تضامنًا مع إخوانهم المحاصَرين في غزة، طالب الإخوان المعتقلون الذين يحاكَمون أمام المحكمة العسكرية رئيسَ المحكمة العسكرية اليوم بوقف نظر القضية إلى ما بعد إنهاء مأساة قطاع غزة كنوعٍ من التضامن، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبهم، فطالبوا باستمرار الجلسة ولكن دون أن تجري فيها أية إجراءات تضامنًا مع قطاع غزة
وهو ما رفضه رئيس المحكمة أيضًا.
تقع على أرض فلسطين الحبيبة، وخاصةً في قطاع غزة، من حصارٍ قاتلٍ رفضته جاهلية كفار قريش، عندما هبَّ نفرٌ منهم لفكِّ الحصار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمسلمين الأوائلوأكد البيان أن المحالين إلى المحكمة العسكرية- وهم رهن الاعتقال- لا يسعهم إلا أن يرسلوا صرخةَ استغاثة إلى حكام العرب والمسلمين، يطالبونهم فيها أن ينقذوا إخوانهم في غزة من هذا الحصار القاتل من العصابات الصهيونية، أو الإفراج عنهم ليقوموا بالسعي لفك هذا الحصار عن إخوانهم، على وعد أن يعود من بقِيَ منهم على قيد الحياة إلى المعتقل مرةً أخرى.
وطالبوا بالإضراب عن المرافعة بجلسة اليوم الإثنين 21/1/2007 تضامنًا مع إخوانهم بغزة، وأهابوا بهيئة المحكمة- وهي جزءٌ أصيلٌ من قواتنا المسلَّحة الباسلة التي أذاقت الصهاينة الهزيمة في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر- الاستجابةَ لهذا الإضراب، وأنهَوا بيانهم بعبارة "الله أكبر، والعزة والكرامة للمسلمين".
ثم تطرق إلى تفاصيل المضبوطات التي تم تحريزها لكل متهم، ليتضح أن صادق الشرقاوي تم تسجيل 123 إسطوانة كمبيوتر في مضبوطاته، ثم عند فتح الأحراز كانوا إسطوانتين فقط!! وتساءل: أين باقي الأسطوانات؟ وطالب النيابة بتقديم الـ121 إسطوانة
المفقودة لأن بها دليل براءة موكله، مضيفًا بسخرية: "ولا هما شايلين باقي الإسطوانات عشان القضية اللي جاية؟!".
وأشار إلى عبثية التحريات التي تم فيها تسجيل عنوان الشرقاوي بصورة خاطئة، ويصدر إذن الضبط والتفتيش لهذا العنوان؛ ليتضح أن العنوان الصحيح بالشارع نفسه، ولكن على بُعد 10 عمارات من العنوان المسجَّل في الإذن، فما كان من ضباط الضبط إلا أن ذهبوا للعنوان الصحيح بدون الحصول على إذن تفتيش له وقاموا بالقبض على الشرقاوي منه، وتساءل: هل قام الضباط بالبحث عن الشرقاوي في العمارات بالشارع بأسره إلى أن وصلوا إلى العنوان الصحيح؟!
وتناول الورقة التي تحمل اللائحة الداخلية للجماعة التي كانت ضمن الأحراز، وأكد أن هذه الورقة تحمل تاريخ 1952، وهو تاريخ كانت فيه جماعة الإخوان المسلمين ذات وجود قانوني، مشيرًا إلى أن المحامين يحتفظون في مكاتبهم بقوانين تم إلغاؤها، ولم يعتبر أحد أن الاحتفاظ بها جريمة، موضحًا أن مسألة الجماعة الملغاة أو المحظورة هو محلّ نظر بعد الأدلة القانونية المتعددة التي قدمها زملاؤه في الجلسات الماضية، والتي تؤكد مشروعية وقانونية جماعة الإخوان المسلمين.
ثم انتقل إلى الترافع عن إبراهيم الزياتي، مشيرًا إلى أنه مقيمٌ منذ سنوات بعيدة في ألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية، ولا علاقة تربطه بالقضية ولا بالمتهمين إلا رغبة البعض إضفاء بُعدٍ دولي وتمويلي على القضية؛ لتبرير تهمة غسيل الأموال التي وجهوها للمعتقلين.
وأشار إلى أن الزياتي هو رئيس الندوة العالمية الإسلامية للشباب، ولم يدلِ بأيِّ حديث للقنوات الفضائية، وبالتالي لم يجدوا ما ينسبوه إليه إلا أنه يعمل في التنظيم المالي العالمي، ثم لم يقدموا تحويلاً بنكيًّا واحدًا أو عملية تسليم نقدية من شخص لآخر عن طريقه أو حتى لقاء بأي من المعتقلين!!.
وبالنسبة لفتحي البغدادي تناول المصري ورقةً موقَّعًا عليها من آخرين ضمن أحرازه، وتساءل: لماذا لم يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص وسؤالهم عن محتوى هذه الورقة، ثم هناك ورقة عن إحياء دور المسجد، وسأل: وأي اتهام أو جريمة أن يطالب الإنسان المسلم بتفعيل دور المسجد؟! وأضاف: نتمنى أن يكون للمسجد دورٌ واسعٌ في كل شئون حياتنا، بل إننا نتمنَّى لو أن هذه المحاكمة تتم داخل المسجد ليستشعرَ مَن يشهد ويحكم ومن يكذب عظمةَ الله داخل بيت الله، ويستشعر بسلطان الله عليه الذي فوق أي سلطان
0 التعليقات :
الوجه الثاني
