كتبت- سالي مشالي

فجَّر النائب صبحي صالح- عضو هيئة الدفاع عن الإخوان الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية- مفاجأةً من العيار الثقيل عندما قدَّم للمحكمة صورةً من قرار حلِّ جماعة الإخوان الصادر من مجلس قيادة الثورة، والذي قال نصه: إن سبب الحل هو "أن جماعة الإخوان المسلمين تُعتبر حزبًا سياسيًّا"!.

وقال صالح: "إذا أخذنا بقرار حلِّ الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة فإنه يُعطيها تكييفًا قانونيًّا بوصفها حزبًا سياسيًّا، وإن لم نأخذ به فإن الجماعة تُعتبر لم تُحل"!.

واستعرض عضو هيئة الدفاع وضع جماعة الإخوان المسلمين القانوني منذ نشأتها وحتى اليوم، وبيَّن أنها عند إنشائها كانت جمعيةً خيريةً تخضع لقانون الجمعيات، وحتى قرار حلها قبل الثورة قامت الجماعة بالتكيف معه بحيث احتفظت بكيانها القانوني، ووضعها الحالي لا يزال قانونيًّا وفقًا لهذا.

وانتقد صالح القوانين المتتالية التي تمَّ تعديلها في الآونة الأخيرة، والتي تحمل عددًا من الصفات والتشديدات عن منع ممارسة النشاط السياسي، مستترًا تحت شعار الدين أو في وصف جمعية أو هيئة أو جماعة، وقال: "ناقص يكتبوا في القانون ويكون اسمهم الإخوان المسلمين"!! واعترض بقوله: "إحنا مش في تركيا!! إحنا في مصر والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والمادة الثانية من الدستور تنصُّ على أنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ هي المصدر الأساسي للتشريع".

البريء لا يثبت براءته

وطالب صالح المحكمة والقضاء بشقيه الجنائي والعسكري، بأن يعاملوا المعتقلين المدنيين المحالين إلى المحكمة العسكرية معاملة المجرمين، مؤكدًا أن هؤلاء المعتقلين حُرموا من أن يُعاملوا حتى معاملةِ المجرمين من العرض على قضاءٍ مدني مستقل وقضاة طبيعيين وأدلة وأحكام منطقية وإجراءات قانونية، وهو ما لم يُحرم منه اللصوص والقتلة والسفاحون والجواسيس، مشيرًا إلى أنه لا يطلب لهم المعاملة الأدبية التي يستحقها أمثالهم من العلماء والشرفاء ورجال الأعمال، وإنما معاملة الجواسيس، معلقًا بقوله: "معاملة الحكومة لهؤلاء اضطهاد وتفرقة عنصرية، دول محصلوش يتعاملوا حتى زي الجواسيس"، وأضاف: "لا يُطالب البريء بإثبات براءته"، واصفًا المحكمة بالازدواجية والبطلان.

وأكد صالح عدم دستورية أمر الإحالة إلى القضاء العسكري من وجوهٍ عديدةٍ منها عدم استقلال القاضي العسكري وتبعيته لوزارة الدفاع، ومنها أن الضابط يُقسم يمين الطاعة، فكيف يُصبح قاضيًا من أقسم هذا اليمين؟ وأشار إلى حرمان أحكام القضاء العسكري من النقض في الوقت الذي يُقرر فيه القانون أن كل حُكمٍ بالإعدام يُحال إلى محكمة النقض ولو لم يطلب المتهم ذلك، وهذا في حق أعتى المجرمين والمحكوم عليهم بالإعدام، وهتف مستنكرًا أن عدم الدستورية هو أمر يقوض أركان الدولة كلها ويزلزل كيانها، مشيرًا إلى أن رئيس الدولة أقسم على احترام الدستور قبل أن يتولى مهام منصبه، وكذلك القضاة وأعضاء مجلس الشعب، بل والمواطنين جميعًا تعاهدوا على احترامِ الدستور، وقانون الإرهاب وقرار الإحالة إعلاء للاستثناء فوق الأصل، والباطل على الحق باطل، والمادة الأدنى علت المادة الأعلى، واصفًا المحاكمة طبقًا لقانونٍ مطعونٍ في دستوريته هزل ومضيعة للوقت، ودلل بقضية تزويرٍ أصرَّت المحكمة العسكرية نظرها رغم تقديم الدفاع عدة طعون بعدم الاختصاص، ألا أنها أصدرت حكمًا مغلظًا بالعقوبة على المتهم، وبعد عدة شهور حكمت المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها؛ مما أسقط الحكم بعد أن قضى المتهم فترةَ عقوبةٍ ظالمة.

احترام القانون

وأضاف صالح: القانون يقضي بوقف إجراءات المحاكمة حتى يتم الفصل في طعن عدم الدستورية، وتساءل: مَن أولى باحترام القانون المتهم أم قاضيه؟ أليس القانون هو أساس الحكم بالدولة؟ كيف نُحاكم بالمخالفة للقانون؟ وقال: "إن كل المظلومين في هذه المحاكمة لن يُسامحوا مَن ظلموهم، كل زوجةٍ حُرمت من زوجها، وكل طفلٍ فُزِّع في منتصف الليل وحُرم من أبيه لن يسامحوا مَن ظلمهم، كيف أكون إنسانًا مواطنًا، والدولة بكل أجهزتها تقسو عليَّ كل هذه القسوة؟ لا يُعقل أن تكون تهمتي أنني محترم!! واستشهد بقول الله تعالى: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ (النمل: من الآية 56)، أنا أطلب تطبيق القانون الذي درسته وأنا طالب".

حسن و"فلوس" حسن

واستطرد صالح قائلاً: "أكاد أن أُقسم أن المقصود من هذه القضية برمتها حسن مالك "وفلوس" حسن مالك"، ودلل على هذا بخزينته التي تمَّت سرقة محتوياتها، وأضاف: "حرز تحت سطوة الدولة وسلطانها تتم سرقته!، حاجة عمرها ما حصلت!!" ثم يتم استدعاؤه للنيابة لأخذ أقواله بصفته مجنيًّا عليه، فيصدر قرار خروجه من السجن ممهورًا بتوقيع مساعد وزير الداخلية لشئون أمن الدولة، والأوامر التي يحملها إذن الخروج كالآتي: يتم خروج حملة لتأمين المأمورية برئاسة ضابط أمن مركزي برتبة مناسبة! وضابط مباحث برتبة مناسبة! وقوات كافية من الأمن المركزي، مع التنبيه مشددًا على خطورته!! ومنع مخالطته أو اتصاله بذويه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لاستلامه وتسليمه!! وعلَّق بقوله: "شديد الخطورة ولا كثير الثروة!".

وهنا علَّق مالك من خلف القضبان: "الضابط اللي حقق معايا هو نفسه الضابط اللي كان مسئولاً عن الخزنة، وكانت في عهدته، وسابني قاعد تحت في الحجز 8 ساعات رغم أني شاهد مش متهم عشان يعاقبني أني بأحقق في سرقة خزنتي".

وهنا قرر القاضي التأجيل إلى يوم الأحد20/1/2008م، وقد تغيَّب المهندس خيرت الشاطر عن الحضور للجلسة الثالثة على التوالي لعدم استقرار ضغط الدم والسكر.