خاص - فريدوم كوست

وترافع فى جلسة اليوم كل من الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل والأستاذ محمد المصري عن كل من أ.صادق الشرقاوى ود. فريد جلبط ود.إبراهيم الزيات وأ.فتحي البغدادي حيث أكد المصري على اتفاقه الكامل مع كل أوجه الدفاع والتي تقدموا بها وقال أنه لن يكررها .

وبالنسبة للتحريات أكد المصرى أنه لا يمكن معرفة الحقيقة من خلال محضر التحريات وقال فيما يخص الشرقاوى أن التحريات لم تذكر أى واقعة أو لقاءات تنظيمية وقال أن كل ما ذكره هو مختلق فلماذا لم يقبض على المدعى عليهم أثناء عقد تلك اللقاءات المزعومة معتبرا أن التحريات تعد ضربا من الخيال وأضاف كيف تروع البيوت وتحاصر الأموال وتصادر دون دليل وتساءل مستنكرا كيف تم استصدار أذون الضبط والتفتيش بناءا على هذه التحريات الباطلة والتى لم ترصد واقعة مادية محددة واستند لحكم محكمة النقض والذى نص على أن" التحريات لا تصلح أن تكون دليلا وحدها دون أدلة تدعمها".

ودلل على فساد التحريات بشأن ما ورد فى أذن الضبط والذي جاء العنوان فيه مخالفا للعنوان الحقيقي فذكر أن العنوان هو رقم 4 من شارع أحمد رشدى بينما أن الحقيقي هو رقم 13 من ذات الشارع كما تكلم عن الأحراز وأكد على أنه هناك اختلاف بين ما تم تحريزه وبين ما عرض على النيابة معتبرا محضر الضبط و المحرر من قبل الرائد محمد أحمد ابراهيم بالمزور لأنه قام بتحريز عدد 123 اسطوانة كومبيوتر بينما قدم للنيابة 2 فقط كما أن عدد الأحراز بمحضر الضابط كان 51 حرز بينما فى محضر فك الأحراز بالنيابة كانوا 37 حرز فقط وقال أن ذلك يثبت فساد الأحراز لثبوت التلاعب فيها وتغيرها.

وحول الاتهام بعضوية اللجنة والتى تقوم بمتابعة النشاط الطلابى قال المصرى أن الشرقاوى محاسب ولا علاقة لعمله حتى من قريب أو بعيد بالطلاب وأشار الى أن الشرقاوى قضى 20 عاما بالخارج وبعد رجوعه للبلاد عمل بمجال الحاسب الآلي ولم تثبت التحريات أي صلة له بالعمل الطلابى بجامعة الأزهر سواء بالعمل المهنى أو بالدراسة وحتى أولاده فلا يوجد أى منهم يدرس بجامعة الأزهر.

وفيما يخص الاتهام بعضوية اللجنة المالية الداخلية أشار المصرى الى أن محضر التحريات لم يورد أى اجتماع تنظيمى أو تحويلات بنكية من الخارج أو الداخل وقال أن هذه اللجنة هى من نسج خيال عاطف الحسينى .

وأشار الى أن الأحراز اشتملت على اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان وقال المصرى أن هذه الورقة تحمل تاريخ 1952 وتساءل هل حيازتى لنص قانون تم إلغاءوه يعد جريمة موضحا للمحكمة أن جماعة الإخوان تعد قانونية لعدم وجود ما يحظرها من القانون وأكد أن كل ما ورد باللائحة يدعو إلى الفضيلة والأخلاق ونشر القيم والعمل بأمانة وصدق ويحث على احترام الدستور والقانون.

وفى حديثه عن فتحى البغدادى أكد المصرى أن أول دليل يعصف بالقضية كلها وهو ما ذكره الحسينى أمام المحكمة من أن الأوراق خلت من تحديد واقعة تبين أن للبغدادى صلة بالطلاب أو ببنه وبين أى من المدعى عليهم وأشار الى أن اتهام بغدادى بالمسئولية عن القطاع الطلابى بكل المحافظات شرقا وغربا و شمالا وجنوبا يعد ضربا من الخيال والعبث بالعقول فضلا عن اتهامه بأنه يقود الناحية الإدارية والفنية .

وأكد أن المضبوطات لا تدل على شىء مما ذكره الحسينى فما الذى يعنيه تحريز ملزمة من 15 ورقة بها جداول فارغة ، وأشار الى أنه تم تحريز ورقة تتحدث عن دور المسجد وهنا تساءل المصرى هل هناك جريمة فى إنسان يطالب الناس بتفعيل دور المسجد بحياتهم.

ثم انتقل للحديث عن إبراهيم الزيات والذى أكد على عدم وجود أى علاقة له من قريب أو بعيد بالقضية ..فالرجل يحمل الجنسية الألمانية ويسكن هناك منذ مدة طويلة وقال أنه يعمل مديرا للندوة العالمية الإسلامية للشباب والتى تهتم بالارتقاء بالشباب المسلم علميا وفكريا ،كما نفى وجود أى علاقة بين الزيات والمدعى عليهم وقال أن الحسينى زج باسمه ليضفى بعدا دوليا على القضية ولمحاولة إثبات ما نفته كل الشواهد بوجود ما يسمى باللجنة المالية الخارجية أو حتى الداخلية.