرًا على ذمة التحقيق؛ لأنه قرار أمني بغطاء قضائي.
تبعية الآلة الإعلامية
حيث لم يلتزم الإعلام الحكومي ولا الموالي الحزبي والمستقل- سواء بسواء- بميثاق الشرف الصحفي، وتم خلط الأوراق بقصد، وتم عرض مذكرات التحريات، والتي أعدها ضباط ومخبرو أمن الدولة، بمستوى يفتقد الحس المهني، وكأنها تحقيقات النيابة، في مغالطة مقصودة ولحسابات ضيقة ومحدودة، وفي المقابل منع معظم الإعلام المحلي والإقليمي والدولي من حضور الجلسات وتغطيتها، فضلاً عن منع كافة منظمات حقوق الإنسان من مراقبة المحاكمات كما هو معمولٌ به دوليًّا.
وأخيرًا..
عندما تُسَد كل الأبواب والمنافذ، وتُقْطع كل السبل، ويحرم النظام مواطنيه من كافة الحقوق، بل ويسخِّر المؤسسات لتنفيذ ما يريد، فإلى من نلجأ؟! هل إلى رئيس الدولة صاحب قرار الإحالة؟! أم إلى رئيس الوزراء الذي لا حول له ولا قوة، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؟! أم إلى وزير العدل الذي يسعى بكل الطرق لتهميش القضاء ليضيع العدل؟!.
أقترح أن يلجأ الإخوان إلى الشعب المصري؛ لأنه مصدرُ السلطات، والرهان الفائز (كيف؟ هذا شأنهم)، وإلى المحافل الدولية؛ لأن سيادة الدولة ليست مطلقةً خاصةً عندما تعطِّل القانون، وتحرم الناس حقوقهم المشروعة، هكذا تنص القوانين الدولية.. دون مزايدة!!
1 تعليق :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
فين مدونين الإخوان